أصدر الرئيس بشار الأسد مرسومين يقضيان بعزل قاضيين في عدليتي درعا والسويداء، بناءً على قرارات مجلس القضاء الأعلى، مع تصفية حقوقهما وفقاً للقوانين النافذة.
ينص المرسوم رقم 112 على تنفيذ عقوبة العزل بحق القاضي أحمد سعد الدين، قاضي محكمة البداية المدنية الرابعة في عدلية السويداء، من المرتبة الثانية والدرجة الثانية، وفقاً لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 12/16 بتاريخ 27 مايو 2024.
وستتم تصفية حقوقه وفق القوانين المعمول بها.
افتتح رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، جسراً يربط بين المناطق المحررة في شرق وغرب الفرات بريف دير الزور الشمالي.
وقام عرنوس بتدشين جسر “البعث” في مدينة دير الزور، وهو الجسر الأول الذي يربط بين ضفتي الفرع الصغير لنهر الفرات، مما يربط بين شمال المدينة والمناطق المحررة شمال النهر، وذلك بعد إعادة تأهيله.
كما افتتح رئيس الوزراء فندق “بادية الشام” في دير الزور بعد إعادة تأهيله وتطويره، ليصبح أول فندق من فئة الخمس نجوم في المنطقة الشرقية.
قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاعاً تدريجياً يطرأ على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة.
وأضافت المديرية في نشرتها اليومية، أن الجو يكون حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، سديمياً مغبراً وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.
والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها /65/ كم.سا أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، والبحـر خفيف ارتفاع الموج، بحسب النشرة.
انطلقت رحلة جديدة تقل حجاج بيت الله الحرام من مطار دمشق الدولي إلى مطار جدة السعودي، وشارك في وداع الرحلة القائم بأعمال السفارة السعودية بدمشق عبد الله الحريصي .
وفي تصريح للصحفيين توجه الحريصي بالشكر للحكومة السورية والسيد الرئيس بشار الأسد على الجهود المبذولة لتسيير أمور الحجاج وتذليل الصعوبات أمامهم، مشيراً إلى دور المملكة العربية السعودية بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لخدمة الحجاج .
اشتكى العديد من سكان دمشق وريفها من ارتفاع فواتير الكهرباء لشهر مايو، حيث أفادوا بأن الفارق عن الدورة السابقة كان نحو ثلاثة أضعاف، وأشاروا إلى وجود مناطق بدون عدادات كهربائية.
في دمشق :
أوضح فادي، وهو من سكان حي العباسيين، أن الفارق بين فاتورة الكهرباء الحالية والسابقة كان كبيراً جداً.
حيث كانت فاتورته السابقة تبلغ 15 ألف ليرة سورية، أما فاتورة مايو فبلغت 500 ألف ليرة سورية.
وقد تقدم بشكوى لمركز الدفع لتقسيم المبلغ على عدة دورات في حال كانت الفاتورة صحيحة.
أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد، أن الحملة الانتخابية بالنسبة للمرشحين إلى انتخابات مجلس الشعب والتي ستجري في الخامس عشر من تموز القادم تبدأ بعد الانتهاء من البت بالاعتراضات المقدمة من الذين رفضت لجان الترشيح طلبات ترشيحهم.
وأوضح أنه حسب المادة 48 من قانون الانتخابات العامة فإنه لا يجوز للمرشح أن يبدأ بالحملة الانتخابية قبل قبول ترشيحه بشكل نهائي وأن يستلم إيصالاً نهائياً بأنه تم قبول ترشيحه أي حتى تنتهي فترة الاعتراضات.
لفتت صحيفة محلية إلى أن المؤسسات الحكومية في سوريا تعاني من خسائر وفقدان تام للسيولة المالية، إلى درجة أنها لم تعد قادرة على تأمين رواتب الموظفين. ومع ذلك، فإن رفاهية إداراتها لم تتأثر، حيث تحافظ هذه الإدارات على مستوى ترفيهي عالٍ وسمعة عمل حكومي ببرستيج وظيفي من مستوى الـ7 نجوم.
شهدت دمشق في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في تركيب كاميرات المراقبة المنزلية، بعد أن كانت هذه الظاهرة قد تراجعت في السنوات الماضية.
أكد أصحاب المحال المختصة ببيع وتركيب هذه الكاميرات أن الطلب عاد لينشط من جديد.
أسعار الكاميرات
في جولة على محال وشركات بيع تجهيزات كاميرات المراقبة، تبين أن أسعارها تتراوح بين 225 ألف ليرة سورية للكاميرات ذات الدقة المنخفضة، و300 ألف للمتوسطة، وتصل إلى 400 ألف ليرة سورية للكاميرات ذات الجودة العالية.
كما يتراوح سعر الجهاز الذي يتم وصل الكاميرات إليه مع كرت الذاكرة بين 1.5 و5.5 مليون ليرة سورية.
أكد رئيس نقابة الحلاقين في دمشق، سعيد قطان، أن التسعيرة التموينية الحالية لا تتماشى مع الواقع المعيشي.
حيث تبلغ تكلفة الحلاقة الرجالية 10 آلاف ليرة، والنسائية 12 ألف ليرة، مشيرًا إلى أن هذه التسعيرة تعود لعام 2022، بينما نحن الآن في عام 2024.
أضاف أن محافظ دمشق تفاجأ بهذه الأسعار خلال اجتماعهما لمناقشة واقع ومطالب المهنة.
وأشار قطان إلى أن الضرائب المالية تبدأ من 4-5 ملايين ليرة للمحال في المناطق الشعبية وتصل إلى 160 مليون ليرة في مناطق أخرى، حيث تبلغ نسبة الضرائب 35% لمحال الحلاقة الرجالية و37% للنسائية.
أصبحت تسعيرات "الكيلو واط الساعي" المُستجر من الشبكة الكهربائية السورية كالآتي بعد رفع الأسعار:
الشريحة الأولى: من (1 - 600) كيلو واط ساعي بسعر 10 ليرة في الدورة الواحدة، بدلاً من السعر السابق ليرتين، ما يعني أن المستهلكين أصحاب هذه الشريحة مطالبون بدفع 6 آلاف ليرة بالدورة الواحدة كحد أقصى، بارتفاع يبلغ 400 في المئة.
الشريحة الثانية: من (601 - 1,000) كيلو واط ساعي بسعر 25 ليرة في الدورة الواحدة، بدلاً من 6 ليرات، وبالتالي فإن أصحاب هذه الشريحة مطالبون بدفع 25 ألف ليرة سورية عند الوصول للحد الأقصى من الاستهلاك في الشريحة، بزيادة 316 في المئة.