معوقات زراعة الكمون وتصديره

تدل المؤشرات على وجود امكانيات متميزة لتطوير انتاج وتصدير الكمون وجعله محصولاً تجارياً مدراً للدخل ومصدراً للقطع الاجنبي، خاصة وأن المنافسة على الكمون السوري في الأسواق العالمية محدودة تكاد تقتصر على عدد قليل من البلدان المنتجة والمصدرة له ويمكن أن تتعزز الصادرات السورية من الكمون بتطوير الصناعات المحلية بحيث تنتج بحسب متطلبات الأسواق الدولية، ولدى سورية امكانيات كبيرة للتوسع في زراعته باعتباره يتحمل الحرارة وينجح في الأراضي البعلية ولا يحتاج إلى كميات كبيرة من الماء، إلا أنه ينبغي البحث عن أسواق عالمية جديدة لهذا المحصول من خلال الملحقيات التجارية في سفاراتنا في الدول الأخرى وجهود المصدرين، إضافة إلى العمل على تخفيض تكاليف الانتاج من خلال توسيع البحث في مجال مكننة هذا المحصول.
وتنطبق على محصول الكمون  السياسات الزراعية نفسها التي تشجع على زيادة الانتاج وتنمية الصادرات وحماية المنتجات المحلية من خلال فرض رسوم عالية على الاستيراد  وبالنظر إلى أن التعديلات التي شملت سياسات التخطيط تضمنت منح المزيد من الحرية في الخطة الزراعية وعليه يمكن أن تزيد المساحة المزروعة بهذا المحصول فيما إذا لاحظ  المزارعون أن مردوده أفضل من غيره من المحاصيل، وبشكل عام فإن الحكومة تشجع التوسع في زراعة الكمون في مناطق جديدة غير تقليدية، خاصة في المناطق الشمالية الشرقية والجنوبية وتعمل على زيادة الانتاج وتحسين الانتاجية، وإن أهم التحديات التي تواجه زيادة انتاج  وتصدير الكمون هي الطرق التقليدية في انتاجه وضعف آلية التسويق وغياب أنظمة التصنيع لمنتجات الكمون بالمواصفات المطلوبة عالمياً.
وعلى الرغم من أن التشجيع على زراعة الكمون لم تأخذ أبعادها التي يجب أن تكون ولم ترد هذه الزراعة في الخطة الانتاجية لوزارة الزراعة، إلا أن الكمون يزرع في عدة مناطق، لكن أغلب زراعاته تتركز في (حلب - ادلب -حماة - الرقة -حمص)، وانتاج هذه المحافظات يزيد عن 96٪ من انتاج الكمون الاجمالي، وقد تطورت المساحات المزروعة بالكمون بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة وتظهر احصاءات وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي زيادة المساحات الاجمالية للكمون من 20829 هكتاراً في عام 1995 إلى 53864 هكتاراً في عام 2004.

- إن التطور الذي حصل في انتاج الكمون يعود إلى اهتمام المزارعين به لأنه محصول رابح ويلاقي اقبالاً لاستهلاكه وارتفاعاً في اسعاره..
حيث كان في عام 1995 يعادل 17096 /طناً ووصل في عام 2004 إلى 21776 طناً محققاً زيادة قدرها 27.4٪ مقارنة بالعام 1995، وهذه الزيادة جاءت نتيجة التوسع في زراعته بسبب الربحية المتوقعة مقارنة مع غيره من المحاصيل، وسجلت أعلى كمية انتاج في عام 2002 ووصلت إلى 96650 طناً. إن زيادة الانتاج عام 2002 والتي بلغت 238٪ عن العام السابق 2001 كانت استثنائية ثم انخفض الانتاج بعدها في العام التالي 2003 بنسبة 50.8٪ وتكرر ذلك في عام 2004 حيث انخفض الانتاج بحوالي 54.4٪ عن سابقه، وربما يعود ذلك إلى انخفاض أسعار السوق المحلية في عام 2002 عند زيادة الانتاج، إضافة إلى أنه رغم الربحية الظاهرة للمحصول فإن عوامل الطقس والآفات تؤثر سلباً على الانتاج على المدى القصير.

- يصعب تقدير استهلاك الكمون، لكن يمكن القول بأن كمية قليلة فقط من الانتاج تقدر بحوالي 14٪ تستهلك محلياً في حين أن معظم الانتاج يصدر  للخارج، من جهة أخرى يلاحظ من الاحصاءات أن الكميات المصدرة في بعض السنوات تتجاوز الانتاج المسجل لتلك السنوات وهذا يدل على وجود مخزون سابق يتم تصديره في السنة اللاحقة.
يعتبر الكمون محصولاً نقدياً مربحاً في سورية مقارنة بغيره من الزراعات  إلا أن عملية تسويقه ما زالت تقليدية، تتم عبر عدد من الوسطاء وهذا يؤثر على اسعاره التي تتذبذب من سنة لأخرى وبصورة عامة فإن السعر الذي يتسلمه المنتجون يقل كثيراً عن السعر الذي يدفعه المستهلكون وعادة ينخفض السعر عند زيادة العرض.
ومعظم الانتاج العالمي من الكمون مصدره الهند والباكستان ودول الشرق الأوسط إيران وسورية وتركيا، ويحظى الكمون السوري بالقبول في أطراف العالم بفضل نوعيته الجيدة، يدل على هذا تضاعف كمية صادرات الكمون السوري خلال الفترة 1999-2004، حيث وصل في العام 2004 إلى حوالي 31128 طناً بعد أن كان 13855 طناً في سنة 1999 وسجلت الصادرات أعلى كمية في عام 2002 (46 ألف طن)، إلا أن هذه الصادرات تراجعت في عام 2003 مقارنة بالعام السابق بمقدار 31.8٪ واستمر الهبوط كذلك في عام 2004 لكن بشكل طفيف. تظهر الاحصاءات وجود إمكانية كبيرة لدى سورية لتصدير الكمون وخاصة للبلاد العربية التي ازدادت الصادرات إليها خلال الفترة 1995-2004 من/5552/ طناً عام 1995 ووصلت إلى /14203/ اطنان عام 2004، وفي هذا الاطار كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على رأس الدول العربية المستوردة للكمون السوري.
وبصورة عامة فإن الكمون من أكثر المنتجات الزراعية السورية تنويعاً للسوق، حيث يتم تصديره لأكثر من 50 بلداً وأهم الدول المستوردة للكمون السوري،  الامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل ثم المملكة العربية السعودية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها لمتوسط الفترة 2001 -2004 ما يعادل/1390/ مليون ليرة سورية (26.7 مليون دولار)، ومنذ العام 2000 شكلت مصر سوقاً قوية لصادرات سورية من الكمون، وتعتبربعض الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا بين أهم المستوردين للكمون السوري ويلاحظ وجود زيادة ملحوظة في الصادرات إلى المغرب، حيث كانت الكميات المستوردة من الكمون السوري عام 1995 تعادل /835/ طناً وقد ارتفعت لتصل إلى /1541/ طناً في عام 2004.
تظهر البيانات أن قيمة صادرات الكمون خلال الفترة 1995-2003 تضاعفت وأن نسبة هذه الصادرات إلى الصادرات الزراعية الاجمالية ازدادت من 1.2٪  إلى 4.4٪، وفي عام 2002 وصلت عوائد تصدير الكمون إلى حوالي 131 مليون دولار وشكلت ما يقارب 10.7٪ من اجمالي قيمة الصادرات الزراعية، وقد بلغت نسبة الزيادة في متوسط حجم صادرات الكمون خلال الفترتين 1995-1999 و2000-2004 حوالي 149.8٪.
وبالنسبة للاستيراد لا تعتبر سورية مستوردة للكمون أساساً وكانت الكميات المستوردة تقتصر على كميات ضئيلة لا تكاد تذكر، إلا أنه في السنوات الأخيرة يلاحظ وجود تزايد في المستوردات وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبلغت كمتوسط خلال الفترة 2001-2004 حوالي 41 طناً كان مصدرها العراق وسيرلانكا والأردن.

- بالرغم من أن الكمون يعتبر من المحاصيل الهامة في سورية، لكن مازال الاهتمام به خجولاً، فالذي أكد أهميته هو المزارع، الذي وجد في زراعته ربحاً وبأقل التكاليف، بالإضافة إلى ذلك  فان الظروف السائدة في سورية تساعد على تلك الزراعة.. فهل تدخل زراعة الكمون ضمن الخطوط الانتاجية لوزارة الزراعة وتحدد المساحات التي يجب أن تزرع حتى لا تكون على حساب الحبوب الأخرى؟.

محمود شبلي

المصدر: البعث