تأجيل افتتاح بورصة دمشق

قطع السيد وزير المالية الشك وأعلن أخيراً أن مطلع عام 2008 سيشهد افتتاحاً لسوق دمشق للأوراق المالية وأيضاً قالها علانية رئيس مجلس إدارة السوق إلا أن التجهيزات مازالت في طور التعاقد لاستحضارها والكوادر في طور الاستعداد للتدرب والاستفادة من الخبرات المصرية وأيضاً المقر المؤقت ريثما ينتهي المقر الرئيس الذي يحتاج لسنوات لم يتم اختياره حتى يوم أمس.
إذاً، وكأن الدلائل تشير إلى تأجيل جديد لافتتاح بورصة دمشق المنتظرة لذا، وإزاء هذا الخبر الاستنتاجي حالياً، كيف وقع مجلس إدارة السوق مذكرات تفاهم وتعاون مع بورصات عربية متمرسة، أي هل يمكن الاستفادة من خبرات تلك الأسواق حتى قبل افتتاح السوق أم ثمة مخاطر وبخاصة أننا حديثو العهد في هذا «الكار» ويمكن لهم أن يعزفوا على هذا التوتر؟
التقينا الدكتور راتب الشلاح رئيس مجلس إدارة السوق الذي وقّع أخيراً مذكرة تفاهم مع بورصة أبو ظبي وسألناه  أولاً عن أحاديث تأجيل افتتاح البورصة.

ثمة أحاديث عن تأجيل افتتاح سوق الأوراق المالية بعد أن قطع السيد وزير المالية الشك باليقين وأعلن مطلع عام 2008 موعداً للسوق وكذا رئيس مجلس ادارة السوق هل حقاً سيتأجل الموعد المقرر؟
** نهدف إلى أبكر موعد ممكن، لكن الالتزام بالموعد غداً في المرتبة الثانية، وغدت أولويات لا بد من اتخاذها قبل افتتاح السوق، كنا حريصين جداً للإسراع بانطلاق " البورصة" السورية لما للسوق من أهمية، فهو من الركائز المهمة لجذب الأموال وتطوير الاستثمار والمساهم في النمو والتنمية، كما أن البورصة ولما تتمتع به من نظام وشفافية فهي مرآة أي اقتصاد وترمومتره أيضاً.
لذا كان هاجسنا الأول افتتاح السوق، وبخاصة أن لدينا تجارب عدة كانت الخلل في التطبيق الحائل دون الوصول للمشتهى، كما أن السرعة في هكذا مجالات  قد لا تكون محمودة ومأمونة في آن، وأخص بالذكر ضرورة تأهيل الكادر البشري القادر- على تحصين السوق ودفعها عسانا نحرق ولو قليلاً مما فاتنا في هذا المجال.
إذاً، موعد افتتاح السوق يأتي في المرتبة الثانية من الاهتمامات، استكملنا الآن الأنظمة والقواعد المنظمة لعمل السوق وقطعنا شوطاً - أو انتهينا- من التعاقد مع شركات كبرى بشأن التجهيزات والبرامج، وخلال هذا الأسبوع سيتم انتقاء إحدى الشركتين الأخيرتين لتزويد السوق بالتجهيزات والبرامج،  وأعتقد أن ذلك يتطلب أشهر عدة، كما أن الكوادر لم تستكمل وتؤهل بالشكل الذي نطمح إليه، وأيضاً هذا يحتاج وقتاً، وأيضاً مقراً لسوق الذي نتطلع ليكون واجهة للاقتصاد السوري، فمع شكرنا لمن تبرع بمقر للهيئة والسوق، إلا أن ذلك يحتاج زمناً، قلنا أننا سنستخدم جزءاً من الهيئة كمقر للسوق بشكل مؤقت، هناك اعتراضات أو وجهات نظر لا تؤيد هذا الحل، اليوم - الخميس- نحن بصدد انتقاء مكان ليكون مقر السوق المؤقت ريثما ينتهي بناء وتجهيز المقر الدائم.

* إذاً، ألمحت إلى عدم جهوزية متطلبات السوق ( مقر، تجهيزات وكادر) فكيف لنا أن نقول أن مطلع عام 2008 سيكون موعداً لافتتاح السوق؟
 سيتأخر افتتاح السوق وهنا لانعتذر بقدر ما نوضح أسباب التأخير، عمل مجلس ادارة السوق ما في وسعه خلال الفترة الماضية، فالإجابة عن أسئلة الأجهزة الالكترونية «1400 سؤال» أخذت وقتاً وجهداً كبيرين، أي نحن مصممون على الخروج بسوق للأوراق المالية تعزز النمو وتزيد الاستثمار ليس هدفنا التسرع للخروج بسوق مضاربات قد تحدث خللا بنيوياً في الاقتصاد السوري.
بإمكاننا أن ننطلق الآن، ولكن بسوق متواضعة غير مستكملة الجوانب الأساسية، ومن ثم نتابع ونستكمل كما فعل الآخرون لكننا بدأنا متأخرين لذا لا يمكننا التجريب أو البداية من حيث بدأ غيرنا، نحن نسعى لبداية في سوق تتناسب والأسواق العربية على الأقل تأخرنا، وسنتأخر بضعة أشهر نعم، ولكن ليس لقصر جهد أو لعدم اهتمام بل لحرصنا بالخروج بسوق تتناسب وانتظار السوريين.

ولكن - يقول البعض - أن نبدأ الآن فلا شك سنستفيد من فائض السيولة جراء ارتفاع أسعار النفط كما أن الكمال حلم وطموح فلماذا لا نبدأ ونتلافى ما يمكن تلافيه؟
قد يكون هذا صحيحاً، لأن الانطلاقة ضرورية، ولكن الواقع الاقتصادي السوري وأخص بالذكر الشركات التي يغلب عليها الطابع العائلي، وقلة الشركات المساهمة لا ينبئ ببورصة قوية أخيراً صدر القانون 61 الذي يسمح بإعادة تقييم الشركات وفق الأسعار الحالية دون دفع ضرائب بمفعول رجعي وهذا ما يزيد الأمل بزيادة الشركات المساهمة، هذا إن لم نعد الأسباب الذاتية المتعلقة بالسوق نفسه «كادر، تجهيزات، ومقر».
إن كان سوق دمشق للأوراق المالية غير جاهز الآن، فما مبرر ما نراه من اتفاقات ومذكرات تفاهم مع أسواق عربية عريقة؟
تلك المذكرات سارية المفعول من تاريخ توقيعها، والهدف منها التعاون الفني والمالي والتنظيمي وخلال دراسة العقود الأخيرة سيكون معنا وفد من سوق أبوظبي المالي لمشاركتنا في الدراسة، وأيضاً هناك عقود لتدريب كوادر السوق السورية والاستفادة من خبرة الأشقاء في السوق المالية لذا لم نؤخر تلك الاتفاقات التي تنعكس على سوقنا بالفائدة.
* البعض يسأل كيف توقعون على اتفاق يجيز للشركات الاماراتية إدراك اكتتابها وطرح أسهمها في السوق السورية الناشئة،آخذين بالاعتبار حجم التداول هناك وعدد الشركات والتمرس الذي حققه الاماراتيون؟.
ما يسأله البعض سابق لأوانه لأنه نظرة مستقبلية  وليس فيه كما يعتقدون لأن شروط الادراج سيكون حسب القانون السوري ومدى تلبية شروطه من الشركات الاماراتية، نحن سعينا لمذكرة تفاهم تتيح الربط في أي وقت يستعد كلينا للربط، والمسألة، نحن أصحاب القرار فيها وكل مافي الأمر تأسيس لعلاقات متطورة هدفها الاستفادة من التطور والخبرات التي حققها الأشقاء إثر سبقنا بالسوق.
وأيضاً سورية وقعت مذكرة تفاهم مع سوقي الاسكندرية والقاهرة، والملفت في تلك المذكرة أنها تعتبر سرية ولا يحق لأحد الاطلاع عليها؟.
وردت تلك العبارة في مذكرة التفاهم مع سوقي الاسكندرية والقاهرة وقت ذات لأن شروط الادراج والتجهيزات لم تكن معروفة حينذاك، الآن بدت معلنة بل بناء على تلك المذكرة سنبدأ الآن تدريب الكوادر الفنية بالتعاون مع السوقين المصريين.
تغيرت تابعية السوق المالية لغير جهة إلى ان استقرت إلى رئاسة مجلس الوزراء ما هي الغاية؟
** ليس ثمة غاية في المسألة أعتقد أن كل مافي الأمر إضافة إلى توجه الدولة أن تتبيع السوق لرئاسة مجلس الوزراء سيسرع في اتخاذ القرارات وهذا مانسعى إليه، فمن خلال التعامل مع السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير المالية أنجزنا أشياء مهمة في زمن قياسي.

حاوره: عدنان عبد الرزاق

المصدر: البعث