ملف الأسرى ينتقل إلى حكومة نتنياهو

بانعقاد الجلسة الأخيرة لحكومة رئيس الوزراء المنصرف ايهود أولمرت، أمس، يكون ملف صفقة تبادل الأسرى قد انتقل عملياً إلى الحكومة المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو، وسط مؤشرات إلى عدم وجود أي تقدم في المفاوضات، وذلك رغم الحراك الدبلوماسي المكثف الذي تم خلال الأيام الأخيرة، فيما بدا أيضاً أنّ الحوار الوطني الفلسطيني قد بات رهناً بالمصالحة العربية ـ العربية، وما ستتخمض عنه قمة الدوحة اليوم.
وأكد مكتب أولمرت عدم حصول أي تقدم ملموس في المحادثات حول تبادل الأسرى مع حماس، على خلفية إصرار إسرائيل على موقفها الرافض إطلاق سراح 125 أسيراً وردت أسماؤهم في قائمة حماس. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر في مكتب أولمرت قولها إنه «لم يطرأ تقدم ملموس في الاتصالات حتى اليوم لأن حماس لم تمرر لإسرائيل بعد قائمة أسرى جديدة مثلما تعهدت لمصر»، مشيرة إلى أنه «يتعين على إسرائيل اختيار 125 أسيراً من قائمة أسرى جديدة ليتسنى إطلاق سراح 450 أسيراً»، وذلك بعدما وافقت تل أبيب، في محادثات مكثفة أجراها رئيس جهاز «الشاباك» يوفال ديسكين ومبعوث أولمرت لشؤون الجنود الأسرى والمفقودين عوفر ديكل على إطلاق سراح 325 أسيرا من الأسرى الـ450 الواردة أسماؤهم في قائمة حماس.
بدوره، قال وزير الداخلية الإسرائيلي مئير شطريت إنه لم يطرأ أي تقدم على صفقة التبادل، مشيراً إلى أنه «ليس ثمة قائمة جديدة من الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم في نطاق هذه الصفقة».
من جهته، توقع الأمين العام للحكومة الإسرائيلية الانتقالية عوفيد يحزكيل أن تواصل الحكومة المقبلة برئاسة بنيامين نتانياهو المفاوضات مع حماس من اجل تحرير الجندي جلعاد شاليت، مشيراً إلى أنّ «جهوداً حثيثة بذلت أخيراً لكن الثمن المطلوب (من قبل حماس) لم يكن مقبولاً».
وأضاف أنه «بوسع حماس قبول العرض السخي الذي قدمته إسرائيل ولكن الحكومة لن توافق على الإفراج عن قتلة أيدهم ملطخة بالدماء»، معتبراً أنه «بعد الإفراج عن (الجندي الإسرائيلي جلعاد) شاليت يتعين على إسرائيل سن قوانين تفرض قيوداً على الإفراج عن أسرى أمنيين فلسطينيين، في مقابل جنود مخطوفين وبلورة معايير واضحة للتفاوض بهذا الشأن».
في غضون ذلك، شددت إدارة السجون الإسرائيلية ظروف اعتقال الأسرى. ونقل مصدر حكومي أنّ رئيس إدارة السجون بني كانياك بدأ بتطبيق بعض القرارات التي اتخذتها لجنة «الحد من امتيازات سجناء حماس والجهاد الإسلامي»، التي انشئت بمبادرة من وزير العدل المنتهية ولايته دانيال فريدمان.
وكانت اللجنة عرضت بعض التوصيات التي تتعلق بالحد من إمكانات الاستفادة من المطعم، ومشاهدة التلفزيون، والاستماع إلى الإذاعة وقراءة الصحف وحقوق الزيارات، باستثناء تلك التي تجريها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
الحوار إلى ذلك، استكمل مساعد رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عمر القناوي في دمشق لقاءاته بقادة الفصائل، حيث أجرى محادثات تناولت خصوصاً الحوار الفلسطيني الداخلي الذي سيستأنف الأربعاء في القاهرة.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول فلسطيني إن القناوي التقى رئيس المكتب السياسي في حركة حماس خالد مشعل والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح، والأمين العام للجبهة الديموقراطية نايف حواتمة. وأضاف أن اللقاء مع حواتمة تناول «البرنامج السياسي للحكومة المقبلة وتشكيلها وتوحيد الأجهزة الأمنية والقضايا المعلقة بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية»، فيما لم يوضح مضمون المحادثات التي جرت مع كل من مشعل وشلح.
وقبل أيام من الموعد المفترض لإعادة انطلاق جلسات الحوار، جددت حركة حماس رفضها تشكيل حكومة فلسطينية وفق شروط اللجنة الرباعية الدولية. وقال القيادي في الحركة مشير المصري إنّ حماس تسعى إلى حوار فلسطيني على قاعدة المقاومة والتمسك بالثوابت وليس وفق الطرح الأميركي وشروط اللجنة الرباعية الدولية، مشدداً على أنّ الحركة «ماضية على ثوابتها ومبادئها ولن تتراجع عنها».
إلى ذلك، وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت الشروط التي وضعها القيادي في حركة حماس محمود الزهار، قبل استئناف الحوار، بأنها تعني أنه «لا حوار». وكان الزهار أعلن الجمعة الماضي رفضه إعادة العمل بجهاز الأمن الوقائي في غزة.
من جهته، قال وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال رياض المالكي إن المصالحة العربية ـ العربية ستنعكس إيجاباً على موضوع المصالحة الفلسطينية في القاهرة، مشدداً على أنّ هناك رغبة صادقة من قبل كل الأطراف لتخطي كل العقبات التي بقيت من جولات الحوار الأولى .
يأتي ذلك، في وقت أعلن مصدر فلسطيني أن فصائل المقاومة الفلسطينية المقيمة في سوريا رفضت اقتراحاً تقدمت به حماس بإشراك الفصائل في «قيادة جماعية» إلى حين الانتخابات لمجلس وطني جديد في كانون الثاني، معتبرة أنّ هذا المقترح يلغي عملياً اللجنة التنفيذية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
من جهة ثانية، أعلن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش أن شرطة الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة أفرجت، بوساطة من الجهاد، عن معتقلين من حركة فتح كانت قد أوقفتهم أمس الأول، مطالباً السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وإغلاق هذا الملف كى لا يكون عقبة في طريق المصالحة التي يتطلع إليها الفلسطينيون بعين الأمل.

المصدر: وكالات