العراق: «اتحاد القوى» يطالب الأردن بتسليح العشائر

تلقف «اتحاد القوى الوطنية» العراقي الذي ينتمي إليه كل من نائب رئيس الجمهورية العراقي أسامة النجيفي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، حديث الملك الأردني عبد الله الثاني عن تسليح العشائر "السنية" في المنطقة الغربية من العراق والشرقية من سوريا، ببيان رحب فيه بالإعلان الأردني، مشدداً على أن العشائر في غرب العراق بحاجة إلى تزويدها بالسلاح من قبل «الأصدقاء والأشقاء».
وفي هذه الأثناء، يقوم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بزيارة رسمية إلى ايران، اليوم، هي الثانية له منذ تسلمه مسؤولياته، لبحث الحرب ضد تنظيم «داعش» حيث سيلتقي كبار المسؤولين الإيرانيين ومن بينهم المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، بحسب ما أعلن مكتبه الإعلامي.
وجاء في بيان مكتب العبادي أنه سيتوجه إلى ايران «بناء على دعوة رسمية، في زيارة تستغرق يوماً واحداً يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى رأسهم مرشد الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد علي الخامنئي»، حيث سيبحث «العديد من القضايا المشتركة والعلاقات الثنائية بين البلدين، والوضع الاقليمي، والحرب على الارهاب، والجهود الدولية لمواجهة عصابات داعش الارهابية».
وأشار السفير الإيراني في العراق حسن دانائي فر إلى أن زيارة العبادي تأتي بناءً على دعوة وجهها له النائب الأول لرئيس الجمهورية الايرانية اسحق جهانغيري، الذي زار بغداد منتصف شهر شباط الماضي. ويلتقي العبادي في زيارته أيضاً، كلا من الرئيس الايراني حسن روحاني وجهانغيري ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني.
إلى ذلك، رحب «تحالف القوى العراقية»، أمس، بموقف الملك الاردني عبدالله الثاني الداعم لعشائر محافظة الأنبار، بعدما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» عن الأخير قوله إنه من «واجب» عمان دعم العشائر السنية في غرب العراق وشرق سوريا، في مواجهة تنظيم «داعش».
وجاء في بيان لـ «التحالف» أنه أشاد بتصريحات عبدالله «التي أكد فيها دعم بلاده لعشائر المحافظات الغربية العراقية في تصديها لعصابات داعش الارهابية وتحرير مدنها من دنسها». وأضاف البيان أن «العشائر العراقية في المحافظات الغربية والتي تربطها وشائج القربى والمصاهرة مع العشائر الاردنية بحاجة حقيقية الى دعم كل الأشقاء والأصدقاء لتزويدها بالسلاح.. خصوصا بعد تأكيد الحكومة المركزية عجزها عن تزويدهم بالسلاح وضرورة اعتمادهم على إمكانياتهم الذاتية التي يتصدون بها لداعش على مدى أكثر من عام ونصف».
وكانت وكالة «بترا» قد نقلت عن عبدالله، مطلع الأسبوع الحالي، تأكيده «خلال استعراضه الظروف والاوضاع السائدة في المنطقة، ان من الواجب علينا كدولة دعم العشائر في شرقي سوريا وغربي العراق»، وذلك خلال زيارة قام بها لشيوخ ووجهاء في البادية الشمالية، حيث اعتبر أن «العالم يدرك أهمية دور الاردن في حل المشاكل في سوريا والعراق وضمان استقرار وأمن المنطقة».
وفي شأن يتصل بأحد المطالب السياسية الأساسية لـ«اتحاد القوى الوطنية»، وتتضمنه الورقة السياسية التي تم تشكيل الحكومة على أساسها، وبعد التزام العبادي في مؤتمر الدول السبع الكبرى في ألمانيا، الأسبوع الماضي، بتطبيق «المزيد من الاصلاحات»، صوت مجلس الوزراء العراقي، أمس، على مشروع قانون العفو العام وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
ودعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، مؤخراً، الحكومة إلى الإسراع بإنجاز قانون العفو العام. ويدخل تشريع القانون ضمن خطوات «الاصلاح السياسي»، الذي ضغطت باتجاهه الولايات المتحدة لتطبيقه من أجل «كسب تأييد المكون السُنيّ»، بحسب ما أشارت وكالة «الأناضول» التركية.
ويعد قانون العفو العام وقانون إنشاء «الحرس الوطني» وإلغاء قانون «المساءلة والعدالة»، أبرز مطالب «القوى السُنية» التي تضمنتها ورقة الاتفاق السياسي.

وكالات