مخاوف انفجارأزمةالدين العام الأميركي وتقلص النفوذ الأميركي في العالم

الجمل: رصدت بعض التقارير والتحليلات الصادرة اليوم بعض المؤشرات الجديدة, للتطورات الأخيرة في حركية الأزمة المالية العالمية, وتقول المعلومات, بأن الأكثر خطورة هذه المرة يتمثل في احتمالات انفجار أزمة الدين العام الأميركي: فما هو الدين العام الأميركي, وما مدى مصداقية احتمالات أن يتزايد بمعدلات تؤدي إلى الأزمة وما هي الجهود الأميركية لاحتواء الموقف وتدارك الكارثة الجديدة؟

الدين العام الأميركي: بؤرة الأزمة القادمة
يستخدم خبراء الاقتصاد الكلي مصطلح دين عام في معرض الإشارة إلى الدين الحكومي, وبالنسبة للولايات المتحدة الأميركية, فقد درجت السلطات الفيدرالية والولائية على تغطية عجز ميزانياتها عن طريق اللجوء للاقتراض من المنشآت والمؤسسات المالية والبنكية.
تقول المعلومات والأرقام الإحصائية, بأن لجوء السلطات الأميركية المستمر لجهة تغطية عجز ميزانيتها عن طريق الاستدانة, قد ترتب عليه التداعيات الآتية:
• تزايد حجم النفقات على حجم الإيرادات.
• تزايد عدم اهتمام السلطات بالعمل لجهة تطوير الإيرادات.
• تزايد عدم القدرة على ضبط مستوى الإنفاق.
هذا, وقد وصلت الأرقام والمعدلات إلى مستويات خطيرة أصبحت تنذر بوقوع الكارثة المالية التي أصبحت وشيكة في بعض الولايات, وعلى سبيل المثال لا الحصر, يمكن الإشارة إلى المعلومات الآتية:
• في ولايات: كاليفورنيا – نيفادا – أريزونا – نيويورك – نيوجيرسي – فيرمونت – ألاسكا – اليوني, يتراوح مستوى العجز من 25% إلى 49% من حجم الميزانية.
• في ولايات ويسكنسون – مينيسوتا – أولمبيا – أوتاه – لويزيانا – جورجيا – فلوريدا – كارولينا الشمالية – كنساس, يتراوح معدل العجز من 20% إلى 24% من حجم الميزانية.
• في ولايات كولورادو – آلامبا – بنسلفانيا – أوريغونا – إيداهو, يتراوح مستوى العجز من 15% إلى 19% من حجم الميزانية.
• في بقية الولايات الأميركية يوجد عجز ضمن مستوى أقل من 14% من حجم الميزانية.
تقول التقارير والمعلومات, بأن الديون الولائية (الولايات الأميركية) أصبحت تتزايد وتتراكم, وفي نفس الوقت فإن الديون الفيديرالية (الحكومة المركزية الأميركية) قد أصبحت أيضا تتزايد وتتراكم, وبالمقابل لهذا التزايد والتراكم, فإن التزامات سداد هذه الديون سوف تتزايد وتتراكم, وفي حالة الوصول إلى مرحلة التعثر والعجز عن السداد فإن على شركات التأمين أن تدفع, وفي حالة عجز شركات التأمين, فإن المؤسسات الدائنة سوف لن تستطيع الايفاء بالتزاماتها, وسوف تعاني من عجز السيولة, الأمر الذي سوف لن يؤدي هذه المرة سوى إلى الكارثة الأكثر خطورة في تاريخ الاقتصاد العالمي.

آليات عمل ضغوط الرأي العام الأميركي:
خلال الحقب الماضية التي أعقبت انتهاء الحرب العالمية الثانية, وقيام مؤسسات برايتون وودز, صعد الدولار الأميركي بحيث أصبح يمثل عملة السداد العالمي الرئيسية, وأدى انتعاش الاقتصاد الرأس مالي, وتدفقات رأس المال المباشرة وغير المباشرة, إلى جعل المؤسسات المالية الأميركية, تمثل المستودع الرئيسي لمخزونات النقد العالمي, وعلى هذه الخلفية, فقد ظلت الميزانية الأميركية تغطي عجزها بشكل آمن ودون أي مخاطر حقيقية باللجوء لاستخدام الفوائض النقدية المتاحة في المنشآت المالية الأميركية.
ولكن, وبعد صعود قوة اقتصاديات الاتحاد الأوروبي, وبعض الاقتصاديات الآسيوية العملاقة مثل الاقتصادين الصيني والياباني, فقد بدأ الدولار الأميركي يفقد قدرا من قوته أمام العملات العالمية الأخرى, وعلى وجه الخصوص بالنسبة لليورو الأوروبي والين الياباني.
خلال العشر أعوام الماضية تعرض الاقتصاد الأميركي للإحهاد المالي والنقدي المتزايد بسبب تزايد عمليات الاستدانة الحكومية بمعدلات كبيرة, إضافة إلى تأثير الأزمات المالية والنقدية المتزايدة.
سيناريو ضغوط الدين العام الأميركي, سوف يتضمن تفعيل العديد من العوامل المالية والنقدية, منها على سبيل المثال لا الحصر:
• لجوء السلطات الولائية والفيدرالية الأميركية إلى زيارة الضرائب من أجل زيارة حجم الإيرادات, وهو أمر سوف يترتب عليه تزايد مشاعر السخط وعدم الرضا في أوساط الأميركيين, وعلى وجه الخصوص أصحاب  المنشآت الاقتصادية العملاقة.
• لجوء السلطات الولائية والفيدرالية الأميركية إلى زيادة معدلات التقشف والضغط على النفقات, وهو أمر سوف يترتب عليه تزايد مشاعر السخط وعدم الرضا في أوساط الأميركيين وعلى وجه الخصوص الفقراء وأصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على دعم برامج الضمان الاجتماعي والصحي.
هذا, وإضافة لذلك, فإن لجوء الحكومة الفيدرالية إلى الضغط على النفقات معناه أن تسعى الإدارة الأميركية إلى تقليل ميزانية الدفاع الأميركي, بحيث يتم الضغط على نفقات حرب العراق, وحرب أفغانستان, وبرنامج الدفاع الصاروخي, وبرامج توسيع الانتشار البحري الأميركي, وبرامج تمويل انتشار القواعد العسكرية في الخارج, وبرامج المعونة الخارجية الأميركية وسوف لن يؤدي هذا إلا إلى تراجع قوة النفوذ الأميركي الخارجي, في المجالين العسكري والدبلوماسي, وهو أمر سوف يقود بلا شك إلى تقويض مشروع الهيمنة الأميركية على العالم, ويحول أميركا من قوة عظمى إلى قوة إقليمية إضافة إلى أنه يفسح المجال أمام الصين وروسيا وبلدان الاتحاد الأوروبي إلى التقدم وملء فراغ النفوذ الأميركي.
تقول المعلومات بأن حجم الدين العام الأميركي قد بلغ في نهاية العام الماضي 13 تريليون دولار (أي 13 000 000 000 000 ) دولار أميركي, وحجم الناتج المحلي الإجمالي الأميركي هو 14 تريليون دولار (أي 14 000 000 000 000) دولار أميركي.
وأكدت المعلومات بأن الدين العام الأميركي يتزايد كل يوم بواقع 3,83 مليار دولار أميركي (أي 3,380 000 000 ).
وبكلمات أخرى, سوف بصل حجم الدين العام الأميركي –بحسب تقديرات الخبراء-  إلى النقطة الحرجة بحلول عام 2012م, والتي سوف يصبح فيها حجم الدين الأميركي العام يعادل 100% من حجم الناتج المحلي الإجمالي, وهذا معناه أن على أميركا أن تستخدم كل دخلها السنوي في سداد مديونتها, إذا استمرت الأوضاع وتفاقمت إلى مرحلة الإفلاسلات والانهيارات, فإن أميركا سوف لن تسقط في محرقة الأزمة, وإنما سوف تسعى إلى استخدام أرصدة الآخرين وتقديمها قربانا على مذبح الأزمة, وأول القرابين سوف يكون هو الأرصدة العربية الخليجية النفطية, وثاني القرابين سوف يكون هو الأرصدة الصينية, والثالث سوف يكون هو الأرصدة اليابانية, وهلمجرا...

الجمل: قسم الدراسات والترجمة