المنامة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن تعيين إيمي كترونا، نائبة لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون بلاد الشام في مكتب الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية.

وأضافت الخارجية، اليوم الخميس، أن كترونا تولت مؤخراً منصب الممثلة الخاصة بالإنابة لشؤون سوريا.

وبحسب الخارجية الأمريكية، تشغل كترونا حالياً منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المشرق العربي في مكتب شؤون الشرق الأدنى، واعتباراً من 25 من كانون الثاني الماضي، كممثل خاص بالإنابة لشؤون سوريا.

يأتي اجتماع ملك البحرين، حمد بن عيسى، برجل الدين البارز، العلامة عبد الله الغريفي، في وقت يتراقص فيه الإقليم على وقع متغيّرات جمّة، مع وصول رئيس ديموقراطي إلى البيت الأبيض، وتزايد الحديث عن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي، وحلحلة الأزمة السعودية - القطرية. ويُنظَر إلى الغريفي على أنه الرجل الثاني في التراتبية الشيعية، بعد آية الله عيسى قاسم، الذي يعيش في المنفى منذ صيف 2018.

بعد نحو شهرين على موافقته على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حاز السودان جائزة الترضية الخاصة به، برفع اسمه من «القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب». بهذا القرار، ينتهي تصنيف ظالم استمرّ منذ عام 1993، وشكّل ضغطاً هائلاً على اقتصاد هذا البلد واحتمالات نموّه، فيما تركه معزولاً عن العالم نزولاً عند رغبة الولايات المتحدة. قرارٌ أتى بعد فترة مراجعة في الكونغرس استمرّت 45 يوماً عقب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اعتزامه إزالة الخرطوم من القائمة، بعد الضغط عليها لتحذو حذو أبو ظبي والمنامة في تطبيع العلاقات مع الكيان العبري.

رؤية السعودية لتموضعها الاستراتيجي، وتفوّق أبو ظبي، والتطبيع، والمتغيّرات في واشنطن، والبعد الإيراني، والقاعدة العسكرية التركية، والعلاقات مع «الإخوان المسلمين»، و»مونديال 2022»... جميع تلك النقاط وغيرها تُعدّ مدخلات في المعادلة قيد الإعداد حالياً في أروقة الخليج وواشنطن، والتي أسهم في كتابة بعض بنودها مستشار الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، في جولته الخليجية الأخيرة، غير الصاخبة.

الصفقة الضبابية

عندما قرّر «الرباعي العربي»، السعودية والإمارات ومصر والبحرين، قطع العلاقات مع قطر وفرض حصار شامل عليها لإجبارها على قرارات تخالف سياسة نظام الحمدَين، لم يكن الشركاء الأربعة يتوقعون أن تمرّ ثلاث سنوات على قرارهم ذاك قبل أن ينقسموا على أنفسهم إلى جانبين: الأول سعودي - بحريني يدعم المصالحة ويُقدّم تنازلات ترضي الدوحة الراغبة في التصالح مع الرياض حصراً (وسط ضغط لإدخال المنامة في التصالح بما يحقق عائداً مادياً لها ويخفّف من الدعم السعودي للاقتصاد البحريني المنهار)، والثاني مصري - إماراتي.

في موازاة الوساطة الكويتية والضغط الأميركي لإنهاء مقاطعة قطر ووضح حدٍّ للأزمة الخليجية، برزت حركة سعودية غير عادية في اتّجاه الترويج لإنجاز مصالحةٍ باتت في متناول اليَد، كما أسلف وزير خارجية المملكة، فيصل بن فرحان. مصالحةٌ تستبشر فيها الرياض خيراً، إذ ترى، كما حليفتها واشنطن، أن لمّ الشمل الخليجي سيشكِّل، إذا ما ضُمّت إليه إسرائيل، جبهةً موحّدة في مواجهة إيران، تقف سدّاً منيعاً أمام أيّ خطوة تخالف سياسة «الضغوط القصوى».

بعد 3 سنوات على اندلاع الأزمة الخليجية، بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، وبعد أيام على زيارة صهر ترامب جاريد كوشنر إلى الخليج، وسط تقارير عن تفعيل البيت الأبيض جهوده لتسوية هذه الأزمة، أعلنت الكويت اليوم عن مباحثات "مثمرة" جرت خلال الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية.

وقال وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح إن مباحثات "مثمرة" جرت خلال الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية.

أعلن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” اليوم الثلاثاء، أنه سيزور البحرين قريباً، بناء على دعوة ولي العهد البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة.

وأكد “نتنياهو” في “تويتر”، أنه تحدث هاتفياً مع ولي العهد البحريني، مشيراً إلى أن الجانبين “متحمسان للغاية لثمار السلام التي سيجلبها البلدان في وقت قصير جداً”.

وأكد وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، الأسبوع الماضي، أنه نقل طلباً رسمياً لفتح سفارة لدى الكيان الإسرائيلي، ووافق على طلب “إسرائيلي” لفتح سفارة في العاصمة البحرينية المنامة.

بعد طول مناورة، رُسمَ خطٌ واضح لمسار العلاقات السعودية ــــ الإسرائيلية، تجلّى في لقاءٍ يُقال إنه جَمَع وليّ العهد محمد بن سلمان إلى رئيس حكومة العدوّ بنيامين نتنياهو في نيوم، برعاية وحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. زيارةُ هذا الأخير للمنطقة، قبل أسابيع قليلة من تَسلُّم الإدارة الديموقراطية الجديدة مهمّاتها رسميّاً، بدت محدَّدة الهدف: دفع قاطرة التطبيع مع إسرائيل قُدُماً، لتشمل هذه المرّة جائزة كبرى تؤشّر إلى استكمال قوس المطبّعين في موازاة تشكُّل "حلف عربي ــــ إسرائيلي" لمواجهة أيّ خطوات من شأنها أن تُبدِّل الوضع القائم.