الجمارك والاقتصاد تكشفان شركة لتزوير ماركات المدافئ
تعاونت مديرية الجمارك العامة مع التجار والصناعيين ووزارة الاقتصاد لحماية الاقتصاد الوطني من خلال كشف التزوير والتزييف الحاصل في مجموعة من بيانات الترانزيت الموجهة الى امانة دمشق، حيث دخل عبر منفذ نصيب الحدودي بتاريخ أواخر الشهر الماضي بيان ترانزيت تحت رقم 15867 متوجه الى امانة المقصد في دمشق ويتضمن شحنة من مدافئ الغاز والكهرباء من ماركة لامينوكس الايطالية الشهيرة وهي مدافئ واردة الى القطر من معمل (رام علاء الدين للصناعات الهندسية في الأردن).
وقد قامت مجموعة من الصناعيين بتقديم شكوى الى الجمارك توضح هذه التفاصيل مع تبيان ان الشركة المذكورة استوردت المدافئ من شركة لامينوكس وادخلتها الى الاردن مع تغيير الغلاف الكرتوني الخارجي وتثبيت بلاك معدني يشير الى ان المنشا اردني و صدرتها الى السوق السورية على هذا الاساس، وطالبت الفعاليات الاقتصادية باجراء تحقيق في الامر وتحويل الملف الى لجنة التحقق من المنشأ في وزارة الاقتصاد للتأكد من القيمة المضافة المثبتة على شهادة المنشأ حماية الرسوم المستحقة للخزينة العامة للدولة ومكافحة التهرب من تسديد الرسوم الجمركية.
الامين الجمركي ورئيس قسم المراقبة في امانة دمشق باشرا الكشف على البضائع التي تبين صحة بياناتها وفواتيرها في حين ان المخالفات المرتكبة كانت جسيمة في اساس السلعة فالمدفأة ذات قطع ومكونات متعددة صنعت كلها في ايطاليا أما لوحة المفاتيح فهي من الصناعة الاوروبية ، كما وجد المدققون لوحة معدنية من أساس المدفأة على التوربين الهوائي تبين ان المنشأ ايطالي بالكامل وان الصناعة تمت في مدينة ميلانو الايطالية.
كما ان المخالفات بحسب القانون الجمركي توزعت مخالفة منشأ وتوصيف لجهة ما تضمنه البيان من أن المدافئ تعمل على الغاز في حين انها تعمل على الغاز والكهرباء وأخيراً مخالفة في النوع.
وقد قامت بموجب ذلك غرفة صناعة دمشق وريفها بتوجيه كتابين الى مديرية الجمارك العامة ووزارة الاقتصاد يتضمنان تلخيص المشكلة وطلب متابعة الامر فكان التنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومدير الجمارك العام ومعاونيه في التحفظ على البضائع تمهيدا لتحويلها الى اللجنة المختصة بالتحقق من المنشأ ، اما الضابطة الجمركية فقد وقفت مراقبة للامر من بعيد على اعتبار ان البضائع لا تزال ضمن الحرم الجمركي ولم تخرج بعد حتى تكون ضمن نطاق عمل وصلاحيات الضابطة باعتبار ان خروج البضاعة يعني وضعها بالاستهلاك المحلي رغم المخالفات الموجودة فيها لتكون بالتالي تحت رقابة الضابطة الجمركية لتبادر الى التحفظ عليها بعد تحريها.
وكانت الكمية التي دخلت مؤخرا الى الاسواق السورية قد بلغت 1160 قطعة.
ويحق لنا هنا السؤال: ان كان التزوير يتم بهذه البساطة أليس من الواجب على الجهات المعنية متابعة المنتجات الواردة الى سورية حتى لا تكون التجارة العربية الحرة مطية لكل من يستورد تهريبا ويتهرب من الرسوم المستحقة للخزينة العامة للدولة ؟!
مازن خير بك
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد