الأردن: تعديل قانون مكافحة الإرهاب تحسباً لتداعيات الأزمة السورية

يسعى الأردن، من خلال تعديلات مثيرة للجدل لقانون مكافحة الإرهاب، الى لجم تأثير «جهاديين» محليين منتمين لتنظيم «القاعدة» ممن يحاربون النظام في سوريا المجاورة ودرء تداعيات الأزمة هناك على المملكة، حسبما يرى محللون.
وتُعتبر الفقرة (ج) في المادة الثالثة من مشروع قانون «منع الإرهاب» الذي أقرّه مجلس النواب أمس الأول، «الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعة مسلّحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها وتدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها»، أعمالاً إرهابية محظورة.
كما اعتبرت الفقرة (ب) من المادة الثالثة «القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكّر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرّض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم»، أعمالاً إرهابية.
وخلال السنوات الثلاث الماضية انضم المئات من «الجهاديين» الأردنيين الى مجموعات متشددة تقاتل نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.
ووسط تصاعد حدة الصراع عاد العديد من الجهاديين الأردنيين الى بلدهم مشكّلين مصدر قلق لعمّان. يقول مدير «مركز القدس للدراسات السياسية» عريب الرنتاوي، لوكالة «فرانس برس» إن «هناك تهديداً إرهابياً جدّياً للأردن، والجهاديون يحيطون به من كل الأرجاء».
ويضيف أن «للإرهاب ربما بيئة وقاعدة قد يستند إليها في الداخل الأردني، لا تزال محدودة ومعزولة لكن في نفس الوقت لها ارتباط بالمشهد الإقليمي الأمر الذي يثير القلق».
يقول الرنتاوي إن «السنوات الماضية فاقمت ظاهرة مقلقة وهي خروج كثير من الأردنيين بهدف الجهاد خارج الأردن، في العراق وفي سوريا»، مضيفاً، «نحن عانينا من العائدين من أفغانستان والشيشان وكوسوفو وسراييفو وغير ذلك. وكان هؤلاء دائماً مصدر تهديد للأمن الوطني الأردني».
وتهدف التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب الصادر في العام 2006 الى إرسال رسالة قوية عبر فرض عقوبة الإعدام على مرتكبي العمل الإرهابي إن أفضى الى «موت إنسان أو هدم بناء بصورة كلية أو جزئية وكان فيه شخص أو أكثر».
وكذلك إن ارتكب «باستخدام مواد متفجرة أو ملتهبة أو منتجات سامة أو محرقة أو وبائية أو جرثومية أو كيميائية أو إشعاعية، أو بواسطة أسلحة أو ذخائر أو ما هو في حكم هذه المواد».
ويقول الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية حسن أبو هنية، لوكالة «فرانس برس»، إن «هناك إعادة نظر في قوانين الإرهاب في الأردن لمواجهة تداعيات ما يحدث في سوريا».
ويضيف أن «سوريا شكّلت أكبر نقطة جذب للجهاديين في التاريخ المعاصر وبالتالي أصبحت تشكل تحدياً لدول إقليمية وعالمية، وهذه التعديلات تهدف لمواجهة تداعيات النزاع السوري».
وتأتي تعديلات قانون مكافحة الإرهاب في الأردن بعد أن أدرجت السلطات السعودية الشهر الماضي، جماعات ومنظمات على قائمة المنظمات الإرهابية والمتطرفة من بينها «جماعة الإخوان المسلمين» و«تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام» المعروف بـ«داعش» و«جماعة الحوثيين» في اليمن و«جبهة النصرة» و«حزب الله» في داخل المملكة».
وصنّفت تعديلات القانون في الأردن «استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعات أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تمويلها»، عملاً ارهابياً.
وانتقدت «جماعة الاخوان المسلمين» في الاردن تعديلات القانون.

 (أ ف ب)