شركات التطوير العقاري تحتكر الأراضي وتبيعها بأضعاف ما تشتريها
في الجزء السادس من تحقيق « الثورة» (أسعار العقارات) لم يبق أمامنا سوى التوجه إلى وزير الإسكان والمرافق ووزير الإدارة المحلية، باعتبار الوزارتين مسؤولتين بشكل مباشر.. (الأولى) عن قطاع البناء والتعمير، من خلال المؤسسات التابعة لها وما إذا كانت لديها خطط وبرامج لسد الفجوة بين العرض والطلب (وهو أحد أسباب ارتفاع أسعار العقارات)، وتقديم المسكن بسعر يناسب دخل المواطن.