47 وحدة استيطانية في مقابل كل أسير فلسطيني

47 وحدة استيطانية في مقابل كل أسير فلسطيني سيتم الإفراج عنه: هي المعادلة التي ستفرضها إسرائيل الأيام المقبلة في ضوء عزمها الإعلان عن مناقصة لبناء نحو 1500 وحدة استيطانية في القدس والضفة الغربية المحتلتين في موازاة قرارها المتوقع بالإفراج عن 32 أسيراً فلسطينياً كان قد تم الاتفاق على إطلاق سراحهم سابقاً في إطار استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.
وإذا صح ما قاله مسؤول إسرائيلي، رفض الكشف عن هويته، من أن مناقصات البناء الجديدة تأتي بموجب تفاهمات هي محل علم الأميركيين والفلسطينيين، فإن تل أبيب تكون قد أخذت بيد أضعاف ما أعطته باليد الأخرى وهو الموافقة على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين في غضون أشهر المفاوضات التسعة المتفق عليها. وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإنه «بموجب التفاهمات التي تم التوصل إليها عشية استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين ستواصل إسرائيل في الأشهر المقبلة الإعلان عن أنها ستبني في التكتلات الاستيطانية في الضفة الغربية وفي القدس». وبرغم رفض ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية الإفصاح عن أية معلومات تتعلق بعدد ومكان وطبيعة الوحدات الاستيطانية المنوي بناؤها، إلا أن تقارير صحافية تحدثت عن معطيات مهمة بهذا الشأن. وذكرت صحيفة «يديعوت آحرونوت» أن وزارة الإسكان أصدرت تعليمات بالاستعداد لإصدار مناقصة لبناء 1500 وحدة في حي «رمات شلومو» شرقي القدس.
والحي المذكور هو نفسه الذي كان محور توتر في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب عندما أعلنت الأخيرة عن مناقصة لبناء عدد من الوحدات الاستيطانية فيه عام 2010 خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى إسرائيل.
ووفقاً لـ «يديعوت»، فإن إجراءات التخطيط في «رمات شلومو» انتهت خلال السنوات الثلاث الماضية، وبالتالي فإن الإعلان/ المناقصة نضج. ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي تقديره بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وضع الأميركيين مسبقاً في أجواء الإعلان عن المناقصة «منعاً لتكرار الشجب الذي حصل قبل ثلاث سنوات». وبالفعل، فإن نتنياهو كان قد أعلن في ختام لقائه بوزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في روما قبل أيام أنه يعتزم المضي قدماً في بناء المستوطنات بالتوازي مع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. وأكد مصدر سياسي إسرائيلي لصحيفة «معاريف» أن «إسرائيل ستلتزم بكل تعهداتها، وهي لم تتعهد بعدم البناء» الاستيطاني. يشار إلى أن منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان قالت الأسبوع الماضي إن الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية زادت بنسبة 70 في المئة منذ مطلع العام الجاري، مشيرة إلى أن 1708 وحدات استيطانية جديدة قد بنيت خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2013 مقارنة بنحو 995 في نفس الفترة من عام 2012. والدفعة الجديدة التي سيتم إطلاق سراحها من الأسرى الفلسطينيين هي الثانية من أصل أربع دفعات يبلغ مجموع عددها 104 أسرى تعهدت إسرائيل بالإفراج عنهم كبادرة حسن نية لاستئناف المفاوضات.
ومن المتوقع أن تصادق لجنة وزارية خاصة غداً الأحد على قرار الإفراج على أن يتم التنفيذ خلال الأسبوع المقبل. وستقرر اللجنة التي تضم خمسة أعضاء، بينهم نتنياهو ووزيرا الدفاع والقضاء، موشيه يعلون وتسيبي ليفني، عدد وهوية الأسرى الذين سيُفرج عنهم من ضمن لائحة أعدها «الشاباك» تعود فترة اعتقال جميع أفرادها إلى فترة ما قبل توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وستُعطى مهلة 48 ساعة للجمهور الإسرائيلي بعد الكشف عن أسماء المفرج عنهم للتقدم بأي اعتراض أمام المحاكم الإسرائيلي ضد أي اسم، وهو إجراء شكلي لا يفضي عادة إلى أي نتيجة عملية.

أحمد بدير

المصدر: الأخبار