واشنطن توسع لائحة العقوبات على إيران

قبل عشرة أيام فقط من استئناف المفاوضات النووية بين طهران ومجموعة الدول الست في 18 شباط الحالي، أضافت الولايات المتحدة أمس، عدداً من الأفراد والشركات من جميع أنحاء العالم المتهمة بانتهاك العقوبات على إيران، إلى لائحتها للعقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، بالرغم من تخفيف بعض هذه الإجراءات مع تقدم المفاوضات حول الملف النووي.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها أضافت أسماء حوالي 30 شخصية وشركة إلى اللائحة، موضحة أن هذه الإجراءات تستهدف هذه المرة "داعمين للإرهاب". وينشط الأفراد والشركات الذين تستهدفهم العقوبات في إيران وأفغانستان وتركيا وإسبانيا وألمانيا وجورجيا والإمارات وليشتنشتاين.
وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب وتمويل الاستخبارات ديفيد كوهين، في بيان، إن "الأهداف التي حددت اليوم لعبت أدواراً في دعم برنامج إيران النووي وقدمت دعماً فعلياً للإرهاب".
وأضاف أن الولايات المتحدة تقوم بتخفيف بعض العقوبات مؤقتاً بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران في جنيف، لكن "الجزء الأكبر من العقوبات ما زال مطبقاً وسيتم تنفيذه بشكل صارم".
وتقضي الإجراءات الجديدة، بتجميد ممتلكات الشخصيات والشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، ومنع أي شركة أميركية أو ناشطة في الولايات المتحدة من التعامل معها.
ومن بين الشركات التي أدرجت على اللائحة، الإسبانية "أدفانس إليكتريكال إنداستريال تكنولوجيز" التي يشتبه في تسهيلها معاملات مالية لصالح البرنامج النووي الإيراني، والألمانية "دويتشي فورفي اكتينغيزيلشافت" المتهمة بالالتفاف على العقوبات النفطية. كما تشمل اللائحة بعض الأفراد المتهمين بالتخطيط لشن هجمات في أفغانستان.
من جهة أخرى، سعى السيناتور الديموقراطي روبرت مينينديز، الذي يتمتع بنفوذ كبير، إلى الدفع باتجاه تشديد العقوبات المفروضة على إيران.
وفي خطاب مطول أمام مجلس الشيوخ، انتقد رئيس لجنة العلاقات الخارجية النظام الإيراني، قائلاً إن لديه "شكوكاً عميقة" في رغبة طهران في تطبيق الاتفاق.
واعتبر مينينديز، الذي قدم مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على إيران في حال تنصلها من الاتفاق المرحلي، أن "استراتيجية ايران التي تتناسب مع أساليبها الماضية التي جعلتها دولة قد تصبح نووية، هي استخدام المفاوضات من أجل الإبقاء على البنى التحتية لبرنامجها النووي لأطول فترة ممكنة لرفع نظام العقوبات الدولية".
وحذر من أن طهران رفضت تدمير أي من إجهزتها للطرد المركزي وهي "على بعد أسابيع أو أشهر من تحقيق اختراق" في قدرتها على تخصيب اليورانيوم لانتاج قنبلة اذا استأنفت البرنامج. وأضاف مينينديز "ليفهم الجميع: إذا لم يكن هناك اتفاق فلن يكون لدينا الوقت لفرض عقوبات جديدة قبل أن تنتج إيران سلاحاً نووياً".
والجدير بالذكر أن مشروع القانون الذي تقدم به مينينديز، يلقى تأييد 59، بينهم 16 ديموقراطياً، من أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم مئة.

 (أ ف ب)