إلغاء احتكار اللبنانيين لملح السوريين

الجمل : اصدر الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة قرارا سمح بموجبه باستيراد مادة الملح من مشتملات البند الجمركي 2501 وذلك من منشأ ومصدر الدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وذلك استثناء من أحكام المنع والحصر النافذة.

ونص القرار 1675 على أن تسدد قيمة الملح وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة 1100 لعام 2003 وأن تراعي كافة الانظمة النافذة الاخرى للبند الجمركي المذكور وأن تسدد عمولة مؤسسة الحصر المتوجبة للمؤسسة الاستهلاكية وأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. ‏

وكانت الجمل قد نشرت بتاريخ 10/6/2006 شكوى بعنوان "ملح السوريين بأيدي اللبنانيين" قالت فيها :((بعد أكثر من ستة أشهر من استيراد الملح  للأغراض الصناعية  والغذائية  من مصر والسعودية استناداً إلى اتفاقية المنطقة الحرة  العربية الكبرى ، تم منع استيراد الملح المصري والسعودي إلى سوريا مباشرة من بلد المنشأ ما عدا لبنان، وأكد مجموعة من التجار والصناعيين السوريين من دمشق  وحمص واللاذقية  وحلب وحماه،  أن قرار المنع  تم بتحريض  من التجار اللبنانيين، الذين استغلوا  تعليمات سابقة صدرت  عام 2002 عن وزارة الاقتصاد ، تفيد باقتصار توريد الملح من منشأ لبناني فقط.
 ويقول التجار في شكوى  ينوون رفعها الى رئاسة مجلس الوزراء واطلعت عليها "الجمل": بما أن لبنان لا ينتج الملح  إلا بكميات  قليلة ، مما  لا يسمح  بوجود فائض  لديه  للتصدير  فإن التجار اللبنانيون  يقومون  باستيراد الملح المصري  إلى لبنان ثم يعيدون تصديره إلى سوريا  بعد إعطائه  شهادة منشأ لبنانية، وقد تم يوم 23/ 5/2006  إدخال 600 طن من الملح  الخشن المغسول (منشأ مصري) من لبنان من خلال جمارك الدبوسية، بعد إعطائه شهادة منشأ لبنانية، وتم  بيع هذه الكمية  بزيادة 75% عن  سعر مبيع نفس النوع من الملح المصري  حين كان يستورد مباشرة من مصر قبل التاجر والصناعي السوري.
ويطالب التجار  السوريون السماح لهم  باستيراد الملح  من مصر  وكافة  الأقطار العربية وذلك انسجاما مع سياسة الانفتاح الاقتصادي.))

الجمل