4 في الألف هامش ربح محطات الوقود
قلما نجد مستهلكاً أو صاحب مركبة يثني على عمل محطة وقود، بل ما أكثر من يتهمون هذه المحطات «الخاصة تحديداً» بالغش في محروقاتها والتلاعب في عداداتها، وذات مرة قال أحدهم :«أنه توقف للتزود بالوقود في محطة تابعة لمحافظة ريف دمشق، ومن ثم اختلف مع عامل المحطة حول صدقية العداد، وكمية الليترات، ولكي لايكون مواطناً سلبياً، أبلغ تموين ريف دمشق، ويا ليته - على حد قوله - لم يبلغهم ؟!».
تقارير حماية المستهلك تشير إلى وجود إغلاقات لأسباب تتعلق بغش المادة والتلاعب في العداد، ويذهب الأمر إلى اعتراف بعض أصحاب المحطات بفعل الغش تحت مبرر هامش الربح البسيط، وعدم تجاوب الجهات المعنية مع طلباتهم وعرائضهم.
و لأن (مبروم على مبروم.. ما يرولش)، يدفع المستهلك الزبون استحقاق احتجاج المستثمرين في محطات الوقودعلى تجاهل الجهات المعنية لضرورة تعديل الأسعار وهامش الربح؟!.
¶ هذا رأيهم..
مستهلكو مادة الوقود من أصحاب المركبات الخاصة، أشاروا إلى صعوبة إيجاد محطة تتطابق مع الأخرى، رغم أن سعة خزان من الوقود ثابتة، والفارق قائم بين محطة وأخرى، والاحتجاج لن يجدي نفعاً، إلا إذا أرادت الجهات المعنية أن يتفرغ المواطن ويقضي يومه جيئة وذهاباً إلى مكاتبها لتقديم الشكاوي بحق المخالفات المرتكبة في أسواق السلع الغذائية واللحوم والألبسة، والقطاعات الصحية والخدمية وما شابه.
من جانب آخر، وعلى خلفية اعتراف أصحاب المحطات ومديرية حماية المستهلك، بأن سائق التكسي والسرفيس هما أكثر مقدرة ودراية على كشف وتسمية المحطات التي تتلاعب في عداداتها، فإن وجهة نظر هؤلاء «الخبرة»، أن محطات الوقود الحكومية هي الأفضل، وخلافها من المحطات وباستثناءات محدودة، تتلاعب في عداداتها من حيث الكمية، وخلط المادة وغشها.
¶ على ذمته
روى عامل في إحدى المحطات قصة توضح عدم جدوى شكوى المواطن للجهات الرقابية، حيث قال :« ذات مرة راود الزبون شك حول استيعاب سيارته كمية الوقود الظاهرة على شاشة المكنة التي كنت أعمل عليها، مشككاً في صحة الرقم.. وقد رفض دفع المبلغ.. مهدداً بالاتصال بدوريات التموين، وفعلاً اتصل مستنجداً.. ولحين قدوم التموين طلب صاحب المحطة من الزبون أن يركن سيارته خارج المحطة.. وفي ذات الوقت طلب من فني المحطة معايرة عداد المضخة، ولا أعني به العداد الظاهر إنما العداد الثاني، حيث هناك عدادان للمضخة، واحد للزبون وواحد لصاحب المحطة، وفعلاً عند حضور التموين ومعايرته المضخة تبين صحة العداد، وخطأ ادعاء الزبون «المسكين» الذي أصابه الحرج والخجل، رغم عدم قناعاته بصحة العداد، وهو على صواب في ذلك، ولم يعد يعلم ما ذا سيفعل كان يريد الهروب من المكان وحسب، والأمر المهم في هذه القصة أنه سبق قدوم دورية التموين إلى المحطة اتصالها بإدارة المحطة.. وفهمكم كفاية؟!».
¶ دوريات متخصصة
مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، المهندس عماد الأصيل يقول :« لمحطات الوقود دوريات نوعية متخصصة، تقوم بعملية المعايرة لكل مضخة، ومن ثم عملية الترصيص وإغلاق المضخة، ما يعني إذاً البدء في العمل.. أيضاً من واجباتها سحب عينات من المضخة والخزانات، وكشف عملية الغش و خلط مادتي البنزين والمازوت بمادة أخرى مثل الماء، أو مادة أخرى سعرها أرخص».
ويضيف الأصيل :« متابعة عمل المحطات وما يرافقها من إشكاليات، جعلنا نضع لها تصنيفاً، على ثلاث فئات، كما هي موجودة في سوق العمل.. الأولى فئة كازيات القطاع العام وتعتبر نظامية وكاملة دون خروقات.. والفئة الثانية تخضع لمتابعة وإدارة مالكيها، وفي هذه الفئة أيضاً كانت المخالفة نسبية وقليلة.. أما الثالثة، فهي التي تخضع للطرح الاستثماري وبأرقام عالية، كأن تجد مستأجراً لمحطة برقم 5 ملايين ليرة في السنة، وهذه الفئة تحديداً نجد فيها محاولات التلاعب وبشتى الطرق. وبناء على هذا التصنيف نقوم بعملية المراقبة والمتابعة وتسيير دوريات متتابعة للمعايرة وأحياناً نعود إلى المحطة المشكوك فيها أربع مرات خلال 24 ساعة حتى نصل إلى الحقيقة».
ولكن يبقى السؤال، متابعات حماية المستهلك وإجراءات الإغلاقات والعقوبات، هل شكّلت رادعاً لمن تسول له نفسه؟!.
¶ الجواب
يقول الأصيل :« لسنا في الوضع المثالي.. محطاتنا متناثرة على مساحات جغرافية كبيرة.. وعملية المعايرة ليست بالأمر اليسير وتتطلب من الزمن أربع ساعات وأكثر، إضافة إلى إجراءات التفتيش على الرصرصة والأمور الأخرى، فعلى سبيل المثال، عانينا العام الفائت من ضغوط، ومع ذلك وضمن الإمكانات المتاحة، استطعنا تطويق العديد من المخالفات، منها وجود عدادين للمضخة، عداد سري مجهول على المستهلك وموجود تحت الأرض .. وآخر علوي، وأما في العدادت الكترونية وجدنا نوعاً من التلاعب عبر أجهزة التحكم عن بعد، وأحياناً بعد المعايرة والترصيص نجد عملية السرقة على شكل آخر، ومؤخراً ثلاث محطات في ريف دمشق، عيّناتهم نظيفة وعدادتهم دقيقة، ولكن يتقاضون أسعاراً زائدة.
ماذا نفعل أكثر من واجبنا، لذا أقول، إن للمستهلك الحق علينا أن نتابع، وأقول أيضاً، إنه لايوجد صاحب مركبة لا يعرف مقدار استيعاب سيارته من اللترات.. ومن يشك في العداد، عليه أن يتعاون معنا ويبلغنا».
¶ هم أيضاً يشتكون
لكل سبب مسبب، حيث لا دخان من دون نار، وأصحاب محطات الوقود يسقطون ارتكاباتهم على خلفية تطنيش الآخرين لمطالبهم، وتجاهل حالهم، متيمنين بمبدأ «إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع»، يقول أحد أصحاب محطات الوقود في دمشق :« سعر مبيع البنزين 40 ليرة للمستهلك، في حين سعر الشراء يبلغ 39.84 ليرة والفارق 16 قرش هو هامش الربح، أما المازوت فسعر المبيع 20 ليرة، والشراء 19.92 وهامش الربح 8 قروش، فهل يعقل أن نجمد ملايين الليرات في استثمار عوائده بالقروش، إذاً كان جل مطلبنا للجهات المعنية هو رفع نسب الأرباح الحالية والتي تبلغ 4 في الألف، أسوة بدول الجوار على أقل تقدير والتي تصل إلى 7 %، وكان هناك العديد من الاجتماعات ولكن دون نتيجة ترجى».
ويضيف آخر:« تكلفت على مشروع المحطة عام 92 قرابة 100 مليون ليرة سورية، وقتها كان هامش الربح أفضل بكثير من يومنا هذا، وكانت تعتبر مشروعاً مجدياً اقتصادياً وناجحاً، أما الآن وبالطرق النظامية تعتبر مشروعاً خاسراً، ما لم توجد فيها ملحقات أخرى مثل غيار زيت، ومعرض إكسسوارات وغسل، وخدمة توصيل المازوت إلى المنازل وما شابه». وفي ما يتعلق بموضوع التلاعب يقول :« طبعاً إمكانية التلاعب ممكنة. فالمضخة مكنة، بغض النظر عن موضوع دوريات التموين».
ويأتي رد فعل مدير حماية المستهلك على موضوع الأرباح بقوله :« انخفاض هامش الربح لايبرر عملية السرقة والغش، فالذي أقدم على مثل مشروع كهذا، من المؤكد أنه درسه من الناحية الاقتصادية قبل الإقدام عليه، لذا لا أحد يعطيه أي حق في أي نوع من أنواع التلاعب وسرقة المستهلك.. و-من أسف- السرقة لا تتوقف عند حدود الزبون، إنما نجد صاحب المحطة يريد أن يسرق المستهلك، والعامل يسرق من صاحب السيارة وصاحب المحطة؟! عموماً دراسة نسب أرباح المحروقات تدرس من قبل لجان في وزارة النفط ووزارتي الاقتصاد والإدارة المحلية للخروج بنتائج تخفف من هذه الأمور».
¶ 1719 محطة وقود مرخصة
يبلغ عدد محطات الوقود المرخصة في سورية 1719 محطة ومركزاً، منها 220 قيد الإنشاء، ومنها 73 محطة متوقفة بأمر عرفي وبقرار من السادة المحافظين.
وعام 2009 شهد إغلاقات لعدد من المحطات ولمدة شهر كامل لأسباب ارتكاب المخالفات، ففي حمص مثلاً، تم إغلاق محطة بسبب غش مادة البنزين، وفي الرقة 4 محطات لسبب نقص الكيل وغش في مادة البنزين. أما في درعا تم إغلاق محطة بسبب خلط المازوت بالماء، وفي السويداء أُغلقت محطة بسبب ممانعة دورية التموين.
¶ من يأبه؟
ثالث يقول :« يأتينا الوقود من بانياس وعدرا والضمير، ويحتاج إلى أزمان مختلفة للوصول إلى المحطة، وخلال الطريق يتأثر مباشرة بالحرارة والبرودة، فإذا كانت سعة الصهريج 50 ألف ليتر قد يتقلص أو يتبخر إلى 45 ألف ليتر، وخاصة مادة البنزين تبخرها أكثر، ما عدا سرقة سائق الصهريج والتلاعب بالكيل. لذا فإن 95 % من أصحاب المحطات مجبرون على التلاعب و 5 % يتلاعبون بمزاجية.
أما بالنسبة إلى الكيل يدخل الصهريج المتعارف على سعته، بكذا، تحت مزراب التعبئة، بغض النظر عن مشكلات الصهريج مصدوم ومطعوج.. وهنا تختلف معنا الكمية أيضاً، وفي اتجاه آخر، إكرامية سائق الصهريج، بغض النظر إن كان للقطاع الخاص أم من شركة ساد كوب أصبحت 2000 ليرة وأيام الأعياد يرتفع الرقم. ما تقدم يشير إلى وجود هدر من لحظة اختيار الصهريج.. وصولاً إلى المحطة، وقد ذكرنا في أكثر من مناسبة وعن طريق غرفة التجارة مشكلاتنا هذه ولكن من يأبه؟!».
وتعاني المحطات جملة من القضايا، أهمها عدم وجود تنظيم نقابي لهم، ومن جهة ثانية دفعهم للرسوم والضرائب رغم انخفاض نسب الأرباح باعترافات الجهات المعنية، والأهم من ذلك توقفهم عن العمل أحياناً نتيجة تأخر صهريج الوقود، ما يعني عجز تسعة عمال على أقل تقدير عن تأمين مصروف منزلهم لهذا اليوم؟!.
¶ الفرق لمصلحة المحطات
أصحاب المحطات يشيرون إلى أن الفرق يعود لمصلحة شركة المحروقات، لا لمصلحتهم، في حين يؤكد معاون مدير الشركة العامة للمحروقات، الدكتور ناظم خداج أن الفائدة تحتسب لمصلحة أصحاب المحطات، يقول:« نحن نسلم صاحب المحطة مادة المشتقات النفطية بدرجة حرارة 15مئوية، ومعلوم أن درجة الحرارة في سورية فوق 15 درجة دائما باستثناء أشهر قليلة لا تتجاوز الثلاثة، ولكن عندما تنخفض الحرارة إلى ما دون 15 درجة، يحدث نقص عند صاحب المحطة في المادة نتيجة تقلص يصل إلى 70 ليتراً .. ولكن ما تبقى من السنة وقرابة العشرة أشهر تكون الحرارة فوق 15 درجة مئوية، وبالتالي يستفيدون من فرق الحجم وزيادة تمدد في المادة يصل إلى 100 ليتر.. طبعاً كقياسات لايوجد نسب دقيقة للتمدد.. وبالتالي، هل تغطي نقص العمولة من عدمها لا ندري على وجه الدقة، على أن هذا الأمر لا يعتبر حلاً لتباين معدل الفائدة، ويحتاج إلى دراسة جدية».
¶ لا يوجد تنظيم نقابي
يشتكي المستثمرون من عدم وجود تمثيل نقابي أو جمعية تدافع عن حقوقهم، ورئيس مكتب التنظيم في اتحاد الحرفيين أحمد الصالح، يقول :« نعم لم يتم تشكيل جمعية لأصحاب المحطات لعدم أحقيتهم بذلك حسب قانون التنظيم الحرفي، فهم كأصحاب مصالح يتبعون لغرف التجارة، وعمالهم إلى اتحاد العمال ووزارة النفط، بوصفهم تجاراً لا حرفيين، وعليه لا نستطيع تبني قضاياهم أياً كانت».
¶ التجارة دافعت
بهاء الدين حسن، نائب رئيس غرف التجارة، يقول:«اجتمعت غرف التجارة والصناعة مع وزارة الاقتصاد وعدد من الجهات ذات الصلة، إضافة إلى مستثمري محطات الوقود، بناء على طلبهم لمعالجة موضوع انخفاض هامش الربح وضرورة زيادته، طبعاً ناقشنا الأمر وكانت النتجية عدم إمكانية رفع نسب الربح لعدة أسباب منها عائدية الفرق في موضوع الحرارة والبرودة عند تسليم مادة الوقود تحتسب لمصلحة صاحب المحطة، واعتبرت بمثابة نوع من الربح الإضافي».
المحروقات: هامش الربح منخفض.. ولكن
معاون مدير شركة المحروقات يقول: «العمولة المقررة من وزارة الاقتصاد هي 4 في الألف لأصحاب المحطات على مادتي المازوت والبنزين.. خلاف السابق، حيث كانت 4 على البنزين و2.5 على المازوت، 4 في الألف يعني ليرة و600 قرش على صفيحة المازوت والبنزين، إذاً العمولة بشكل عام متدنية قياسا بحجم الاستثمارات المدفوعة من قبل صاحب المحطة، ومن وجهة نظرنا لا تتناسب مع الاستثمار، وكانت سبباً مباشراً في عزوف عدد من الشركات العالمية التي تقدمت مؤخراً بطلبات الترخيص للاستثمار في محطات وقود، لجهة تدني نسبة العمولة مقارنة بدول الجوار، حال لبنان، حيث تعطي الدولة المادة للمحطات بالأمانة، ومن ثم تتقاسم معها نسبة أرباح متفق عليها. طبعاً هذه القضية مطروحة في وزارة الاقتصاد ويوجد لجنة من المالية وشركة المحروقات وممثل عن أصحاب المحطات تدرس تعديل العمولة. ووجهة نظرنا كشركة محروقات، بضرورة وجود دراسة جدية للعمولات بشكل يتناسب مع قيمة الاستثمار، لجهة أن العمولة المتدنية هي ما يدفع أصحاب المحطات لتحقيق الأرباح بطريقة غير مشروعة، ومع كل ذلك، أؤكد أن دورنا في هذا الموضوع محدود، باعتبار أن العمولة تحدد من قبل وزارة الاقتصاد في نهاية المطاف. أما علاقتنا مع أصحاب المحطات تنحصر في كوننا مزودين حصريين للمادة، وتنظيمياً تتبع المحطات إلى وزارة الإدارة المحلية التي تقوم اليوم- بعد قرار اللجنة الاقتصادية- بإنجاز قوائم للمحطات الجديدة والمحدثة مؤخراً ضمن شروط معينة، لمنحها إمكانية إضافة 5 ليرات على صفيحة الوقود ولكن لن يكون هذا الحل مهماً».
بساطة: الوصول إلى حل سعري أمر مطلوب
يقول الخبير الاقتصادي سعد بساطة: «ما يحصل مع محطات الوقود، هامش ربح بسيط، هدر كبير، ما يدفع أصحابها لامتهان أنشطة أخرى للوقوف عـلى أرجلهم مادياً، مثل بيع التسالي والخدمات الأخرى، ولكن الطامة الكبرى أن تلجأ إلى الغـش بمزج تلك السوائل الأساسية والضرورية للكثير من الآليات، فنحصل عـلى مازوت ممزوج بالماء، ما يتسبـّب في عـطل المضخات أو الحراقات، وبنزين سيئ؛ ما يقصـّر عـمر السيارة الخ... والحل بسيط: تشكيل لجنة لدراسة واقع الأمر من وزارة النفط، ووزارة التجارة الداخلية (التموين)، وممثل عـن المهنة، وفني من جمعـيات حماية المستهلك، لتقوم بالجمع والطرح – بشكل عـقلاني – للوصول بالنتيجة إلى حل تسعـيري يرضي جميع الأطراف.. إذ لاخير في وقود ضمن تسعـيرة رخيصة، إذا كان يتسبـّب في أعـطال محركاتنا، لأن تسعـيرته لاتلائم البائع، فتدفعـه للتدليس. وقالوا قديما ً «لايموت الديب ولايفنى الغـنم!!».
رياض إبراهيم أحمد
المصدر: بلدنا
إضافة تعليق جديد