الإتحاد الأوروبي يدعو السلطات السورية بوضع حد للعنف ضد المتظاهرين

قال وزير الخارجية وليد المعلم اثناء لقائه سفراء الدول المعتمدين في دمشق السبت ان الحوادث التي قام بها "المخربون" في درعا أمر لم يعد من الممكن السكوت عنه ويتطلب اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ الامن".

وشدد الوزير بحسب وكالة سان للأنباء   أن بلاده تحترم حق التظاهر السلمي مؤكدا على "مشروعية المطالب الشعبية" وعلى ما سبق ان اعلنته دمشق من انها تعمل للاستجابة لها وفق "برنامج اصلاحي يشمل الاصلاحات الاقتصادية والسياسية واصلاح القضاء ومحاربة الفساد".

وكانت وزارة الداخلية اكدت تصميمها على "التصدي للمجموعات المسلحة التي تطلق النار من دون تمييز على المتظاهرين وقوات الامن" .

في المقابل اعلن رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار قربي أن 37 شخصا لقوا حتفهم الجمعة في سوريا خلال تظاهرات احتجاجية منهم 30 قتيلا في درعا وثلاثة قتلى في حمص.

- من جهة أخرى انضم الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة في دعوة دمشق لوقف أعمال العنف ضد المتظاهرين والبدء فورا في إجراء إصلاحات سياسية.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في بيان أصدرته السبت إنها تدين بشدة "العنف وسقوط القتلى في سوريا خلال مظاهرات مطالبة بالحرية والديمقراطية" داعية السلطات السورية "بحزم الى وضع حد للعنف فورا".
وشدد أشتون على "مسؤولية الدولة في حماية جميع مواطنيها واحترام المظاهرات السلمية وحرية التعبير".
كما أعرب الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه الشديد تجاه أنباء سقوط ضحيا في درعا، وقال في اتصال هاتفي يوم السبت مع الرئيس  بشار الأسد إن "وفاة متظاهرين مسالمين امر غير مقبول ويجب ان يكون موضع تحقيق".
وقالت المنظمة الدولية إن أمينها العام جدد التأكيد على "دور الحكومات في حماية المدنيين واحترام حقوق السكان وحرياتهم, بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي".
وطالب بان بالافراج عن المتظاهرين "في اسرع وقت ممكن"، وأشار أيضا إلى ضرورة إجراء حوار فوري وشامل حول اصلاحات شاملة في سورية.
وشهدت العاصمة البريطانية لندن يوم السبت مظاهرتين أمام السفارة السورية؛ إحداهما مؤيدة للرئيس الأسد والأخرى معارضة له.
وبينما حذر الموالون للنظام مما وصفوها بمؤامرة تتعرض لها سوريا، رفض المعارضون ذلك وقالوا إن المظاهرات التي تشهدها البلاد إنما تطالب بالحرية والديمقراطية.
وتشهد سوريا منذ منتصف الشهر الماضي مظاهرات غير مسبوقة تطالب باطلاق الحريات والغاء قانون الطوارئ ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات ومستوى معيشة المواطنين.

وكالات