أول بعثة للأمم المتحدة للتحقيق في تأثير المستوطنات على الفلسطينيين

وافق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للمرة الأولى أمس، على إنشاء أول بعثة تحقيق دولية مستقلة بشأن تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وذلك على الرغم من الاعتراض الاميركي الذي كان منفردا على هذه الخطوة.
في هذا الوقت، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاولاتها كسر إرادة الأسرى الفلسطينيين، عبر محاولة إذلالهم بالإضافة إلى قمع أهاليهم، فيما واصل الأسرى تضامنهم مع الأسيرة هناء الشلبي في «معركة الأمعاء الخاوية»، التي قد تنفجر قريبا لتشمل كل الأسرى لدى الاحتلال.
ووافق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في جنيف، على إنشاء أول بعثة تحقيق دولية مستقلة بشأن تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية. وجرى تبني القرار بغالبية 36 صوتا، وامتناع 10 عن التصويت بينها ايطاليا واسبانيا. وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار.
ويطالب القرار بإرسال «بعثة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني». وقال متحدث باسم المجلس انها المرة الأولى التي تشكل فيها مثل هذه البعثة.
ولدى عرض القرار أوضح ممثل باكستان أن «المستوطنات الإسرائيلية تحول دون اقرار حل الدولتين»، وأوصى أعضاء المجلس الذي تشارك فيه «فلسطين» كمراقب باعتماد النص.
وأوضح الممثل الأميركي أن «الموقف الأميركي من المستوطنات واضح ولم يتغير»، لكنه أشار إلى أن «المفاوضات المباشرة» هي الحل الوحيد. واعتبر ممثل اسرائيل، وهي ليست عضوا في المجلس، ان القرار «غير مبرر وغير بناء» وان المجلس «يصب الزيت على النار».
ووصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، قرار المجلس «بالنفاق». وقال ان «هذا المجلس الذي يعد غالبية معادية لإسرائيل منافق، ويجب ان يخجل من نفسه. اتخذ 91 قرارا، بينها 39 تخص إسرائيل و3 حول سوريا وواحد حول إيران». واضاف «يكفي الاستماع الى ممثل سوريا يتحدث حول حقوق الانسان لنفهم الى اي حد هذا المجلس بعيد عن الوقائع».
الى ذلك، أكدت الهيئة القيادية لأسرى حركة حماس في السجون الإسرائيلية، في بيان، «استمرار الخطوات النضالية للأسرى داخل سجون الاحتلال وصولا للمعركة الكبرى وهي إضراب العزة والكرامة، الذي ستخوضه الحركة الأسيرة بكافة فصائلها، موحدة تحت راية واحدة في نيسان المقبل».
وذكرت وزارة الأسرى الفلسطينية، في تقرير، أن «عدد المضربين عن الطعام قد وصل إلى 25 أسيرا، ومن المرجح أن يتصاعد هذا العدد». وأوضحت أن «المضربين عن الطعام يتقسمون إلى ثلاث فئات. الأولى، إضراب ضد الاعتقال الإداري وتتصدره الأسيرة هناء الشلبي منذ 36 يوما، والثانية إضراب تضامني مع الشلبي والأسرى الإداريين، والثالثة إضراب للاعتراف بهم كأسرى حرب».
وأوضح التقرير أن «عددا من الأسرى المضربين عن الطعام قد دخل يومه الـ24، كحالة الأسيرين ثائر حلاحلة وبلال ذياب المعتقلين في سجن النقب الصحراوي». وأشار إلى أن «الأسير محمد التاج ( 44 عاما)، المحكوم 18 عاما، قد دخل يومه السادس في الإضراب المفتوح عن الطعام، مطالبا بالاعتراف به كأسير حرب، مثل الأسير كفاح حطاب الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ 22 يوما».
وأكد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس أن «الوضع الصحي للأسيرة هناء الشلبي صعب للغاية، وأن جميع التقارير الطبية تؤكد أن هناك هبوطا سريعا في نبضات القلب، وهذا مؤشر خطير على حالتها الصحية، فوزنها وصل إلى 55 كيلوغراما».
وأشار «نادي الأسير»، في بيان، إلى «تدهور الوضع الصحي للأسير بلال ذياب (26 عاما) المضرب عن الطعام منذ 22 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري». واعتقل ذياب للمرة الأولى لمدة 80 شهرا، واعتقل المرة الثانية لمدة 8 أيام، وحكم في الثالثة إداريا لمدة 6 أشهر وتم تجديد اعتقاله للمرة الثانية 6 أشهر أخرى.
وفي إطار محاولة الاحتلال إذلال الأسرى وكسر إرادتهم، قال نادي الأسير، في بيان، إن «قوات كبيرة من الاحتلال والشرطة اقتحمت سجن جلبوع الإسرائيلي واعتدت على الأسرى في السجن، وأجبرتهم على إجراء فحص الحمض النووي (دي ان ايه)». وأوضح أن «القوات الخاصة الإسرائيلية اقتحمت السجن وكبل أفرادها الأسرى لإجراء الفحوصات لهم، وقد أصيب 15 أسيرا جراء الاعتداء عليهم».
وقمع جنود الاحتلال أهالي الأسرى خلال اعتصامهم أمام معتقل عوفر غرب رام الله، وأطلقوا قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي والمطاطي لتفريق الاعتصام. وكان العشرات يهتفون أمام بوابة المعتقل داعين إلى «ممارسة ضغط دولي وحقيقي على سلطات الاحتلال لوقف ممارساتها القمعية بحق الأسرى».

المصدر: وكالات