المطاوعة في السعودية: سلطات مطلقة باعتقال أي شخص وتحت أي ذريعة

الجمل:   نشرت صحيفة الواشنطن بوست الصادرة يوم 23 كانون الأول 2006م، تقريراً اخبارياً أعدته مراسلة الصحيفة في الرياض فايزة صالح أمبا، وحمل التقرير عنوان (محامي سعودي يتولى –مواجهة- نظام المحكمة الدينية).
يشير التقرير إلى أن المحامي السعودي عبد الرحمن اللاحم، المهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية، صرح قائلاً بأنه ظل خلال السنوات العديدة الماضية ينتظر قضية من هذا النوع: امرأة وابنتها متهمتان بإقامة علاقة جنسية غير شرعية، قامت شرطة الآداب السعودية بتعقبهما عندما كانتا تغادران منزلاً خاصاً يقع في ضواحي مدينة الرياض- العاصمة السعودية.
قامت شرطة الآداب السعودية (وهي شرطة تتقيد حرفياً وتتشدد بتطبيق القوانين الإسلامية الدينية) بضرب سائق سيارة المرأة، وتولى أفراد الشرطة قيادة السيارة، بعد أن أرغموا المرأة وسائقها وابنتها على البقاء في مؤخرة السيارة، وعندما تعطلت السيارة بعد مرور نصف ساعة، قام أفراد وضباط الشرطة الأخلاقية بترك المرأة وسائقها وابنتها في السيارة، وهي تقف على أحد طرق المرور السريع.
كان أفراد الشرطة الأخلاقية، يظنون افتراضاً أن المرأة وابنتها كانتا في زيارة بعض الأصدقاء من الرجال، ولكنهم أدركوا بعد ذلك أن المرأة وابنتها كانتا في زيارة بعض الأقرباء من النساء.
وعلى الخلاف عن الآلاف الذين تقصدتهم واستهدفتهم شرطة الآداب السعودية، والذين ظلوا يتخلون ويسقطون مطالبهم وحقوقهم القانونية، قررت المرأة وابنتها وسائقهما بتقديم تظلّم رسمي، يتم بموجبه تقديم أفراد شرطة الآداب السعودية إلى المحكمة.
بالنسبة للذين لا يعرفون المملكة العربية السعودية نقول: إن شرطة الآداب والأخلاق تمثل واحداً من الأجهزة الأوسع انتشاراً في المملكة، ويتدخل أفراد هذه الشرطة في كل شيء، بدءاً من طريقة تصفيف الشعر وحلاقة الشوارب، وحتى ألوان الجرابات.
من أكثر فروع هذه الشرطة انتشاراً، مايُعرف (بالمطاوعة)، وهي جماعة تتجول عناصرها في كل شوارع مدن المملكة العربية السعودية، ويحملون: المسدسات، العصي، والسياط، وكل مجموعة تضم حوالي خمسة أفراد مزودين بسيارة لاندكروزر رباعية الدفع وتتمثل مهمتهم في: عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمثلاً بمجرد سماع اذان الظهر يجب إغلاق كل المحلات والمكاتب والشركات والبقاليات.. كذلك يجب وقوف سيارات التاكسي وغيرها، وكل من يخالف ذلك، سوف تلهب ظهره كرابيج وسياط جماعة المطاوعة، وفي حالة إبدائه لأي مقاومة، يعامله المطاوعة وفقاً لمبدأ (العصا لمن عصا).
كذلك يعاني الأجانب المقيمون في المملكة من جامعة المطاوعة، وقد قامت جماعات المطاوعة بترحيل الكثير من المقيمين في المملكة من غير السعوديين، خاصة رعايا البلدان العربية الإسلامية، لا لذنب ارتكبوه سوى أنهم يتجولون في الشوارع العامة عند أوقات الصلاة. أما الأمريكيون والبريطانيون وغيرهم من رعايا غرب أوروبا فلا تتجرأ جماعات المطاوعة على الاقتراب منهم.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون السعودي يعطي جماعات المطاوعة سلطة استثنائية، بحيث يمكن لهذه الجماعات اعتقال أي شخص ولأي فترة، وتحت أي ذريعة، واستناداً للأمر الملكي الصادر، فإن جماعات المطاوعة تتمتع بسلطة مطلقة، طالما أنها تقوم بعملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذات الطبيعة الدينية الضرورية الوجوب.
يقول المحامي السعودي عبد الرحمن اللاحم، إن هذه القضية وغيرها، سوف تشكل نقطة البداية في المعركة القانونية الكبيرة، التي ينوي خوضها ضد النظام القضائي السعودي، كذلك يشير عبد الرحمن اللاحم إلى عدد من السوابق القانونية الجائرة.
• الحكم على محمد الحربي، أستاذ الكيمياء في أحد المدارس الثانوية، بالجلد 750 جلدة، وذلك لأنه أثنى أمام الطلاب على المسيحية.
• الحكم على إحدى النساء بـ90 جلدة، وذلك لأنها جاءت إلى القضاء واشتكت من قيام أحد الشباب باغتصابها، وبعد معاقبة المغتصب بالجلد والسجن، قرر القاضي معاقبتها بالجلد، وذلك حتى لا تذهب بمفردها لمقابلة الشباب.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة

إلى الندوة