التوتر يعود إلى الشارع التونسي

 نجح نواب المعارضة في جمع أكثر من سبعين إمضاء للمطالبة بمساءلة الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي والمطالبة بإقالته على خلفية التصريحات التي أدلى بها إلى قناة «الجزيرة» القطرية، والتي هدد فيها العلمانيين بنصب المشانق. كما نجحت المعارضة في جمع ٧٨ توقيعاً لمساءلة وزيرة المرأة وشؤون الأسرة المقربة من الرئيس سهام بادي (عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر ) والمطالبة بإقالتها على خلفية التجاوزات في قطاع الطفولة والمرأة.
وإذا كانت إقالة بادي متوقعة بعد الضغط الشعبي الذي تقوده المعارضة بعد توالي حوادث الاغتصاب، فإن إقالة المرزوقي تثير الكثير من الإشكاليات القانونية حسب الدستور الصغير الذي يحكم البلاد منذ ٢٣ تشرين الاول 2011. إقالة المزوقي ستثير أزمة سياسية في البلاد لا يمكن أن تتحملها. ويبدو أن حركة النهضة، المهيمنة على الائتلاف الحاكم، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن توافق على إقالة الرئيس.
وإذا كان الشارع التونسي مشغولاً بتطورات امكانية إقالة الرئيس ووزيرة المرأة، فإن الهاجس الكبير الذي يشغل التونسيين اليوم هو انتشار السلاح بشكل غير مسبوق، إذ أصبحت أنباء القبض على مهربي أسلحة من كل الأصناف (مسدسات - إربي جي - كلاشنكوفً - قنابل صوتية - ذخيرة ... ) فقرة يومية في وسائل الإعلام. ولم تعد المناطق التي تسجل فيها هذه التوقيفات مقتصرة على المناطق الحدودية الليبية والجزائرية بل وصلت إلى ضواحي العاصمة ومدن الشمال مثل بنزرت ونابل وكذلك الساحل. وتؤكد الكميات الكبيرة من السلاح المنتشرة على طول البلاد وقوف جهات نافذة في الحكم وراء ذلك، اذ لا يمكن أن تدخل تونس بمعزل عن دعمهم بحسب ما اكد بعض الخبراء الأمنيين. وقد جاءت إقالة المدير العام للأمن الوطني عبدالحميد البوزيدي أمس وتعيين مدير جديد عادل التوجاني دليلاً على عدم رضا الوزير الجديد للداخلية، لطفي بن جدو، على أداء الجهاز الأمني في ما يتعلق بمقاومة انتشار السلاح. وقد ذهب عدد من المهتمين بالشأن السياسي إلى الربط بين إقالة البوزيدي وزيارة السيناتور الاميركي جون ماكين إلى تونس، إذ تسربت بعض التقارير الاميركية التي تعتبر أن تونس أصبحت بمثابة القاعدة الخلفية للمجموعات الإرهابية.
وتزامنت التقارير مع عودة نشاط المجموعات السلفية، التي قامت أمس باستعراض في مطار تونس قرطاج الدولي في انتظار وصول أبو عبدالله التونسي احد قيادات السلفيين، الذين سلمتهم القاهرة إلى تونس بعدما تم إلقاء القبض عليه بتهمة تزوير جوازات السفر وإدارة شبكة تجنيد للقتال في سوريا.
ولا تواجه تونس أزمة أمنية فقط بل تواجه أزمة نقابية بدأت علاماتها تتضح إذ يهدد الاتحاد العام التونسي للشغل بإضراب عام يتوقع إعلان موعده غداً السبت، بعدما رفض الوفد الحكومي المصادقة على التقرير النهائي الذي يدين أنصار حركة النهضة ورابطات حماية الثورة في الاعتداءات التي طاولت المقر المركزي للاتحاد في ذكرى اغتيال مؤسسه فرحات حشاد.

نور الدين بالطيب

المصدر: الأخبار