مجلس الشعب يقر قانوناً يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية

أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /26/لعام 2007/ وأصبح قانونا .

وتركزت مداخلات أعضاء مجلس الشعب حول معاناة المواطنين في الحصول على مادة المازوت وضرورة معالجة هذه المشكلة بمختلف أبعادها إضافة إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات الحاسمة لوقف أعمال المجموعات الإرهابية المسلحة وتهديدها لحياة المواطنين في بعض المناطق .

بدوره تابع وزير التربية الدكتور صالح الراشد إجاباته على أسئلة الأعضاء السابقة في المجال التربوي مبينا أنه تم تعيين نحو 12000 ألف مدرس ومدرسة بموجب المسابقة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التربية من كافة الاختصاصات بحيث شملت أغلب المحافظات وخاصة الشرقية منها، لافتاً إلى أن نظام العقود الذي وضعته الحكومة وفق برنامج تشغيل الشباب يختلف تماما عن نظام مسابقة وزارة التربية من حيث الشهادة المطلوبة وتوفر الملاك أو الشاغر والعمر.

وبخصوص نقل المدرسات المتزوجات إلى أماكن عمل الزوج أشار الراشد إلى أن نحو 2563 معلمة نقلوا هذا العام تحت عنوان الالتحاق بالزوج وفقا للشاغر المتوفر بعد أن اتخذت الوزارة قرارا خلال العام الماضي بنقل بعض المتزوجات إلى مكان عمل الزوج، موضحاً أن كثيرا من المحافظات تعاني نقصا شديدا بالكادر التدريسي وأخرى فيها فائض بسبب الخلل في توزيع المدرسين ذوي الاختصاصات المختلفة على المحافظات.

وبين وزير التربية أن محافظة اللاذقية تعاني نقصا بحوالي 286 مدرس لغة عربية و250 مدرس تريبة إسلامية في حين لديها فائض بأكثر من 6000 معلم صف وأن محافظة حلب تعاني نقصا بحوالي 1919 معلم صف، في حين يوجد أكثر من 1000 مدرس لغة انكليزية فائض عن العدد المطلوب في حمص، مشيرا إلى أن هذا الخلل برز بعد إغلاق دور المعلمين قبل انطلاق كليات التربية في المحافظات.

وأكد الراشد أن الوزارة تدرس حاليا موضوع نقل المدرسات زوجات الضباط ممن لديهن خدمة طويلة في السلك التعليمي إلى مكان عمل الزوج، نتيجة الظروف الطارئة التي تمر بها سورية.

وأضاف ...إن الوزارة تعكف حاليا على دراسة موضوع التلمذة الصناعية أو ما يسمى بالتعليم المزدوج الذي لا يزال يعاني بعض الصعوبات، لافتا إلى أن هذا النوع الخاص من التعليم يجب أن يبنى على حاملين يتمثل الأول في وزارة التربية التي تقدم البناء التعليمي والمدرسين مع تحمل نفقاتهم، والثاني في القطاع الخاص الذي يتحمل جزءا من عمليات التدريب.

وبين الراشد أن الوزارة تحظر على المدرسين التعليم في المخابر اللغوية الخاصة وفق مرسوم خاص، حيث يعاقب المخالفون عقوبة مالية وأخرى مسلكية تصل حتى النقل خارج المنطقة التي يدرسون فيها، مشيرا إلى أن المرسوم أجاز للمعلمين المتقاعدين أو الذين قدموا استقالاتهم التدريس فيها.

وحول إحداث مجمع تربوي في خان شيخون بمحافظة إدلب بين الوزير أن هناك قرارا صادرا فعلا بهذا الخصوص من الوزارة وأن ما أعاق اطلاقه هو ما تشهده المحافظة من ظروف استثنائية .

أما فيما يتعلق بموضوع صعوبة تأمين مساحة 4 آلاف متر مربع داخل مدينة دمشق أو حلب للترخيص باقامة مدارس خاصة فأوضح الوزير أن هناك مرسوم يتعلق بهذا الموضوع والتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والإدارة المحلية تنص على ضرورة أن تكون 4 آلاف متر خارج المخطط التنظيمي و1000 متر داخل المخطط ولايجوز أن تكون أقل من ذلك.

وأكدا أنه حال التمكن من معالجة مشكلة الازدحام في المدارس ستصبح المدارس الحكومية أفضل وأكثر كفاءة من الخاصة لاسيما أن المدرسين في المدارس الحكومية افضل وأكثر كفاءة من مدرسي المدارس الخاصة بشكل عام رغم وجود بعض الملاحظات حول البيئة المدرسية غير المرضية من حيث النظافة أو البناء المدرسي أو المساحات الخضراء مشيرا إلى التزايد السكاني الكبير وأثره في معالجة موضوع الازدحام وحل مشكلة الدوام النصفي التي تعمل الوزارة لحلها.

وأحال المجلس المرسوم التشريعي رقم /124/ تاريخ 5-11-2011 الصادر عن رئيس الجمهورية و المتضمن منح عفو عام عن كامل العقوبة المحددة في المادتين /95/و/96/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3-5-2007م إلى لجنتي الشؤون الدستورية و التشريعية والأمن القومي لبحث جواز النظر به دستوريا.

كما أحال المجلس مشروع القانون المحال من رئيس الجمهورية والمتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 وتعديلاته الخاص بفرض رسم على الانفاق الاستهلاكي إلى لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية لبحث جواز النظر به دستوريا.

وأحال مشروع القانون المتضمن تصديق مذكرة التفاهم في مجال الطاقات المتجددة والحفاظ على الطاقة الموقعة في نيقوسيا بتاريخ 4- 11-2010 بين الحكومة السورية وحكومة الجمهورية القبرصية إلى لجنتي العلاقات العربية والخارجية والتخطيط والانتاج لدراسته موضوعا وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية بجواز النظر به دستوريا.

المصدر: سانا