المجاهدون الصوماليون ينفون علاقتهم بالقاعدة

قال الناطق باسم حركة شباب المجاهدين في الصومال مختار روبو أبو منصور إن الحركة سعدت وتفخر بقرار الولايات المتحدة الأميركية وضعها في لائحة الإرهاب.

ومضى يقول إن الولايات المتحدة وضعت الحركات الإسلامية والتحريرية في العالم كله في لائحتها لقوى الإرهاب، وأكد أنه لا يوجد تفسير جامع للإرهاب، "وما تريده منا أميركا هو أن نستسلم للأحباش الذين أتوا إلى بلادنا بدعم منها"، مؤكدا أن هذا لن يحدث لأن خيار الحركة الوحيد لطرد الاستعمار هو القتال.

وحول تفسيره للسبب الذي دفع الإدارة الأميركية لوضع الحركة على قائمة الإرهاب، قال إن أميركا تريد تدمير الشعب الصومالي بغرض توطين الإثيوبيين في الصومال "كما فعلت في فلسطين".

واعتبر أن الإدارة الأميركية أرادت من وراء قرارها هذا تخويف الحركات الإسلامية الأخرى ودفعها للخضوع لها، الأمر الذي قد يؤدي وفقا لتخطيطها إلى نشوب حرب بين حركات المقاومة الإسلامية في الصومال، بحسب رأيه.

وردا على سؤال فيما يتعلق بخيارات الحركة إذا قررت الولايات المتحدة قصف مدن صومالية وقتلت الكثير من أبناء الشعب الصومالي بذريعة ملاحقة الحركة، قال الناطق الرسمي إنه لا يوجد خيار أمامهم غير المقاومة، مشيرا إلى أن الحركة لا تقاتل القوات الإثيوبية أو الأميركية على أراضي إثيوبيا أو الولايات المتحدة، بل على أراضي الصومال، الأمر الذي يعني أن قتالها دفاع عن النفس وهذا حق مشروع لها. 

وأقر المتحدث الرسمي بأن بعض منتسبي الحركة تلقوا تدريباتهم في أفغانستان، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء تدربوا في مرحلة الحرب السوفياتية الأفغانية، وأن آخرين تدربوا في الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على أفغانستان.

غير أن أبو منصور نفى المزاعم الأميركية بأن الحركة تتبع تنظيم القاعدة أو أن بعض أعضائها أعضاء بالتنظيم أو أنهم يتلقون أموالا منه، وأكد أن الأموال التي تريد واشنطن تجميدها أموال لشركات صومالية، مشددا على أن هدف ذلك تركيع الشعب الصومالي.

ولكنه هدد بأن الحركة ستضطر إلى مد يدها للتعاون مع القاعدة في حال استمرار استهدافها هي والشعب الصومالي من قبل الأميركيين، وقال "عندها سنتحول إلى وكلاء للقاعدة في القرن الأفريقي".

ورفض أبو منصور الاعتراف بالحكومة الصومالية ووصف أعضاءها بعملاء إثيوبيا، كما رفض مشروع المصالحة الشامل الذي طرحه رئيس الوزراء الصومالي نور حسن حسين، وقال "لا يوجد حوار بيننا وبين العملاء، فهؤلاء ارتكبوا جرائم حرب وأبادوا الشعب الصومالي، ومكنوا قوى الاستعمار من الصومال"، متعهدا بتقديمهم للمحكمة الإسلامية حتى لو خرجت القوات الإثيوبية من الصومال.

وأقر بأن الحركة قررت ذبح أي من أفراد القوات الحكومية إذا وقع تحت قبضتها، وقال إن السبب في ذلك يعود إلى أن الحركة كانت قد أفرجت عن مائة من هذه القوات تم أسرهم من قبلها، "لكن النتيجة كانت بأن عاد هؤلاء إلى مقاتلة الحركة".

وتعهد في نفس الوقت بمقاتلة أي قوات دولية حتى لو كانت إسلامية تطأ قدمها أرض الصومال، في إشارة إلى اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

واعتبر القوات الأفريقية الموجودة في الصومال بأنها تغطية لما أسماها الجرائم الإثيوبية في الصومال.

مهدي علي أحمد

المصدر: الجزيرة