إدانة واسعة لأحكام بحبس مصريين بتهمة التسلل لغزة

دانت منظمات حقوقية مصرية الأحكام العسكرية بحبس وتغريم ناشطين سياسين بتهمة التسلل إلى قطاع غزة، واعتبرت هذه المحاكمات "بداية جديدة لتصفية معارضي النظام ومحاولة لإرهاب وتخويف المتضامنين مع غزة".
 وقضت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية الأربعاء بالسجن عامين ودفع غرامة 5000 جنيه على الأمين العام لحزب العمل (المجمد) مجدي أحمد حسين. كما قضت الثلاثاء بالحبس عاما وغرامة 2000 جنيه بحق الناشطين الطلابين أحمد دومة وأحمد كمال عبد العال، بتهمة التسلل لغزة دون الحصول على تصريحات الجهات المختصة.
 ودعت الجماعات الحقوقية السلطات المصرية إلى الكف عن إرسال المدنيين إلى المحاكم العسكرية التي لا يلقى فيها المتهمون ضمانات حماية كافية كما أنه ليس من حقهم الاستئناف.

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان -وهي منظمة تعنى بمراقبة حقوق الإنسان فى عشرين دولة عربية- إن هذه الأحكام تكشف سعي النظام لتصفية معارضيه السياسيين، وأن سرعة توجيه الاتهامات وإصدار الأحكام يؤكد تسييس هذه المحاكمات.
 وأضاف عيد أن الأحكام حملت رسالة "تجديد للولاء" من الحكومة المصرية إلى الحكومتين الإسرائيلية والأميركية، تؤكد أن "القاهرة ستظل دائما إلى جوار سياسات واشنطن وتل أبيب وليس الشعب العربي أو المقاومة الفلسطينية".
 وقال إنه رغم قسوة الأحكام فإنها متوقعة في ظل حالة الطوارئ والاستهانة بالقانون، واعتبر أن الأحكام "جزء من عملية الانتهاكات الحكومية المتكررة بحق المعارضة والناشطين السياسيين".
 وأضاف عيد أنه يتمنى تدخل الرئيس المصري لوقف هذه الانتهاكات والتوجيه بإيقاف هذه الأحكام الجائرة بحق النشطاء، لكنه عاد وقال إنه لا يتوقع ذلك، "لأن الرئيس هو رأس الحكومة المصرية وهذا النظام الذي ساق الكثير من معارضيه إلى المحاكم العسكرية والاستثنائية".
 واعتبر رئيس مركز سواسية لحقوق الإنسان عبد المنعم عبد المقصود الأحكام "محاولة لإرهاب المتضامنين مع الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أنها "تتعارض مع كافة المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان".
 وأكد أن إحالة هؤلاء النشطاء السياسيين للمحاكم العسكرية جاء "لأغراض سياسية بالأساس، بهدف قطع الطريق أمام كل من يطالب الحكومة بفتح معبر رفح، وتهديد وإرهاب كل المنظمات الحقوقية والمعارضة السياسية، ولكل من يرغب في نصرة الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع".
 وطالب عبد المقصود الرئيس المصري حسني مبارك "بإعمال صلاحياته الدستورية والقانونية من أجل إيقاف إحالة المدنيين للمحكمة أمام القضاء العسكري, وبالإفراج الفوري عن النشطاء الثلاثة باعتبار أن دخولهم غزة كان لأغراض إنسانية، ولم يكن بهدف الإضرار بالأمن القومي المصري".
كما أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن أسفها البالغ لصدور هذه الأحكام، ولاستمرار ظاهرة إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية.
 وناشدت المنظمة الرئيس المصري باستخدام صلاحياته لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة وإعادة محاكمة المتهمين أمام القضاء الطبيعي وإيقاف إحالة المدنين للمحكمة أمام القضاء العسكري. 
 وطالبت المنظمة بإلغاء إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري وأن تجرى محاكمتهم أمام القضاء الطبيعي، وبحصر الاختصاص للقضاء العسكري للعسكريين فحسب وللجرائم التي تقع في المناطق العسكرية أو على معدات ومنشآت عسكرية.
 كما استنكرت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الأحكام العسكرية بحق النشطاء السياسيين، مؤكدة رفضها محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وضرورة محاكمة أي مدني إذا لزم الأمر أمام قاضيه الطبيعي.
 وقال الدكتور رئيس الكتلة محمد سعد الكتاتني للجزيرة نت إن إقحام القوات المسلحة المصرية في صراع الحكومة السياسي ضد المعارضين السياسيين ليس من الحكمة ولا يصب في صالح الوطن وأمنه القومي. 
 وطالب الكتاتني الرئيس مبارك بممارسة صلاحياته بالإفراج عن النشطاء الثلاثة "وكل المحبوسين من المدنيين على ذمة محاكم عسكرية وألا يجعل من القوات المسلحة خصما للمعارضين السياسيين".

المصدر: الجزيرة نت