إنفاق مليارات الدولارات لمكافحة الإرهاب ليصبح العالم أقل أمنا

بعد مرور ستة أعوام على هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001, لا تزال كلفة تبعات ما يسمى بالحرب على الإرهاب تستنزف ميزانيات الدول المعنية بها مباشرة وتلقي بأعباء غير مباشرة على اقتصاد العالم.
 ويقول ضياء رشوان خبير شؤون الجماعات الإسلامية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام في مصر إنه برغم ما ينفقه العالم على ما يسمى بمكافحة الإرهاب, فقد أصبح العالم أقل أمنا.
 ويضيف "بالتأكيد, لقد أصبح العالم أقل أمنا, فقد أصاب الاضطراب معظم أرجاء العالم", مشيرا إلى الوضع في العراق وأفغانستان.
 ويؤكد رشوان أن العالم الإسلامي أصبح أقل أمنا من غيره, لافتا إلى أن معظم العمليات "الإرهابية" جرت في بلدان العالم الإسلامي عدا بريطانيا وإسبانيا.
 وطبقا لإحصاءات نشرها معهد أبحاث السلم العالمي في ستوكهولم نهاية العام الماضي فإن النفقات العسكرية للولايات المتحدة في العراق وأفغانستان زادت إنفاق العالم على التسلح بنسبة 3.5% في 2005 إلى 1.12 تريليون دولار.
وقال المعهد إن الولايات المتحدة كانت مسؤولة عن 80% من هذه الزيادة.
 كما أشار المعهد إلى أن الإنفاق على التسلح مثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم أو ما يوازي 173 دولارا لكل شخص في العالم في العام ذاته.
 وبالمقارنة فإن الهوة واسعة بين ما ترغب الدول في إنفاقه على التسلح وبين الجهود التي تبذل لمحاربة الفقر ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في العالم.
وتقول منظمات غير حكومية إن العالم أنفق على التسلح أكثر من ترليون دولار في 2004 وهو أعلى رقم منذ انتهاء الحرب الباردة, بالمقارنة مع 78.6 مليار دولار على المساعدات.
وبلغ إنفاق العالم من خلال جميع مؤسسات الأمم المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية, طبقا لإحصاءات أممية, عشرين مليار دولار سنويا أو ما يعادل  ثلاثة دولارات لكل فرد في العالم, بينما بلغت  المتأخرات المستحقة على الدول الأعضاء في 31 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي 661 مليون دولار بلغت حصة الولايات المتحدة منها 526 مليون دولار أو 80%.
وطبقا لتقرير للجنة بالكونغرس الأميركي نشر نهاية يوليو/تموز الماضي فإن الكونغرس وافق على ما مجموعه 610 مليارت دولار للإنفاق العسكري والأمن والمعونات الخارجية وإعادة الإعمار منذ هجمات سبتمبر/أيلول 2001. ويندرج تحت ذلك كل اعتمادات الحرب من 2001 حتى مايو/أيار 2007, بما في ذلك 450 مليار  دولار 74% للعراق.
 وإذا وافق الكونغرس على اعتمادات إضافية طلبتها الإدارة الأميركية فإن كلفة الحرب العام القادم  ستصل إلى 758 مليار دولار منها 567 مليار دولار للعراق و 157 مليار دولار لأفغانستان و29 مليار دولار للأمن بالإضافة إلى خمسة مليارت لم يتم الإفصاح عن قنوات إنفاقها.
 وقالت اللجنة إن تكلفة الحرب الشهرية في العراق هذا العام تصل إلى عشرة مليارات دولار بالمقارنة مع 8.7 مليارات دولار في 2006. إضافة إلى ذلك فإن نفقات أفغانستان تصل إلى 1.9 مليار دولار شهريا في 2007.
 وطبقا لتقديرات اللجنة فإن تكلفة الحرب في العراق قد تصل إلى 472 مليار دولار في السنوات العشرالقادمة إذا ما خفض عدد القوات الأميركية إلى ثلاثين ألف جندي بحلول عام 2010, بينما قد تصل إلى 919 مليار دولار إذا خفض عدد القوات إلى 75 ألف جندي بحلول عام 2013.
 كما توقعت أن تصل تكلفة الحربين في العراق وأفغانستان إلى نحو ترليون دولار أو 1.45 ترليون حتى عام 2017 على أساس حسابات تكلفة 2007.
ويقول اقتصاديون إن هذه الأرقام لا تشمل تكلفة الرعاية الصحية للمتضررين من الحرب التي ستتحملها الحكومة الاتحادية.
 وقالت لندا بيلمز من جامعة هارفارد في تصريحات نشرتها الصحف الأميركية "حتى إذا أقدمت الولايات المتحدة على سحب جميع قواتها من العراق غدا فإننا سنستمر في تسديد فاتورة الحرب لسنوات طويلة لأن هناك تكلفة طويلة الأمد لا تتضمنها التكلفة الآنية للحرب".
وتقول إحصاءات بريطانية نشرت الشهر الماضي إن حربي العراق وأفغانستان كلفت دافعي الضرائب البريطانيين 6.6 مليارات جنيه إسترليني (13.3 مليار دولار) ما يمثل زيادة بمقدار الثلث بالمقارنة مع تقديرات سابقة وضعتها الحكومة البريطانية. 
 وكانت هذه التقديرات التي أوردتها صحيفة فايننشيال تايمز الأحدث بالنسبة لتكلفة حرب العراق بالنسبة لبريطانيا، لكنها لا تتضمن بعض المصروفات غير المعلنة بما في ذلك المرتبات وبعض المصروفات الأخرى.
 وتقول وزارة الدفاع البريطانية إن الحرب كلفتها نحو خمسة مليارات جنيه إسترليني في العراق و 1.6 مليار جنيه في أفغانستان.
 وفي 2006-2007 بلغت تكلفة حرب بريطانيا في العراق 956 مليون جنيه بالمقارنة مع 738 مليون جنيه في أفغانستان.
 وكانت تكلفة هذه الحرب الأعلى منذ انتهاء الحرب الباردة. وبالمقارنة فقد كلفت حرب فوكلاند في 1982 الخزينة البريطانية 4.2 مليارات جنيه إسترليني بأسعار اليوم.
 وتتحمل دول أخرى غربية تدعم جهود الحرب على الإرهاب تمويل هذه الحرب.
 وقد أعلنت كندا في فبراير/شباط 2005 أكبر موازنة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية إذ بلغت 12.8 مليار دولار كندي لخطة خمسية.
 وفي أستراليا أشارت صحيفة صندي مورننغ هيرالد في مارس/آذار الماضي إلى أن الحرب في العراق كلفت دافعي الضرائب نحو ثلاثة مليارات دولار أسترالي وهي في ارتفاع مستمر.

وبالمقارنة فقد زادت من نحو أربعمائة مليون دولار أسترالي سنويا في 2003-2004 إلى 576.6 مليون حاليا.

محمد طارق

المصدر: الجزيرة