تنسيق أردني- إسرائيلي لمشروع قناة بحرية تنافس السويس

أعلن الأردن أن مؤتمراً دولياً سيعقد مطلع الشهر المقبل للبحث في مشروع "قناة البحرين" بمشاركة الأردن وفلسطين وإسرائيل والدول المانحة والبنك الدولي.
وصرح وزير المياه والري الأردني محمد ظافر العالم أمس بأن "الطريق سالكة في الوقت الحاضر نحو عقد مؤتمر دولي للبحث في تمويل المشروع وآليات تنفيذه وسبلها". وأشار إلى أن عقد المؤتمر سيسبقه "توقيع اتفاق بين الدول المانحة التي التزمت المساهمة في إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع مع البنك الدولي الذي سيشرف على إجراء الدراسة".
وتبلغ كلفة دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع 15,5 مليون دولار، جمع منها ثمانية ملايين فقط، وهو الأكبر كلفة في تاريخ مشاريع المياه الأردنية، إذ تصل إلى نحو مليارين ونصف مليار دولار.
وكان المشروع واجه معارضة عربية واسعة تزعمتها مصر عندما أعلن الطرفان الأردني والإسرائيلي عنه خلال قمة الأرض في جوهانسبورغ عام 2002، وشنت القاهرة في حينه حملة إعلامية ضد عمان.
وتلكأت الدول المانحة وصندوق النقد الدولي في تنفيذ الدراسات الفنية للمشروع الذي يربط البحر الأحمر بالبحر الميت عبر أنابيب، بعد وصول حركة المقاومة الاسلامية "حماس" إلى السلطة، ما حدا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تحويله إلى منظمة التحرير الفلسطينية لتجاوز مشكلة وجود "حماس".
وكان المسؤول عن المشروع في البنك الدولي فاهيد الافيان تحدث في مؤتمر دولي في العاصمة الاسوجية استوكهولم في آب الماضي عن "الحصول في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر على الموافقات للبدء بدراسات جدوى المشروع".
وتقول عمان إن المشروع حيوي جدا بالنسبة إليها من منظور بيئي أولا "لإنقاذ البحر الميت من الجفاف بسبب انخفاض منسوب مياهه سنويا"، وكذلك لتغطية النقص الحاد في مياه الشرب في مرحلة لاحقة، التي يؤمل في الحصول عليها بتحلية مياه البحر. كما ترى أن المشروع سيوفر للمواطنين والصناعات الطاقة الكهربائية (الرفيقة بالبيئة) بأسعار زهيدة.
وحذر الوزير الأردني من أن استمرار انحسار مياه البحر الميت "سيسرع نمو الحفر الانهدامية بالقرب من شواطىء البحر الميت مما يؤدي إلى كارثة مقبلة لن تكون بيئية فحسب بل سياسية واقتصادية ودينية".
وانحسرت مساحة البحر الميت من 950 كيلومتراً مربعا إلى أقل من 630، وانخفض منسوبه من 392 متراً تحت السطح إلى 414 متراً، مما ينبىء بزواله نهائيا إذا ما استمر الوضع على ما هو في أقل من خمسين سنة. ويعود هذا الانحسار إلى انخفاض منسوب المياه الداخلة إلى نهر الأردن الذي يعتبر المغذي الرئيسي للبحر، بسبب مشاريع حجز المياه والسدود التي أقامتها إسرائيل على روافده منذ مطلع الخمسينات.
ويتضمن المشروع الذي سينفذ في الأراضي الأردنية مرحلتين، الأولى قناة أنابيب بطول 12 كيلومتراً من شاطئ العقبة في اتجاه الشمال، وبسعة تدفق تصل إلى ستين متراً مكعبا في الثانية.
وبعد ذلك تصل المياه إلى محطة رفع تضخها بواسطة الأنابيب إلى ارتفاع 126 متراً فوق سطح البحر، لتصب في أنابيب أخرى قطرها اربعة أمتار بطول 180 كيلومترا تنقلها إلى الشاطئ الجنوبي للبحر الميت.
أما المرحلة الثانية فتتضمن بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية للافادة من الارتفاع الشاهق لسقوط المياه، ليصار بعدها إلى تحلية هذه المياه.

المصدر: النهار