تشكيلة «وفد المعارضة» تزيد خلافات «هيئة التنسيق»

على حين يكشف مزيداً من الخلافات في داخل «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» المعارضة، اتهم ثلاثة أعضاء من مكتبها التنفيذي «الهيئة» بـ«محاباة الهيئة العليا للمفاوضات بسلوكها الإقصائي ودورها المعرقل في تشكيل وفد واحد للمعارضة» إلى محادثات جنيف المقبلة، و«عدم الالتزام بثوابت هيئة التنسيق وقراراتها».
و«هيئة التنسيق» من القوى السياسية المعارضة الممثلة في «الهيئة العليا للمفاوضات» التي نتجت عن اجتماع الرياض للمعارضة في أواخر عام 2015.
وقال الأعضاء الثلاثة وهم خلف داهود، أمل نصر، زياد وطفة، في «بيان إلى الرأي العام»  أمس: «نحن الموقعين أدناه أعضاء المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، انطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية والوطنية اتجاه الشعب السوري وأهداف ثورته في الحرية والكرامة نعلن ما يلي: إن قرار المكتب التنفيذي الأخير الذي يؤكد تمايز موقف هيئة التنسيق في إطار الهيئة العليا للمفاوضات حول تشكيل الوفد التفاوضي الواحد للمعارضة وفق قرار مجلس الأمن 2254 بتمثيل المنصات الثلاث، القاهرة، موسكو، الرياض والمبادرات الأخرى لم ينفذ في اجتماع الرياض الأخير، بل تمت محاباة الهيئة العليا بسلوكها الإقصائي ودورها المعرقل في تشكيل وفد واحد للمعارضة، وعدم الالتزام بثوابت هيئة التنسيق وقراراتها».
واعتبر البيان، أن «العليا للمفاوضات»، «لم تكن سوى أداة معطلة للحل السياسي بالتوازي مع النظام في العام الماضي، وسلوكها وأدائها الحالي لا يوحي إلا بالوصول إلى النتيجة السابقة نفسها، ما يقدم خدمة جلية للنظام الرافض للحل السياسي والساعي إلى الحسم العسكري»، على حد تعبيره.
واعتبر البيان، أن الوفد التفاوضي الحالي المشكل من «العليا للمفاوضات»، «بأغلبيته هو نتاج إرادة دولة إقليمية وأجنداتها، يقصي مجمل أطراف المعارضة التي تعمل هيئة التنسيق معها لبناء جبهة المعارضة الوطنية الديمقراطية المؤمنة بالتغيير الديمقراطي الجذري والشامل».
وأكد البيان ضرورة أن تكون «مفاوضات جنيف جدية ومباشرة، حقيقية وشاملة بتمثيل كل أطراف المعارضة من دون إقصاء لأحد، وتحقيق الانتقال السياسي بناء على بينان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 254، وإنقاذ البلاد، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري».
وفي الأسبوع الماضي أعلنت عضوة «هيئة التنسيق» نورا غازي استقالتها من الهيئة، وقدمت اعتذارها عن المشاركة بعضوية الوفد الاستشاري في جنيف، الذي تم تعيينها به في اجتماع «الهيئة العليا للمفاوضات» في الرياض.
ونقلت تقارير صحفية حينها عن مصادر مقربة من «هيئة التنسيق»: «إن المعترضين على المشاركة يعتبرون أنه ليست هناك عملية سياسية مجدية، بالنظر إلى أن قرار المكتب التنفيذي بالمشاركة في مؤتمر جنيف ينص على تشكيل وفد واحد للمعارضة وفق القرار 2254 بالمنصات الثلاث (موسكو– القاهرة– الرياض) والأطراف الأخرى، وهذا الأمر لم يتحقق»، لافتة إلى أن الخلاف داخل هيئة التنسيق اندلع على خلفية أن المشاركة تخالف العهد الوطني واستقلالية المكتب التنفيذي».

وكالات