قتيلان و68 مصاباً في الرياض

بعد مرور نحو أسبوع على بدء سلطات آل سعود حملة لتعقب مخالفي نظام العمل والإقامة في السعودية التي اعتقل خلالها الآلاف وقتل فيها رجل اشتبكت شرطة آل سعود مع عمال أجانب أمس في حي فقير بالعاصمة الرياض يؤوي عددا كبيرا من العمال القادمين من القرن الافريقي ما ادى إلى مقتل شخصين احدهما سعودي وإصابة 68 آخرين بجروح.

وأشار الناطق الإعلامي بشرطة آل سعود في منطقة الرياض في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية إلى أن "أعمال شغب" اندلعت لدى قيام عدد ممن وصفهم بال "مجهولي الهوية" بالتحصن في شوارع ضيقة بحي "منفوخة" و"إثارة أعمال شغب ورمي المواطنين والمقيمين بالحجارة والتهديد بالسلاح الأبيض ما نتج عنه إصابة عدد منهم وتضرر عدد كبير من المحال التجارية والسيارات" مضيفا أن "قوات الامن تمكنت من السيطرة على الوضع وعزل مثيري الشغب والقبض على 561 شخصا من المحرضين ومجهولي الهوية ونتج عن ذلك مقتل شخصين أحدهما سعودي والآخر مجهول الهوية وإصابة 68 شخصا بينهم 28 سعوديا و40 مقيما فيما غادر 50 المستشفى بعد تلقيهم العلاج كما تعرضت 104 سيارات لأضرار مختلفة".

وكانت سلطات آل سعود بدأت مطلع الشهر الحالي طرد العمال الأجانب بدعوى أن وضعهم غير قانوني بعد انقضاء مهلة سبعة أشهر منحتها لهم لتسوية أوضاعهم أو المغادرة متجاهلة حالة الفقر والضيق المعيشي الذي يعانيه هؤلاء وأغلبهم من بنغلاديش والفلبين والهند ونيبال وباكستان واليمن في إجراء وصفه متابعون بالعدائي.

ويقول الكثير من العمال المغتربين إنهم لم يستطيعوا الاستفادة من المهلة بسبب الصعوبات البيروقراطية التي يواجهونها أو خلافاتهم مع الكفلاء.

وبالأمس أعلنت الحكومة الاثيوبية أنها قررت إعادة مواطنيها الذين يقيمون بشكل غير قانوني في السعودية إلى بلادهم وذلك بعد معلومات غير مؤكدة عن مقتل أحدهم برصاص الشرطة.

 هيومان رايتس ووتش: على السعودية تحسين سجلها الحقوقي

 بدورها دعت منظمة هيومان رايتس ووتش سلطات آل سعود للوفاء بالتزامها المعلن بحقوق الإنسان مؤكدة أن "أمام السعودية طريقا طويلا لتحسين سجلها الحقوقي إلا أن إنهاء الحملة القمعية على النشطاء المستقلين سيكون بمثابة بداية".

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك في تصريحات نشرت على موقع المنظمة "إن ستا من منظمات حقوق الإنسان أكدت في رسالة إلى الملك السعودي إنه يجب على السعودية اتخاذ خطوات فورية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان بينما تخوض حملتها للفوز بمقعد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

وأضافت المنظمات "إن على السعودية كمرشح لمقعد بمجلس حقوق الإنسان أن تبدأ التعاون مع المجلس بما في ذلك مع خبرائه الذين يقدمون المشورة في مجال حقوق الإنسان" مشيرة إلى "أن هناك سبعة طلبات معلقة من هؤلاء الخبراء لزيارة البلاد بينهم المقررون المعنيون بالتعذيب وبحرية التعبير والرأي وبالمدافعين عن حقوق الإنسان وانه ينبغي على السعودية أن توافق فوراً على هذه الزيارات وتحدد لها أقرب المواعيد الممكنة".

وأوضحت المنظمات أنه "ينبغي على السعودية أيضاً قبول أهم التوصيات المدلى بها أثناء عملية الاستعراض الدوري التي أجراها المجلس لسجلها الحقوقي في 21 تشرين الأول الماضي وقد شملت تلك التوصيات إنهاء نظام ولاية الذكور التمييزي وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام ولا سيما للأطفال وضمان تدابير حماية كافية لحقوق الإنسان وآليات انصاف العمال الوافدين".

وتابعت المنظمات "ان على السعودية التصديق على المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان التي تمثل أساس عمل مجلس حقوق الإنسان" مضيفة "إن من بين البلدان الـ16 المتنافسة على مقاعد المجلس هذا العام أخفقت السعودية في التصديق على كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

ودعت المنظمات سلطات آل سعود إلى إبداء الاستعداد لمعالجة بواعث القلق المستمرة على حقوق الإنسان بالإفراج عن كافة نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني المحتجزين منذ 2011 بسبب ممارستهم السلمية لحريتي التعبير وتكوين الجمعيات ومن هؤلاء النشطاء عبد الله الحامد ومحمد القحطاني وعبد الكريم الخضر ورائف بدوي كما دعت أيضا لإيقاف الملاحقات الجارية بحق مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان ومنهم مخلف الشمري ووليد أبو الخير وفاضل المناسف.

وتم إرسال الرسالة من قبل منظمات هيومن رايتس ووتش ومركز القاهرة لحقوق الإنسان ومبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والخدمة الدولية لحقوق الإنسان.

وكانت سلطات آل سعود بدأت مطلع الشهر الحالى طرد العمال الأجانب بدعوى أن وضعهم غير قانونى بعد انقضاء مهلة سبعة أشهر منحتها لهم لتسوية أوضاعهم او المغادرة متجاهلة حالة الفقر والضيق المعيشى الذى يعانيه هؤلاء وأغلبهم من بنغلادش والفلبين والهند ونيبال وباكستان واليمن فى اجراء وصفه متابعون بالعدائي.

ويقول الكثير من العمال المغتربين انهم لم يستطيعوا الاستفادة من المهلة بسبب الصعوبات البيروقراطية التى يواجهونها أو خلافاتهم مع الكفلاء.

وكالات