«مقصلة أردوغان» لا تهدأ

صارت عبارة «هناك مخاوف من انقلاب ثان» لازمة يرددها المسؤولون الاتراك كل يوم تقريباً. العبارة لا تعكس بالضرورة حقيقة الوقائع على الأرض، وهي على ما يبدو من مسار «مقصلة أردوغان»، هدفها استخدام الفزّاعة الانقلابية للمضي قدماً وعميقاً في استئصال الخصوم أو من يشبّه به.
مرّ اسبوع على المحاولة الإنقلابية، لكن ما طغى عليها تمثّل في الإجراءات الإقصائية الواسعة التي يمارسها رجب طيب اردوغان في كل قطاعات الدولة التركية. بالأمس توجهت الانظار الى «الحرس الرئاسي».
وبعدما تحدث اردوغان أمس الأول عن إخفاقات في أداء جهاز الاستخبارات، استقبل رئيس الجهاز حقان فيدان، ولم تصدر تفاصيل عن الاجتماع. لكن التقارير اشارت الى بدء تغييرات شاملة في اجهزة الامن والجيش بعد حملة الاعتقالات والاقالات التي طالت الالاف.
وأصدرت السلطات مذكرات توقيف بحق 300 عنصر في الحرس الرئاسي في إطار عملية «التطهير».
ويتبع عناصر «الحرس الرئاسي» كتيبة القوات الخاصة المتمركزة عند القصر الرئاسي في أنقرة، وعديدها 2500 عنصر على الأقل.
وفي إجراء آخر ذي دلالة، باتت قوة الدرك تابعة لوزارة الداخلية بعدما كانت تابعة لوزارة الدفاع.
وفي موقف ألماني قوي، اعلنت الحكومة الالمانية انها تعارض، في ظل الظروف الراهنة، احراز اي تقدم جديد في مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي وقال ستيفن شيبرت، المتحدث باسم الحكومة والمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، «في الظروف الحالية لا يمكن التفكير في فتح فصول جديدة» في مفاوضات انضمام تركيا.
وانتقدت تركيا الاتحاد الأوروبي بشأن موقفه من عقوبة الإعدام التي هددت انقرة بإعادة تطبيقها. وقال وزير العدل التركي بكير بوزداغ «الناس يطالبون بعقوبة الإعدام وسيقيّم هذا المطلب بكل تأكيد. علينا أن نقيّم هذا المطلب من منظور قانوني وليس وفقا لما يقوله الاتحاد الأوروبي».
وفي سياق موازٍ، قال رئيس الحكومة بن علي يلديريم بعدما زار اماكن قصفها الانقلابيون ليل 15 تموز الحالي إن «الخطر لم ينته لكن ليس هناك ما يدعو مواطنينا للقلق».

اضاف «تركيا دولة قانون لا تتصرف بمنطق الثأر. لا تفعل ما فعله (الانقلابيون)»، داعيا الى عدم اللجوء الى الانتقام.
وبعدما اعلنت الحكومة حال الطوارئ، للمرة الاولى منذ نحو 15 عاماً، قال بن يلديريم «سنتصرف بعدل لكننا سنحاسب على كل قطرة دم». وتابع «ليطمئن مواطنونا. حكومتنا ومؤسساتنا تسيطر على الوضع. لا تنجرّوا وراء اي استفزاز».
لكنه اضاف «استمرّوا في تنظيم تجمعات في الساحات (العامة) دفاعا عن الديموقراطية في اجواء من الاخوة والوحدة والتضامن». وتابع قائلا «هنا لسنا في سوريا ولا في فلسطين اننا في وسط انقرة».
أوباما
 وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن الولايات المتحدة تؤيد بقوة الحكومة المنتخبة ديموقراطياً في تركيا لكن أي طلب بتسليم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن ينبغي أن يمر عبر القنوات الطبيعية.
وأشار اوباما الى إنه أبلغ إروغان في مكالمة هاتفية في وقت سابق أن الولايات المتحدة لم تكن على علم مسبق بمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة.
وأضاف «أي تقارير بأننا كنا على علم مسبق بمحاولة الانقلاب أو أي تورط أميركي فيها أو أي شيء أقل من أننا ندعم بشكل كامل الديموقراطية التركية، خاطئة تماماً» محذراً من أن هذه الشائعات تهدد «تحالف وشراكة حيوية بين الولايات المتحدة وتركيا».
وقال أوباما إنه أبلغ أردوغان بأنه ينبغي على الحكومة تقديم أدلّة عن التورط المحتمل لغولن في المحاولة الفاشلة وأن أي طلب لتسليمه سيحظى بالمراجعة اللازمة من وزارة العدل وغيرها من الوكالات الحكومية كأي طلب تسليم. وقال أوباما «أميركا يحكمها القانون وهذه أمور لا يمكن لرئيس الولايات المتحدة أو أي شخص آخر تجاهلها... علينا خوض عملية قانونية».
ديمرطاش: لا انقلاب ولا أردوغان
 أعرب زعيم حزب الشعوب الديموقراطي التركي الموالي للاكراد صلاح الدين ديمرطاش معارضة حزبه لمحاولة الانقلاب الفاشلة، الا انه اكد انه سيواصل معارضته «للقمع» الذي يمارسه الرئيس التركي.
وأكد ديمرطاش انه لا يوجد تعارض بين رفض الانقلاب الفاشل ومعارضة حكم اردوغان.
وأوضح «في تركيا لم نر اي انقلاب يجلب الاستقرار والديموقراطية. جميع الانقلابات سيئة وتضر بالبلاد». وأضاف أن «تركيا تعاني بالفعل من اضطهاد أردوغان، والانقلاب الفاشل سيجعل الامور اسوأ».
وأكد ديمرطاش انه «في مواجهة الانقلاب، نحن ندعم الديموقراطية...»لكننا لم ندعم اردوغان ولا سياسات حزب العدالة والتنمية. وفي الحقيقة نعتقد ان اخطاء اردوغان هي التي ادت الى وقوع هذه المحاولة الانقلابية».
أضاف انه «اذا بدأت السلطات في حظر القاء الكلمات ومنع تنظيم التظاهرات او اعلام المعارضة تحت غطاء العملية ضد الانقلابيين.. فسندرك حينها انه تم استغلال حالة الطوارئ»، مشيرا الى ان حزبه صوّت «ضد فرض حالة الطوارئ لاننا لا نثق في حزب العدالة والتنمية في هذه المسالة».

المصدر: السفير