الجعفري:مشروع القرار المقدم للأمم المتحدة متحيز وسورية ماضية بالاصلاح

أكد بشار الجعفري مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة أن مشروع القرار المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة متحيز بامتياز ولا يمت إلى ما يجري على الأرض في سورية بصلة ويتجاهل تحميل المجموعات الإرهابية المسلحة مسؤولية الهجمات الإرهابية التي تقوم بها ويغفل الإصلاحات الجدية الجارية في سورية.

وأشار الجعفري في كلمة له أمس خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع القرار المقدم إليها حول سورية إلى أن الدول التي تقدمت بمشروع القرار تقود عدوانا سياسيا وإعلاميا موصوفا ضد سورية وتقدم كل أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية المسلحة وتؤمن لها التغطية في المحافل الدولية.

واعتبر الجعفري أن صدور أي قرار متحيز وغير موضوعي سيوجه رسالة غير صحيحة للمجموعات الإرهابية المسلحة بأن ما تقوم به يحظى بدعم الأمم المتحدة.

وأوضح الجعفري أن سورية ماضية بالاستجابة للمطالب الإصلاحية المحقة لشعبها مع الاستمرار بالدعوة الجادة للحوار الوطني الشامل بمشاركة كل السوريين والاضطلاع بواجباتها في حماية الشعب ومصالحه وحفظ استقرار البلاد من الإرهاب.

وقال الجعفري في كلمته: إن سورية تعكف الآن على العمل على هذه القضايا الثلاث الأساسية وهي أولا الاستمرار بالاستجابة للمطالب الإصلاحية المحقة للشعب السوري بدون أدنى تأخير وذلك من خلال متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل وتسريع وتيرته.

وأضاف الجعفري.. إن ذلك بحد ذاته يلبي مضمون الكلمة التي ألقاها ممثل مصر لدى تقديمه مشروع القرار والخلاف بين ما ذكرته والبيان الكامل الذي قرأه مندوب مصر يكمن في التوظيف السياسي لهذا الكلام.

وأوضح الجعفري أن مسودة الدستور الجديد لسورية سيتم طرحها على الاستفتاء الشعبي المباشر بتاريخ "26 "من الشهر الجاري وهذا الدستور يضمن إقامة الدولة السورية العصرية الديمقراطية.. دولة المواطنة وسيادة القانون والمساواة بين كل المواطنين على أسس التعددية السياسية والفصل بين السلطات وحماية الحريات العامة وممارسة السلطة ديمقراطيا عبر صناديق الاقتراع وهي كلها تطورات هامة للغاية تلبي المطالب والتطلعات الشعبية المحقة سواء في صفوف الأغلبية أو في صفوف المعارضة.

وقال الجعفري.. إنه فيما يتعلق بالقضية الثانية فهي.. الاستمرار في الدعوة الجادة للانخراط وفي أسرع وقت ممكن في الحوار الوطني الشامل وبمشاركة كل السوريين الحريصين على أمن ومستقبل بلدهم على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية كسبيل وحيد لتخطي الأحداث المؤلمة الحالية في سورية وتحقيق تطلعات شعبها والحفاظ أيضا على مكانة سورية كدولة فاعلة في إقليمها الجغرافي والعربي.

وأشار الجعفري إلى أننا في هذا الإطار نرحب بكل الجهود الصادقة لدعم الحوار الوطني الشامل ومنها العرض الروسي باستضافة حوار سوري في موسكو وندعو كل الدول الأعضاء لتشجيع المعارضة السورية الوطنية على الانخراط في مسار الحوار الوطني الشامل كما ندعو تلك الدول التي تحرض المعارضة على عدم الانخراط في مسار الحوار الوطني الشامل إلى الكف عن ذلك وأن تحث هذه الدول المعارضة على النأي بنفسها عن المجموعات الإرهابية المسلحة التي ابتدعت فنا جديدا للإصلاح يقوم على تفجير خطوط الغاز والنفط والقطارات واغتيال الكوادر العلمية والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة.

وتابع الجعفري.. بشأن القضية الثالثة فهي الاستمرار بالاضطلاع بواجبات ومسؤوليات الدولة السورية الحصرية في حماية الشعب السوري ومصالحه وحفظ استقرار البلاد وأمن المواطنين من الإرهاب وعنف المجموعات المسلحة وكل ذلك وفقا للقوانين المعمول بها في القانون الدولي وفي القانون السوري إذ إنه لا يمكن لأي دولة أن تقبل بوجود مجموعات إرهابية مسلحة على أراضيها ولا يمكن لها بأن تسمح لهذه المجموعات بتنفيذ هجمات ضد مؤسساتها وضد الممتلكات العامة والخاصة أو ضد المدنيين والعسكريين على حد سواء.

وقال الجعفري: لدينا مشاغل عميقة إزاء النوايا الحقيقية للدول متبنية مشروع القرار وخاصة أن هذه الدول تقود عدوانا سياسيا وإعلاميا موصوفا ضد سورية وتقدم كل أشكال الدعم اللوجستي والإعلامي والمالي والسياسي للمجموعات الإرهابية المسلحة وتؤمن لها التغطية في المحافل الدولية بعد أن كانت هذه الدول قد أنكرت وجود المجموعات الإرهابية المسلحة منذ بداية الأحداث.

وأكد الجعفري أن تلك الدول التي تدعي حرصها على الشعب السوري وعلى دمائه الزكية وعلى حل الأزمة في سورية بشكل سلمي سارعت إلى فرض عقوبات أحادية خارج إطار الشرعية الدولية على الشعب السوري تؤثر مباشرة على حياته اليومية كما بادرت إلى قطع علاقاتها مع سورية دون أي مبرر الأمر الذي يكشف بجلاء أنهم لا يريدون المساعدة في التوصل إلى أي حل سلمي إصلاحي تحاوري بل هم جزء أساسي من المشكلة والأزمة ولذلك نحن نطالبهم من على هذا المنبر بالكف عن التدخل في الشأن السوري الداخلي والتوقف عن إذكاء نار العنف والفتنة التي تستهدف سورية وطن وهوية ومستقبل جميع السوريين بدون استثناء بما في ذلك أفراد المعارضة.

واعتبر الجعفري مشروع القرار المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة متحيزا بامتياز ولا يمت إلى ما يجري على الأرض في سورية بصلة كما أن مقدمي المشروع رفضوا إدخال أي تعديلات تفاوضية عليه بما في ذلك التعديلات التي تدعو المعارضة إلى النأي بنفسها عن المجموعات المسلحة.

وأضاف الجعفري إن هذا بحد ذاته يشرح كل شيء فقد تعمدوا عدم تحميل المجموعات الإرهابية المسلحة مسؤولية الهجمات الإرهابية التي تشنها ضد مؤءسسات الدولة وضد المدنيين أو حتى مجرد إدانة هذه الهجمات بما في ذلك الهجمات الانتحارية التي ضربت مدينتي دمشق وحلب متجاهلين في ذلك الإشارة إلى مسؤولية الدولة السورية الحصرية في حماية مواطنيها من هذه الهجمات.

ولفت الجعفري إلى أن مقدمي المشروع تعمدوا أيضا إغفال الإصلاحات الجدية الجارية في سورية بما في ذلك مشروع الدستور الجديد إضافة إلى تبني مشروع القرار لقرارات غير متوازنة تساهم في تأزيم الوضع بدلا من حله صادرة عن الجامعة العربية نفسها تنتهك السيادة السورية التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة وكل القوانين الدولية وتخالف قواعد القانون الدولي كما يعرفه الجميع.

وقال الجعفري أود أن أشير إلى فقرة وردت في قرار الجامعة العربية الأخير والذي ورد ذكره في مشروع القرار المطروح أمامكم وهي توفير كل أشكال الدعم السياسي والمادي للمعارضة السورية وهذه الفقرة تمثل دعوة صريحة ورسمية إلى توفير الدعم اللوجستي وتقديم السلاح للمعارضة المسلحة بهدف تشجيعها على الاستمرار بهجماتها الإرهابية في سورية بما في ذلك الهجمات الانتحارية الإرهابية التي راح ضحيتها مئات المدنيين في العاصمة دمشق وفي مدينة حلب.

وبين الجعفري أن المجموعات الإرهابية المسلحة التي تبنت هذه الهجمات رسميا ومن على منبر فضائيات مجلس التعاون الخليجي ووسائل إعلامهم هي من سيقدم لها كل أشكال الدعم المادي بموجب قرار الجامعة العربية.

وقال الجعفري: أود أن أشير إلى أنني وطوال عملي المهني في الدبلوماسية متعددة الأطراف لم أسمع بقرار مماثل صادر عن منظمة حكومية دولية أو إقليمية يقضي بتقديم الدعم لمجموعات مسلحة تقوم بهجمات إرهابية ضد المدنيين في حين أنه من المفترض أن يكون اهتمام هذه المنظمات الدولية والإقليمية هو البحث في كيفية مواجهة هذه المجموعات والتنظيمات وليس دعمها وإعطاءها الشرعية وتأمين التغطية الإعلامية والسياسية لها.

وأضاف الجعفري إن الجامعة العربية التي يفترض بها كمنظمة إقليمية أن تحافظ على مصالح دولها الأعضاء واحترام سيادتها ومن بينها سورية أضحت الآن تنافس بكل ما أوتيت من قدرة تآمرية تحت وطأة سيطرة مجلس التعاون الخليجي عليها أعداء العرب التاريخيين في الإساءة لسورية فالجامعة العربية دعت إلى إرسال قوة حفظ سلام أممية إلى سورية ولكن هذه الدعوة اصطدمت برفض وتحفظ من دول غربية شريكة في استعداء سورية.

وقال الجعفري: إذا نظرنا في أوضاع دول عربية بعدما سمي بالربيع العربي فإننا نرى أن هذه البلدان قد أصبحت تعاني للأسف من عنف يومي أشد وأقوى ولكن دون أن تكون محط اهتمام وسائل الإعلام أو الدول التي روجت لتغييرات غير محسوبة ولا تخدم المواطن والإنسان العربي بل ترمي في كل البلدان العربية بلا استثناء بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي إلى نهب مواردها وتوكيل إسرائيل بالنيابة عن المصالح الغربية في المنطقة بالسيطرة على منطقة الشرق الأوسط وإنهاء القضية الفلسطينية وابتلاع الأراضي العربية المحتلة وضمان إعادة العرب إلى عصر الجاهلية بعد نهب ثرواتهم وعوائدهم النفطية والغازية بهدف إنقاذ اقتصاديات أوروبا وأمريكا من الانهيار بفعل الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بتلك الاقتصاديات.

وأضاف الجعفري.. إننا نأمل من منظمة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها أن يكونوا عونا لسورية حكومة وشعبا ولا أقول للحكومة فقط لمواجهة تحديات التطرف والإرهاب وفي تسريع وتيرة الإصلاحات الجدية الجارية في البلاد.

ونبه الجعفري إلى خطورة أن تشكل هذه المنظمة تحت عامل الضغط السياسي من قبل بعض الدول الأعضاء فيها غطاء للمجموعات الإرهابية المسلحة في سورية التي وثق تقرير بعثة المراقبين العرب أعمالها الإجرامية.

وأكد الجعفري أن صدور أي قرار متحيز وغير موضوعي سيوجه رسالة غير صحيحة لأولئك المتطرفين والإرهابيين مفادها بأن ما يقومون به من أعمال عنف وتخريب متعمد إنما يحظى بدعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتشجيعها وبالتالي فإن من شأن تمرير مثل هكذا قرار المساهمة في تأزيم الوضع وإذكاء العنف ونشره في المنطقة ككل بدلا من حل الأزمة سلميا.

ودعا الجعفري الدول الأعضاء إلى ألا تكون شريكا غير مباشر في دعم الفوضى وتأزيم الوضع.

وقال الجعفري: أريد أن أتساءل وأطلب من الجميع أن يتساءل معي.. هل فكر أحد ما بمرحلة ما بعد خراب البصرة.. وطبعا هنا المثل العربي لا ينطبق على مدينة البصرة في العراق ولكنه مثل يراد منه لفت الانتباه إلى ما وراء اتخاذ مشروع القرار أو تبنيه لأن هكذا خطوة ستحمل الكوارث ليس فقط إلى منطقتنا بل إلى مجمل العلاقات الدولية.

وتساءل الجعفري أيضا.. هل تخيل عاقل في هذه القاعة انعكاس الفوضى الجارية عربيا على السلامة الإقليمية والدولية وهل خطر في ذهن أحد أن كل ما يجري من سفك دماء في سورية وغيرها إنما يخدم إسرائيل ومشروعها لقتل القضية الفلسطينية وإعادة رسم المنطقة جيوبوليتيكيا بغية قتل أي أمل بالسلام العادل والشامل في المنطقة بما في ذلك أمل إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967.

وقال الجعفري: إن المسألة برمتها تتعلق برغبة بعض متبني مشروع القرار بتصفية حساباته السياسية مع سورية وهي قديمة مع الغرب وقديمة وجديدة مع بعض العرب.

وفي مداخلة له في بداية الجلسة قال الجعفري: إن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دعا يوم الاثنين الماضي إلى جلسة رسمية عامة لمناقشة البند رقم "64" تحت عنوان تقرير مجلس حقوق الإنسان استنادا إلى ما أسماه التطورات الحاصلة في سورية وقد لفتنا عنايته والدول الأعضاء آنذاك إلى أن الدعوة لعقد الجلسة جاءت مخالفة للممارسة المتبعة ولأحكام قرار الجمعية العامة رقم "65" على "281" المتعلق باستعراض تقرير مجلس حقوق الإنسان وبناء على ذلك ناشدنا عبثا رئيس الجمعية العامة أن يستأنس برأي قانوني مستقل منعا لحدوث سابقة خطرة تمهد الطريق لاحقا لزج الجمعية العامة في المزيد من المخالفات الإجرائية والانتهاكات لأحكام قرارات الجمعية العامة.

وأضاف الجعفري.. في نفس تلك الجلسة تم الإعلان عن أنه سيقدم مشروع قرار بشأن الوضع في سورية ونحن اليوم أمام نفس المشروع المذكور ولكن تم تقديمه في إطار البند "34" المعنون "منع النزاعات المسلحة" وهو بند مختلف تماما عن البند رقم "64" الذي جرت الجلسة في إطاره.

وذكر الجعفري المجلس أن بعض الدول الغربية قد دأبت على زج ما يجري في سورية من أحداث داخلية في إطار بند الحالة في الشرق الأوسط سواء في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن.

وقال الجعفري: بناء على ما سبق فقد بات من الواضح وبشكل مثير للشفقة أن طرح موضوع سورية في إطار ثلاثة بنود مختلفة تماما عن بعضها البعض خلال فترة عشرة أيام إنما يؤكد أن سورية مستهدفة من حيث المبدأ وليس لأي سبب آخر وذلك في ظل تخبط إجرائي ومخالفات واضحة مرتكبة في هذا الصدد وهو الأمر الذي يهدد مصداقية الجمعية العامة في التعامل مع شؤون هامة ذات صلة بسيادة الدول الأعضاء فيها.

وأضاف الجعفري إن وفد سورية وحرصا منه على الشفافية ومصداقية عمل الجمعية العامة من ناحية المبدأ وليس لأن الأمر يتعلق بسورية الآن يطلب من مقام الرئاسة توضيح هذه الإشكالات الإجرائية قبل المضي في أعمال الجلسة كي تكون القواعد الناظمة لعملنا منسجمة مع الأصول والإجراءات ذات الصلة مع تسجيل المداخلة في محضر الجلسة الرسمي.

وفي ختام الجلسة تقدم الجعفري ببعض الملاحظات الختامية وقال: أريد أولا أن أطمئن نائب المندوب الدائم لمصر وبقية أعضاء الجامعة العربية إلى أن الحصان العربي قد استهلك اليوم وأن دور الجامعة العربية قد انتهى بالنسبة لمتبني مشروع القرار من بين الدول الغربية.

وأضاف الجعفري.. لقد استخدموا الجامعة العربية كجسر يمهد الطريق لتدويل الوضع في سورية ونقل الملف إلى مجلس الأمن مجددا وهذا هو الدور المطلوب من الجامعة ولذلك فإنه انتهى اليوم بعد أن استهلكوها فيه وهو دور مؤسف ومحزن ومشبوه.

وقال الجعفري: لم يعد هناك جامعة عربية بعد أن اختطفتها دول مجلس التعاون الخليجي وبعد خروج سورية منها ولو مؤقتا... فالجامعة مكسورة من الداخل ومهزومة معنويا وسياسيا.

وتابع الجعفري.. أبارك للجامعة العربية بعد تآمرها على سورية اليوم تنفيذها للمهام التي تريد إسرائيل منها أن تقوم بها وأقول.. هنيئا للجامعة تحالفها مع إسرائيل ومع الدول التي تناصب سورية العداء تاريخيا.. سورية التي دافعت عن كل العرب دون مقابل.

وقال الجعفري: نحن اليوم لا نريد منهم أن يقفوا معنا بعد موقفهم المخجل أمام المجتمع الدولي وكل ما نريده منهم بعد اليوم وبعد أن استهلك الحصان العربي أن يحفظوا ما تبقى من ماء الوجه وأن يكفوا عن مسايرة هذا التآمر على مصر نفسها وعلى السودان وليبيا وتونس والجزائر واليمن والقادم أعظم وسوف يتم تبديد كل ثروات دول مجلس التعاون الخليجي على مغامرات طائشة خاسرة لن تبقي ولن تذر وسيدفع الجميع ثمنها وسيكون العرب كلهم وقودا مجانيا للتأزيم المطلوب إسرائيليا وغربيا.

وأضاف الجعفري إن المسألة هي تصفية حسابات سياسية مع سورية ومع دورها الإقليمي والعربي ومع تحالفاتها التي تخدم القضايا العربية والإسلامية ولو كان هناك أدنى حيز من المصداقية فيما ذهب إليه بعض الزملاء من متبني مشروع القرار لكانوا قبلوا التعديلات الروسية ولكانوا شجعوا على الانخراط في الحوار الوطني ولكانوا كفوا عن تزويد المجموعات الإرهابية المسلحة بالأسلحة والتغطية الإعلامية والسياسية.

وقال الجعفري إن من المؤسف أيضا أن الأمم المتحدة المعنية والقمينة بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وبتقديس أحكام الميثاق دأبت منذ فترة وإلى الآن على ارسال رسائل خاطئة تتعلق بإمكانية انتهاك سيادة الدول الأعضاء وإمكانية غزوها عسكريا والضغط السياسي عليها كي تغير من أجنداتها السياسية الاستقلالية.

وأضاف الجعفري.. إذا استمر الحال على هذا المنوال فالأمم المتحدة مقبلة على الانهيار الأخلاقي وبعد ذلك الانهيار الكامل قانونيا وسياسيا وسنكون بذلك قد قوضنا تراكما قانونيا وسياسيا من العمل متعدد الأطراف عمره ينوف على الـ "66" عاما وهذا هو المكسب الأخير الذي سيصل إليه كل من يسعى إلى استخدام الأمم المتحدة كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.