حكومة كردستان المستقلة تقر قانوناً خاصاً لنفطها

أقرت حكومة كردستان العراق أمس قانون نفط للإقليم يفتح الباب أمام الإستثمارات الاجنبية في شمال العراق، حيث يحظى الأكراد بحكم ذاتي، بينما لا يزال مشروع قانون النفط الفيديرالي عالقاً بسبب الخلافات بين الفصائل العراقية المختلفة.
ويمنح القانون الجديد الحكومة الإقليمية حق إدارة الثروة النفطية في ثلاث محافظات شمالية هي أربيل والسليمانية ودهوك بالإضافة الى "الأراضي المتنازع عليها" في كركوك حيث المنشآت الأضخم للنفط الخام في العراق. ووقع رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق نشروان بارزاني القانون،  معتبراً أنها "لحظة تاريخية" غداة إقراره في مجلس النواب الإقليمي. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المواد الطبيعية الإقليمي آشتي هورامي، إن "لهذا القانون أهمية كبيرة، وهي المرة الأولى التي نصير فيها أصحاب النفط والغاز لأن هذه المادة استخدمت في السابق لشراء الاسلحة لضرب شعبنا". وأضاف أن "هذا القانون وضع حسبما نص الدستور العراقي وما حدده لنا من صلاحيات لم نتجاوزها... مارسنا حقنا الطبيعي". وأوضح أن "سبب اسراع حكومة الاقليم في اصدار هذا القانون هو لمعالجة المشاكل والكوارث التي حلت بكردستان... يجب استخراج النفط وبيعه لنستخدم الواردات بشكل منظم لتحسين أوضاع شعبنا". ولفت الى أن "وارداتنا الحالية أقل مما يلزمنا لتلبية مطالب الكهرباء والمياه وبناء المدارس وتقديم الخدمات... وبالموازنة القليلة التي نأخذها من الحكومة العراقية لا نستطيع معالجة هذه المشاكل".
وأفاد هورامي أن "هذا القانون يحفظ حقوق الإقليم في القضايا المتعلقة بالقطاع النفطي وهي المشاركة في الحقول القديمة وادارة الحقول الجديدة والاستثمارات والمشاركة في جميع الواردات النفطية". وقال: "حددنا حوالى 30 الى 40 رقعة استكشافية ونتوقع خلال سنة واحدة أن تكون هناك استثمارات جديدة في الإقليم". كما توقع ان تصل الصادرات في غضون خمس سنوات الى مليون برميل يومياً. وأضاف: "نعلم جيداً أن واردات المليون برميل لن تكون كلها لكردستان لكن الحياة ستتغير... ستذهب جميعها الى خزينة الحكومة الفيديرالية واشترطنا ان تكون كلها في حساب خاص وتحديد حصتنا منها".
وأعلن المسؤولون الأكراد أنهم توصلوا الى اتفاق مع بغداد يتسلمون بموجبه نسبة 17 في المئة من العائدات النفطية. ووقعت حكومة الإقليم عقوداً للتنقيب والإستخراج مع شركات أجنبية، وخصوصاً من كندا وتركيا ونروج، كما بدأ الإنتاج فعلاً بعد حفر بئر أولى في زاخو في 29 تشرين الثاني 2005.
وتنص مواد القانون على أن حكومة الإقليم تتولى "الاشراف وتنظيم جميع العمليات النفطية وللوزير ان يأذن لطرف ثالث بالقيام بالعمليات النفطية لزيادة العائدات، كما تتولى تنظيم تسويق حصة الإقليم من النفط المستخرج ويحق لها منح اجازة تسويق لتلك الحصة الى طرف ثالث".
ولم تناقش الجمعية الوطنية العراقية بعد النسخة الأخيرة من مشروع قانون النفط والغاز الفيديرالي بسبب اعتراضات الأكراد والعرب السنة عليها.
ويقدر الاحتياط النفطي المثبت للعراق بنحو 115 مليار برميل، وهو ثالث اكبر احتياط في العالم، لكن انتاج النفط انخفض من 35 ملايين برميل يومياً قبل الغزو الاميركي الى نحو مليوني برميل حالياً.
ويبلغ الاحتياط المثبت للنفط في كردستان 2.9 في المئة من احتياط العراق.

المصدر: وكالات