إسرائيل: الاحتلال ينهب أملاك المقدسيين: حكمهم كالغائبين

شرّع المستشار القانوني لحكومة الاحتلال يهودا فاينشتاين، لسلطات الاحتلال إمكانية الاستيلاء على أملاك المقدسيين، من خلال منح صلاحيات لتنفيذ قانون «أملاك الغائبين» في القدس المحتلة بدعوى الحفاظ على النسيج اليهودي في أحياء المدينة.
وقالت صحيفة «هآرتس» في عددها الصادر أمس، إن فاينشتاين وضع أنظمة لمنح صلاحيات للسلطات الإسرائيلية بممارسة قانون «أملاك الغائبين» في القدس الشرقية، كأداة لمعاقبة فلسطينيين «لديهم ماضٍ أمني أو علاقة مع جهات معادية».
وأضافت الصحيفة أن الأنظمة المتعلقة بتحرير أملاك للاجئين فلسطينيين تنص على أنّه لدى البحث في طلب كهذا ينبغي الأخذ في الاعتبار «مسألة تأثير تحرير ملك في ضوء موقعه في نسيج الأحياء في القدس»، ما يعني منح صلاحيات برفض إعادة أملاك لأصحابها بسبب وجود «جيران يهود» بقربه.
ولفتت «هآرتس» إلى أنه جرت بلورة هذه الأنظمة في أعقاب ردّ فاينشتاين على التماس قُدِّم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية قبل شهرين، وقال فيه إن بالإمكان فرض قانون «أملاك الغائبين» للاستيلاء على أملاك في القدس الشرقية.
وسبق أن رفض مستشاران سابقان لحكومة الاحتلال استخدام قانون «أملاك الغائبين»، هما مائير شمغار في عام 1968، ومناحيم مزوز في عام 2005، وذلك بعدما قرّرت حكومات حزب «الليكود» برئاسة مناحيم بيغن وإسحق شامير، استخدام القانون بين السنوات 1977 و1992 واستولت إسرائيل خلالها على عدد كبير من البيوت الفلسطينية في القدس المحتلة.
وسُنّ قانون «أملاك الغائبين» في عام 1950، وينص على أن «أي شخص وُجد في دولة عدو أو في مناطق أرض إسرائيل وتقع خارج سيطرة دولة إسرائيل هو غائب وتنتقل أملاكه إلى سيطرة حارس أملاك الغائبين»، وهكذا استولت إسرائيل على جميع أملاك اللاجئين الفلسطينيين بعد النكبة.
وتنص الأنظمة الجديدة التي أقرّها فاينشتاين على أنه لا يُعاد ملك لصاحبه الفلسطيني «الغائب»، «إذا كانت لدى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تقويمات أمنية سلبية تجاهه أو لديه علاقة مع جهة معادية لإسرائيل».
وبحسب الصحيفة، فإن «صياغة الأنظمة الجديدة تمت بضبابية تسمح بحيّز كبير من المناورة لرفض إعادة أملاك إلى أصحابها الفلسطينيين، مثل الأخذ في الاعتبار ما إذا كانت هناك حاجة لاستخدام عقار معين للاحتياجات العامة». وأكد الباحث في السياسات الإسرائيلية في القدس الشرقية، المحامي داني زايدمان، أن «المعايير الجديدة التي بلورها فاينشتاين تسمح بتوسيع المستوطنات القائمة في الأحياء الفلسطينية».

(الأخبار)