منظمة العفو تطالب بإغلاق غوانتانامو

دعت منظمة العفو الدولية أمس، إلى إغلاق معتقل غوانتانامو، متهمة «الحكومات القوية بالخداع والرياء، وصرف اهتمام العالم عن الازمات الخطرة وانتهاكات حقوق الانسان، لاعتبارات أمنية ضيقة» تحت ستار «الحرب على الإرهاب».

وقالت الامين العام للمنظمة آيرين خان في مؤتمر صحافي في لندن بعد تقديم تقريرها السنوي، ان «الإرهاب الذي تمارسه جماعات مسلحة لا يُغتفر، وينبغي أن يُقدم مرتكبوه إلى العدالة، ولكن من خلال محاكمات عادلة وليس من خلال التعذيب والاعتقال السري». وأضافت أن «الحرب على الإرهاب» مُنيت بالفشل وستواصل الفشل اذا لم تكن الأولوية لحقوق الإنسان وأمن البشر وليس للمصالح الضيقة للأمن القومي». وتحدثت عن «أدلة جديدة على تورط حكومات أوروبية مع الولايات المتحدة، بنقل سجناء» إلى دول «معروفة بممارسة التعذيب»، مشيرة الى استخدام وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي) الأراضي البريطانية في نقل معتقلين في «سجون طائرة»، وذلك «سراً وخارج نطاق أي إجراءات قضائية».

وطالبت «الإدارة الأميركية بإغلاق معتقل غوانتانامو، والإفصاح عن أسماء وأماكن جميع الذين اعتُقلوا في سياق «الحرب على الإرهاب» في أماكن أخرى. وأشار التقرير إلى إضراب «عشرات من معتقلي غوانتانامو عن الطعام احتجاجاً على ما يتعرّضون له من معاملة قاسية وعدم تمكنهم من اللجوء الى المحاكم، وتردّد ان بعضهم مرضى في حال خطرة».

في غضون ذلك (يو بي آي)، توقع المحامي السعودي كاتب الشمري وكيل أسر السعوديين المحتجزين في غوانتانامو الإفراج «قريباً» عن الباقين منهم هناك. ونوه بموقف وزارة الداخلية السعودية تجاه التعامل مع المعتقلين السعوديين، مشيراً إلى أنه أفرج عن تسعة منهم بعد ثبوت براءتهم.

وكشف الشمري لقاء عقد أخيراً في حضوره بين أهالي المعتقلين المفرج عنهم ومساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف، بعدما أكد وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز أن السعوديين الـ15 الذين أعيدوا من غوانتانامو اخيراً، سيستردون وظائفهم إذا ثبتت براءتهم بعد محاكمتهم.

في برلين، اعتبرت المحكمة الدستورية العليا أمس، نظام «البحث العشوائي» عن إرهابيين محتملين في البلاد الذي اعتمدته السلطات الأمنية بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 «منافياً للدستور» داعية الى وقف العمل به، بعد دعوى رفعها طالب مغربي ضد السلطات الأمنية التي وضعته تحت المراقبة، معتبراً الأمر اعتداء صارخاً على حقوقه الأساسية.

في راولبندي، دانت محكمة الارهاب أربعة باكستانيين بالاعدام وثلاثة آخرين بالسجن المؤبد بتهمة المشاركة في محاولة اغتيال فاشلة تعرّض لها رئيس الوزراء شوكت عزيز في تموز (يوليو) 2004. وأكدت السلطات ان «أبو فرج» الليبي، الرجل الثالث السابق في تنظيم «القاعدة» الذي اعتقل في ايار (مايو) 2005، حضّر للاعتداء بدعم من مجموعات إسلامية محلية.

في غضون ذلك، أجرى الرئيس برويز مشرف مراجعة شاملة لسياسة مكافحة الارهاب في مناطق القبائل المحاذية للحدود مع افغانستان، تتركز على استراتيجية تصاغ محلياً بالتشاور مع الأميركيين وليس بتوجيه مباشر منهم.

في أفغانستان المجاورة، قتل 3 من رجال الشرطة الأفغانية و12 من عناصر حركة «طالبان» في مكمن نصب لموكب أمير اخوند نائب حاكم ولاية هلمند وعبدالرحمن صابر قائد شرطة منطقة باغران شمال هلمند (جنوب) امس. تزامن ذلك مع اعلان صحيفة «ديلي تلغراف» اللندنية ان أكثر من مئة جندي بريطاني تساندهم مروحيات «اباتشي» شاركوا الى جانب القوات الافغانية في المعارك الأخيرة ضد «طالبان» جنوب البلاد.

المصدر: وكالات