نتنياهو يدرس إلغاء اتفاق أوسلو والسلطة الفلسطينية تحلّ نفسها

تشير معطيات الصراع الدبلوماسي الإسرائيلي - الفلسطيني الراهن كافة إلى حقيقة واحدة: اتفاق أوسلو مات ولم يبق سوى إعلان موعد الجنازة. ومن المؤكد أن هذا الاتفاق بقي في غرفة الإنعاش الدولية منذ انتفاضة الأقصى من دون إحراز أي تقدم فعلي. ولا أدل على موت هذا الاتفاق، سريريا على الأقل، من توجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة طالبة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودراسة إسرائيل أمر إلغاء الاتفاق ردا على ذلك.
وقد كشفت صحيفة «هآرتس»، أمس، النقاب عن واقع أن فريقا برئاسة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب عميدرور يفحص هذه الأيام إمكان إلغاء اتفاقات أوسلو. وبحسب الصحيفة فإن هذه الخطوة تُدرس ردا على خطوات تعتبرها إسرائيل أحادية الجانب ستتخذها السلطة في اليوم التالي للاعتراف المرتقب في الأمم المتحدة بدولة فلسطينية.
ومن شبه المؤكد أن اتفاق أوسلو كان في الأساس مرفوضا من جانب أغلب، إن لم يكن جميع، مكونات الائتلاف الحكومي الحالي. كما أن الكثيرين من وزراء هذه الحكومة، بمن فيهم رئيسها بنيامين نتنياهو ونائبه، لا يؤمنون البتة بإمكان تحقيق السلام مع الفلسطينيين، بل ان بعضهم لا يوفر مناسبة دون الإعلان عن ذلك.
وبالمقابل فإن كل من يعرف دوافع السلطة الفلسطينية في الذهاب إلى الأمم المتحدة، على الرغم من الموقف الأميركي، يدرك أن الإحباط الفلسطيني من الموقف الأميركي تجاوز نقطة اللاعودة. فالإدارة الأميركية تحارب تقريبا كل جهد أوروبي أو دولي للضغط على إسرائيل لتعريف حدود التسوية. كما أن الكونغرس الأميركي يجتهد في كل حين لتقييد هامش حركة السلطة الفلسطينية وإجبارها على أن تركب السكة الإسرائيلية فقط.
وقد دفعت هذه الحال بقيادة السلطة إلى المراهنة على خطوة أيلول لتحقيق واحد من اثنين: إما إجبار إسرائيل على التخلي عن منطق المماطلة وإشهار موقفها، أو جعل الخطوة مقدمة للصدام مع كل من الموقف الإسرائيلي والتراخي الأميركي على حد سواء. ومن شأن هذه الخطوة بالذات أن تظهر للجميع، خصوصا العرب، خطأ المراهنة في الحل على أميركا التي شاعت في السبعينيات تحت عنوان «99 في المئة من أوراق الحل بيد أميركا». فالخطوة تشهر عمليا عجز الإدارة الأميركية أو عدم رغبتها في إيجاد حل، حتى وفق الشروط الأميركية المعلنة.
وثمة اعتقاد في أوساط فلسطينية معينة أن النجاح في نيل اعتراف، ولو من الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 يعني أن السلطة تحل نفسها فعليا. إذ لا يمكن بعد اعتراف كهذا بقاء الحال الراهنة في العلاقة مع إسرائيل، التي ستحاول بكل جد منع الفلسطينيين من ممارسة أي نوع من السيادة. وهذا يفتح الباب أمام تغيير جوهري في العلاقة التي كانت قائمة حتى الآن، والتي جعلت أحيانا من السلطة الفلسطينية خارجيا غلافا للاحتلال وحاجزا يصد النضال الوطني ضده.
وقد بدأت إسرائيل الاستعداد لمواجهة الواقع الجديد الذي سينجم عن انتقال السلطة الفلسطينية من وضعيتها القديمة إلى الوضعية الصدامية أو غير المتعاونة. ونقلت «هآرتس» عن مسؤول رفيع المستوى قوله ان الجنرال يعقوب عميدرور بدأ مداولات أولية في قيادة الأمن القومي مع مندوبين من وزارات الخارجية، الدفاع، المالية، الصناعة والتجارة والعدل، ومندوبين عن قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي ودائرة القانون الدولي في النيابة العامة العسكرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد المواضيع التي طلبت قيادة الأمن القومي من الوزارات الحكومية فحصها هو إعلان إسرائيلي عن إلغاء اتفاقات أوسلو. التخوف هو أن يستخدم الفلسطينيون قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة لإدارة صراع قانوني ضد إسرائيل في المحكمة الدولــية في لاهاي، أو أن يعملوا على تغيــير الاتفاقات الاقتصادية والأمنية بــين الطرفين.
في المداولات في قيادة الأمن القومي تم الإيضاح للوزارات الحكومية المختلفة أن الحديث لا يدور عن خطوة ستبادر إليها إسرائيل بل عن رد فعل فقط. وطُلب من الوزارات بلورة مواقفها، ورفع فتاوى قانونية واقتراح ردود فعل محتملة أخرى على الخطوات الأحادية الجانب للفلسطينيين بعد أيلول. المسألة لم تطرح بعد على البحث لدى رئيس الوزراء والمجلس الوزاري.
وكما في حالات أخرى في الماضي، في حالة إمكانية إلغاء اتفاقات أوسلو أيضا، يفحص نتنياهو أو مستشاروه اقتراحات طرحها للمرة الأولى وزير الخارجية افيغدور ليبرمان. في لقاء مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في 17 حزيران الماضي قال ليبرمان إن «خطوة أحادية الجانب من الفلسطينيين في الأمم المتحدة هي نهاية لاتفاقات أوسلو وخرق لكل الاتفاقات التي وقعت حتى اليوم». وأضاف ليبرمان ان النتيجة هي «ألا تكون إسرائيل ملزمة بعد ذلك بالاتفاقات التي وقعت مع الفلسطينيين في السنوات الـ 18 الأخيرة».
تجدر الإشارة إلى أن القيادة المهنية في وزارة الخارجية لا توصي بمثل هذه الخطوة. في إطار الاستعدادات للمداولات لدى عميدرور، جرى في وزارة الخارجية نقاش عُرضت فيه ورقة الدائرة القانونية وفيها اقتراح تعلن بموجبه إسرائيل عن إلغاء اتفاقات أوسلو. وقد رُد هذا البديل ردا باتا. وفي ختام النقاش تقرر أن الحديث يدور عن «خطوة غير مفيدة». التخوف في وزارة الخارجية هو أن بيانا إسرائيليا عن إلغاء اتفاقات أوسلو سيؤدي إلى موجة شجب دولية وتوسيع نزع الشرعية عن إسرائيل.
في هذه المرحلة، يبدو أن أغلبية الوزارات الحكومية التي تنشغل في ذلك تعارض إلغاء اتفاقات أوسلو كخطوة رد على النشاط الفلسطيني في الأمم المتحدة. وزارتا المالية والصناعة والتجارة تتحفظان عن الخطوة أساسا بسبب معانيها الاقتصادية.
«نتنياهو يعارض أعمالا كضم المستوطنات لإسرائيل كرد على الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة»، قال مصدر إسرائيلي اطلع على تفاصيل المداولات في المسألة، و«عليه، فإن قيادة الأمن القومي تفحص إمكانيات أخرى، إحداها إلغاء اتفاقات أوسلو. في كل الأحوال لم يُتخذ أي قرار بعد».
اتفاقات أوسلو، التي وقعت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بين العامين 1993 و1995، هي حتى اليوم الإطار القانوني لمعظم منظومة العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في مجالات الأمن، الاقتصاد، البنى التحتية وغيرها. إلغاء الاتفاقات يستوجب فحصا لمسائل مركزية عدة، على رأسها ماذا ستكون عليه مكانة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
اتفاقات أوسلو قسمت الضفة إلى مناطق (أ)، حيث للسلطة الفلسطينية سيطرة كاملة، أمنية ومدنية، ومناطق (ب) حيث للسلطة سيطرة مدنية فقط، ومناطق (ج) حيث لإسرائيل سيطرة كاملة. إلاعلان عن إلغاء اتفاقات أوسلو سيضع علامة استفهام حول استمرار وجود هذا التقسيم المناطق.
إضافة إلى ذلك، فإن إلغاء الاتفاقات يستوجب فحصا لمسائل مثل استمرار التعاون الأمني بين إسرائيل وأجهزة الأمن الفلسطينية، استمرار وجود الغلاف الجمركي الإسرائيلي في الضفة وفي قطاع غزة، ومسائل إضافية تتعلق بمصادر المياه، توريد الكهرباء وغيرها.
إن إلغاء اتفاقات أوسلو سيؤدي إلى إلغاء الغلاف الجمركي بين إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، والذي أُقيم في إطار اتفاقات باريس في العام 1995. وتقضي الاتفاقات بأن تجبي إسرائيل الضرائب من البضائع نيابة عن السلطة الفلسطينية. التخوف هو أن الأمر سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الفلسطيني، ويمس بالاتفاقات التجارية الإسرائيلية مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى ويؤدي إلى ضغط دولي جسيم على إسرائيل مثل ذاك الذي تعرضت له في موضوع حصار غزة.
وجاء من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعقيب التالي: «قيادة الأمن القومي تدرس بدائل عدة في دراسة تفصيلية تمهيدا لأيلول، وستطرحها على القيادة السياسية في ختام عملها». وأكدت مصادر سياسية في القدس المحتلة أن مسألة إلغاء اتفاقات أوسلو طُرحت في نقاش أجراه عميدرور مؤخرا، لكن لا يدور الحديث عن بديل أول. «هذه هي إحدى الإمكانيات التي ستعرض على القيادة السياسية»، قالت المحافل السياسية.

المصدر: السفير