تونس

منعت السلطات التونسية 12 مسؤولاً من السفر بسبب ارتباطهم بشبهات فساد في‭ ‬قطاع الفوسفات.

وقال متحدث قضائي في تونس، إن قاضياً قرر منع 12 مسؤولاً من بينهم وزير سابق ونائب في البرلمان، من السفر بسبب شبهات فساد في نقل واستخراج الفوسفات.

وأضاف محسن الدالي المتحدث باسم القطب القضائي المالي، إن من بين المسؤولين مديرين عاميين لشركة فوسفات قفصة ورجل أعمال يسيطر على نقل الفوسفات.

لم يتضح، بعد مضيّ نحو أسبوعين على إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قراراته تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، مآل الأزمة، لا سيما وسط إصرار الرئيس على اللعب منفرداً، وعدم الدخول في دوامة الحوار مع خصمه الرئيس، حركة «النهضة»، التي لا تزال تضع شروطاً من مثل تعيين رئيس جديد للحكومة وعرْض حكومته على البرلمان المُجمدة أعماله لنَيْل الثقة، على رغم دعوتها إلى الحوار، وإبدائها استعداداً لتقديم تنا

أعربت سفارات مصر والجزائر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا، المندوبات الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا عن اعتراضهم الشديد ورفضهم القاطع لقبول إسرائيل عضواً مراقباً في الاتحاد الإفريقي واعتماد أوراق سفيرها من قبل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

تعهّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس ، بعدم المساس بالحقوق والحريات، رافضاً الحوار «إلا مع الصادقين الثابتين».

وقال سعيّد، لدى استقباله الرئيس المدير العام لديوان الحبوب، بشير الكثيري، «لا حوار إلا مع الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب»، مضيفاً إنه «لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه ولن يتم المساس بالحقوق والحريات» و«لا مجال للعودة إلى الوراء».

يبحث الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بحسب ما تفيد به مؤشّرات خطواته الأخيرة، عن رجل اقتصاد موثوق من قِبَله لتولّي رئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة، وهو اختيار يُعدّ مفهوماً بالنظر إلى مسعى الرئيس لإحداث انتعاشة اقتصادية على يد خبير يُتقن ما لا يتقنه هو نفسه، أي تصريف المسائل المالية، لا سيما لجهة العلاقة مع الدائنين الدوليين.

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد جملة من القرارات الجديدة، أمس الإثنين، أبرزها إعفاء وزيري الاقتصاد والمالية وتكنولوجيا الاتصالات من مُهمّاتهما. 

وكلّف سعيّد سهام البوغديري نمصية تسيير وزارة الاقتصاد والمالية، ونزار بن ناجي تسيير وزارة تكنولوجيا الاتصالات.

وجدّد الرئيس التونسي تأكيد محاسبة كل من استولى على أموال الشعب.

وكان سعيّد أعلن عزمه إجراءَ صلح جزائي مع المتورطين في نهب المال العام، وقال خلال استقباله رئيس اتحاد الصناعة والتجارة إننا "نؤكد "ضرورة عودة الأموال المنهوبة إلى الشعب".

استفاقت الساحة السياسية التونسية من أَثر صدمة قرارات 25 تموز، لتستوعب متطلّبات اللحظة ولوازمها، وأوّلها حثّ الرئيس قيس سعيّد على توضيح تصوّره للمرحلة المقبلة.

على رغم أن البيان الرئاسي المصري الصادر بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، تحدّث عن «توافق» بين البلدين في شأن إنفاذ إرادة الشعب التونسي، إلّا أن هذا التوافق لم يكن سوى جزء من أسلوب الدبلوماسية الذي يتّبعه البلدان حالياً لتجاوز أزماتهما البَينية، شكلياً، بخاصة في ظلّ اتهام كلّ منهما الآخر بالسعي إلى استلام دفّة القيادة في شمال أفريقيا، وهو ما عطّل العديد من فرص التعاون التي حاولت القاهرة تفعيلها منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى السلطة في الجزائر، علماً أن المؤسّستَين العسكريَتين التابعتَين للبلدين تتمتّعان بعلاقات راسخة، على العكس من العلاقات السياس

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن "من كانوا يقايضون الناس بصحتهم للوصول إلى مآرب سياسية انتهى دورهم".

وأضاف سعيد، خلال تجوله بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، "لن أتخلى عن الأمانة"، مؤكدا أن كل حبة عرق هي أمانة في رقبته واعدا بأنه لن يتخلى عنها.