تركيا تمشي باتجاه نفق المياه المضطربة

الجمل:   الانتصار المذهل لحزب العدالة والتنمية (JDP)، بقيادة رجب طيب أردوغان في انتخابات تشرين الثاني 2002م البرلمانية، وضع في السلطة أول حكومة حزب واحد في تركيا، وذلك على مدى أكثر من حقبة، وبشكل يشير إلى ولوج مرحلة من الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتي توجد حاجة ماسة لها. وعلى أية حال، في الوقت الذي تتحرك فيه تركيا باتجاه عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أيار عام 2007م، والانتخابات البرلمانية لاحقاً في نهاية تشرين الثاني عام 2007، فإن هناك تزايداً ممكن الحدوث من التوتر وعدم اليقين السياسي، وبرغم أن رئيس الوزراء التركي أردوغان (الذي قابل الرئيس بوش في البيت الأبيض في 2 تشرين الأول) مازال يعبر عن ثقة كبيرة إضافة إلى أن حزبه مازال يحرز موقفاً متقدماً في استطلاعات الرأي العام، فإن تركيا من الممكن أن تأخذ طريقها مرة أخرى باتجاه نفق المياه المضطربة.
بسبب المصير التعيس الذي ينتظر الأحزاب الإسلامية التركية في مواجهة المؤسسة العسكرية العلمانية فإن حكومة حزب العدالة والتنمية –مسنودة بحوالي 1/3 عدد الأصوات الكلي في الانتخابات- اختارت بشكل عقلاني أن تعيد تأكيد وتجديد التزامها بعلمانية تركيا. ومرة أخرى واصل حزب العدالة والتنمية بحصافة وقوفه إلى جانب اتفاقية صندوق النقد الدولي، التي ورثها من سابقيه وذلك من أجل استدامة الانتعاش الاقتصادي، وفي الوقت نفسه ظل يسعى من أجل تأكيد رغبته على إبقاء تركيا ضمن التوجه الغربي، وذلك بالدفع قدماً للأمام بالإصلاحات التي تم تصميمها من أجل تلبية متطلبات عملية الالتحاق بالاتحاد الأوروبي.
برغم أن قرار المؤتمر الوطني الأعلى التركي، بعدم السماح للقوات الأمريكية بمهاجمة العراق من جهة الشمال في آذار 2003 أدى إلى توترات خطيرة حول الولايات المتحدة الأمريكية حليف تركيا الرئيسي، إلا أن الإدراك العام حول الاستقرار والتقدم لحكومة حزب العدالة والتنمية، قد استمر، عن طريق البدء والشروع في مفاوضات الانضمام والالتحاق بالاتحاد الأوروبي في تشرين الأول عام 2005.
المعارضة والمقاومة لحكومة أردوغان، تأتي من جانب الرئيس أحمد نجدت سيزر، والذي يستخدم سلطته الدستورية ضمن أقصى حدودها في عرقلة التشريعات والتعيينات. كذلك –في هذا الاتجاه- هناك تصريحات وبيانات تحذيرية متكررة تصدر من قبل أعضاء هيئة الأركان العامة للجيش التركي، إضافة إلى تصريحات –من نفس النوع- تصدر من جانب سيزر نفسه، تعمل جميعها بشكل مناوئ ومعرقل لتوجهات حكومة أردوغان.
وعموماً يمكن القول: إن التوتر في الساحة السياسية التركية، يتوقع له أن يتزايد بقدر كبير في الفترة القادمة، وقد كانت حادثة اغتيال أحد كبار القضاة الأتراك في شهر أيار المنصرم، بوساطة أحد الإسلاميين المتشددين، مناسبة لرفع درجة حرارة التوترات داخل هياكل ومؤسسات النظام السياسي التركي، ودفعت إلى السطح الحوار العتيق حول دوافع وغايات حزب العدالة والتنمية ذات الطابع الإسلامي، ومستقبل النظام العلماني في تركيا.

المصدر: تقرير سيسايس
الجمل: قسم الترجمة