قمة العشرين: الصين تستفيد مـن توافـق أميـركي أوروبـي

مصطلح «التوازن» بين العجز وبين النمو كان غالباً على مناقشات قادة مجموعة العشرين، وهم يقاربون الإشكاليات الاقتصادية العالمية التي تسببوا بها، خلال قمتهم التي اختتمت أمس في تورونتو، تاركين لقمة الدول الثماني، مهمة النظر في القضايا السياسية الشائكة، كملفات إيران وكوريا الشمالية والشرق الأوسط.
والتوازن النظري الذي تم التوافق عليه، بين اوروبا والولايات المتحدة بالدرجة الأولى، هو الإجماع على خفض عجز الميزانيات السيادية إلى النصف بحلول عام 2013، من دون تهديد النمو الذي ما زال هشّا جراء الازمة الاقتصادية، لكن قمة العشرين بقيت بعيدة عن تقديم إجراءات عملية واضحة لتحقيق هذا التوازن.
- أما قادة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى الذين اجتمعوا في مدينة هانتزفيل أمس الاول، فاعتبروا في بيانهم الختامي ان حصار غزة «لا يمكن ان يستمر»، ودعوا إيران الى «حوار شفاف» حول برنامجها النووي المثير للجدل، كما وجهوا «دعوة» إلى كوريا الشمالية «لوقف أعمالها العدائية».
واعتبر قادة مجموعة الثماني (الولايات المتحدة وروسيا واليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا) ان الحصار المفروض على قطاع غزة «لا يمكن ان يستمر» ويجب «ان يتغير» ودعوا «جميع الاطراف الى العمل معاً» من اجل «ضمان المساعدة الانسانية ونقل البضائع والاشخاص».

- وجاء في البيان الختامي للقمة ان رؤساء الدول والحكومات دعوا الى «بذل جهود اكبر لإعادة توازن الطلب العالمي» من خلال تحفيزه في الجوانب التي يعاني فيها من الضعف. وأضاف ان «الدول المتقدمة تعهدت بإعداد خطط موازنات ستقلص معدل العجز الى النصف بحلول العام 2013 وستؤدي الى توازن او الى تقليل الدين العام مقارنة باجمالي الناتج الداخلي بحلول العام 2016». ودعا الى «مرونة اكبر لمعدلات الصرف في أسواق بعض الدول النامية»، من دون ذكر العملة الصينية تحديدا.
وأضاف النص ان خطط خفض العجز يجب ان تتماشى مع اوضاع كل دولة معنية لكي لا ينعكس ذلك سلباً على النهوض الاقتصادي. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للصحافيين «ما حصل يفوق توقعاتي. إنه نجاح». وأضافت «لدينا أيضاً خطة لخفض العجز لإعطاء دفع للنمو» مشيرة الى ان ذلك ثمرة مباحثات مع الولايات المتحدة القلقة من أن تشدداً مفرطاً في اوروبا قد يضر بالنمو.
وتخلت مجموعة العشرين عن فكرة فرض ضريبة على التعاملات المصرفية العالمية، لكنها وافقت على السماح لأعضائها بفرض ضرائب على بنوكها، أما الإصلاح المالي، فتم إرجاؤه إلى القمة المقبلة في سيول في تشرين الثاني المقبل. أما عن سعر صرف العملة الصينية المثيرة للجدل، فتم التوافق على عدم التطرق لهذه القضية في البيان الختامي للقمة، نزولاً عند طلب الرئيس الصيني هو جينتاو، لكن البيان دعا «الدول الناشئة التي تتمتع بفائض إلى زيادة المرونة» في تحديد أسعار صرف عملاتها.

المصدر: وكالات