الحوار الفلسطيني يستأنف بخلاف:القاهرة تريـد المصالحة في 7 تمـوز

خيّمت أجواء من الشك والحذر على الجولة السادسة من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، التي استؤنفت أمس في القاهرة بين حركتي فتح وحماس، وسط حديث عن تباين واضح في المواقف حول قانون الانتخاب، واللجنة الفصائلية التي اقترحتها مصر بديلاً عن حكومة الوحدة الوطنية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وفي ظل احتقان حاد على الأرض، عززه إخفاق لجنة المصالحة في معالجة ملف الاعتقالات.
يأتي ذلك، في وقت تحدثت مصادر إسرائيلية عن اتصالات تجري بين تل أبيب والقاهرة حول اقتراح اتفاق تهدئة جديد في غزة، يقوم على أساس إنشاء حكومة وحدة وطنية بين فتح وحماس، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
في هذه الأثناء، يتوقع أن تحتل قضية الاستيطان الحيز الأكبر في المحادثات التي سيجريها وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك اليوم في نيويورك مع المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل. وقد استبقت إسرائيل هذا اللقاء بمناورة لاختبار الموقف الأميركي، حيث تحدثت وسائل إعلامها عن اقتراح بتجميد مؤقت لأعمال الاستيطان لمدة ثلاثة أشهر، مع الإبقاء عليه في بعض الوحدات السكانية في الضفة وفي مستوطنات القدس، في الوقت الذي بدأت فيه سلطات الاحتلال خطة جديدة لتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» عبر مصادر نحو 139 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية المحيطة بها.
وانطلقت جولة الحوار الفلسطيني الجديدة، وهي السادسة، بخلاف على جدول الأعمال، حيث أشار عضو وفد حركة فتح نبيل شعث إلى أنّ «وفد حماس أصر على مناقشة موضوع المعتقلين قبل البدء في مناقشة قضايا الحوار الأساسية»، إلى أن تم وضع مخرج لهذا الإشكال قضى بأنّ تتولى لجنة فرعية بحث موضوع المعتقلين. ولفت شعث إلى أنّ حماس «تقول إن 900 من أعضائها معتقلون في غزة، وأنها تحتجز 240 من أعضاء فتح في غزة».
وأضاف شعث أنّ المناقشات ستتواصل اليوم، مشيراً إلى أن «الهدف هو التوصل إلى تفاهمات حول مجمل الموضوعات قبل الجولة الأخيرة للحوار التي ستبدأ في الخامس من تموز بمشاركة الفصائل الفلسطينية الـ13 التي دعتها مصر إلى الحوار، تمهيداً لتوقيع اتفاق ينهي الانقسام على الساحة الفلسطينية في السابع من الشهر المقبل».
وقال مسؤول مصري إن القاهرة تعتبر السابع من تموز المقبل موعداً نهائياً لإبرام اتفاق المصالحة. وأضاف «لقد أبلغنا حركتي فتح وحماس، وجميع التنظيمات والفصائل الفلسطينية بأننا مصممون على التوصل إلى اتفاق، وإنهاء الانقسام في موعد أقصاه السابع من تموز، بغية تهيئة الأجواء أكثر للعملية السلمية التي تحاول مصر مع جميع الأطراف الدولية تحريكها وإعطائها دفعة للأمام».
وأوضح أن القاهرة تتحرك على محاورعديدة، أهمها إنجاز اتفاق للمصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى، واتفاق دائم للتهدئة، لافتاً إلى أن التركيز منصب حالياً على إنهاء الانقسام. وشدد على أنّ القاهرة «تعتبر موضوع المصالحة الفلسطينية أمراً لا يحتمل التأجيل»، محذراً من مغبة «الاستمرار في الحوار إلى ما لا نهاية».
وكان عضو وفد حركة فتح إلى الحوار عزام الأحمد استبعد التوصل إلى اتفاق في الموعد الذي تصر عليه القاهرة، وذلك بسبب «الفجوات الكبيرة التي لم تحل بين مواقف الجانبين».
بدوره، أقر رئيس الحكومة الفلسطينية المُقال إسماعيل هنية بوجود عقبات أمام الحوار.
في وقت أعلنت الحكومة المُقالة أنها أفرجت عن 20 معتقلاً من كوادر حركة فتح في قطاع غزة للمساهمة في إنجاح الحوار.
يأتي ذلك، في وقت ذكرت صحيفة «هآرتس» أنّ إسرائيل تجري اتصالات مع مصر حول اقتراح اتفاق تهدئة جديد في غزة، مشيرة إلى أنّ من يقود هذه الاتصالات هو وزير الدفاع إيهود باراك، وذلك بتنسيق كامل مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وأوضحت «هآرتس» أنّ الاتفاق يرتكز إلى إنشاء حكومة وحدة وطنية بين «فتح» و«حماس»، ورفع الحصار عن قطاع غزة. وقال مسؤول إسرائيلي بارز إنّ «المصريين تقدموا بخطة، ونحن نتحدث عن هذا الآن»، مشيراً إلى أنّ مسألة التهدئة في غزة طرحت في المحادثات التي أجراها رئيس القيادة السياسية الامنية في وزارة الدفاع عاموس جلعاد ومستشار الأمن القومي عوزي أراد مع رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان في القاهرة، كما جرت مناقشتها أثناء زيارة باراك إلى العاصمة المصرية الأسبوع الماضي.
ونشرت صحيفة «يديعوت احرونوت» بنود الاقتراح المصري للتهدئة الجديدة، موضحة أن الاتفاق يؤكد على ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية بين الفصائل، ومن ثم إنشاء حكومة وحدة وطنية تعمل على إعمار القطاع حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الفلسطينية في بداية العام المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الخطة تتضمن اقتراحاً بإنشاء قوة فلسطينية مشتركة في غزة تحت رقابة عربية، موضحة أنّ الحديث يدور عن طاقم يضم حوالى 180 عسكرياً من مصر ودول عربية تشرف على هذه القوة. كما تشمل الخطة إنشاء لجنة فصائلية لإدارة شؤون غزة تتألف من 27 عضواً (12 من حماس، و10 من فتح، و5 من فصائل أخرى)، على أن تكون خاضعة مباشرة لرئيس السلطة محمود عباس، وليس لرئيس الوزراء سلام فياض، وتبقى فاعلة حتى موعد الانتخابات.
كما تلحظ الخطة، بحسب «يديعوت»، فتح جميع المعابر المؤدية للقطاع بما فيها معبر رفح، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من فرص إتمام صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل. وفي هذا السياق، نفى باراك المعلومات عن اتفاق قريب مع حماس بشأن الأسرى، معتبراً أنّ هذه «التقارير غير صحيحة ومن المحتمل حتى ان تتسبب في أضرار.»

المصدر: وكالات