تونس

عادت محافظة عدن إلى واجهة الأحداث في اليمن من البوّابة الأمنية، مع تسجيل محاولة لاغتيال المحافظ المحسوب على «المجلس الانتقالي الجنوبي»، أحمد لملس، ووزير الزراعة والثروة السمكية في حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، سالم السقطري، في مديرية التواهي وسط المحافظة.

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع مع المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا الغرسلاوي أمس السبت أنه سيتم تشكيل الحكومة الجديدة "قريبا جدا".

وأضاف سعيد أن تونس لن تقبل أن تكون "تحت وصاية أي كان"، منتقدا طلب "بعض الأشخاص من الأطراف الخارجية التدخل في الشأن التونسي"، في إشارة ضمنية إلى تصريحات للرئيس الأسبق منصف المرزوقي، الذي نفى بدوره أن يكون قد دعا للتدخل الخارجي، موضحا أنه كان قد دعا باريس لـ"عدم دعم الانقلاب، وليس للتدخل في تونس".

وأكد سعيد أن الحريات في البلاد مضمونة وأن المظاهرة التي صدرت دعوة تنظيمها اليوم الأحد تنديدا بالتدابير الاستثنائية لن يتم منعها.

كثيرة هي التحليلات التي نسبت ما يحدث في المنطقة من متغيرات إلى الانسحاب الأميركي السريع من أفغانستان، والذي اعتبرته زلزالاً أثار مخاوف بعض الدول، التي تعيش في كنف القوات الأميركية، وترى أمانها، اجتماعياً واقتصادياً وعسكرياً، جُزءاً لا يتجزّأ من هذا الوجود.الانسحاب ونموذج أفغانستان

أتت اجتماعات وزراء خارجية دول الخليج في الأمم المتحدة، في إبّان دورتها الـ76، لتلتمس التوضيحات من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن الانسحابات من المنطقة، لتخرج قلقة، وتلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أجل ضمانات بهدف المحافظة على الاستقرار والحماية، فيُطَمْئنها، لكنها لا تطمئن.

يلتقي الرئيسان الروسي والتركي، اليوم، في سوتشي، في ظلّ تحوّلات متسارعة في المنطقة عموماً، وفي الملفّ السوري خصوصاً، ربّما تدفع نحو إيجاد تسويات نهائية للشمال السوري، وخصوصاً منه محافظة إدلب. وما يعزّز احتمالات النجاح في ذلك هو أن دمشق باتت متوفّرة على نقاط قوّة إضافية، تستطيع موسكو استخدامها بوجه أنقرة، فيما الأخيرة تشوب علاقاتها بحليفتها واشنطن مشاكل كثيرة، وتجد حاجتها ملحّة إلى تمتين صلاتها بالروس.

فتحت هزيمة حزب «العدالة والتنمية» في الانتخابات التشريعية في المغرب، وما أعقبها من خسارة الحزب موقع رئاسة الحكومة بعدما احتكره طيلة عشرة أعوام، الباب واسعاً على نقاش داخلي حول أسباب تلك الهزيمة وحيثيّاتها. وإذ يبدو واضحاً أن الفشل الذي طبع أداء الحزب في الداخل، وتورّطه في ملفّ التطبيع مع العدو خدمةً لأهداف سياسية، مثّلا اثنين من أبرز أسباب سقوطه، فالأكيد أيضاً أن «إخوان المغرب»، شأنهم شأن فروع الجماعة في دول أخرى، ظلّوا يلعبون في هامش محدّد، بعيداً من امتلاك أدوات الدولة العميقة ونفوذها، وهو ما سهّل بشكل أو بآخر، عملية إخراجهم من المشهد

تعيش حركة «النهضة» التونسية، هذه الأيام، على وقع انشقاق كبير في هياكلها، لطالما حاول زعيمها، راشد الغنوشي، تفاديه عبر توافقات داخلية جعلت من انقسام الحركة أمراً مؤجّلاً. ولكن الغنوشي أخفق، هذه المرّة، في مناوراته، بل صعّد الصراع الداخلي إلى درجة جعلت استقالة 113 قيادياً من الحزب أمراً محتوماً.

أصدرت 6 أحزاب تونسية بياناً مشتركاً، أعلنت فيه دعمها القرارات التي اتَّخذها الرئيس قيس سعيد.

الأحزاب الموقّعة على البيان هي "تونس إلى الأمام"، حركة "الشّعب"، "التيّار الشّعبي"، "التّحالف من أجل تونس"، حركة "البعث" و"الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي".

ودعت الأمم المتحدة، اليوم، الأطرافَ التونسية إلى إطلاق حوار شامل "يتوافق مع القيم الديمقراطية"، من أجل حلّ القضايا العالقة في البلاد.

وكانت أحزاب تونسية متعددة استنكرت "احتكار السلطات التنفيذية والتشريعية"، واعتبرت 4 أحزاب تونسية أنّ "الإجراءات الرئاسية الأخيرة هي خروجٌ عن الدستور".

نقلت جريدة "الشروق" التونسية عن مصادر متطابقة أن الرئيس قيس سعيد، سيعلن اليوم الجمعة عن تركيبة الحكومة الجديدة، كما سيعلن عن تعيين توفيق شرف الدين رئيسا لها.

وأضافت المصادر أن أغلب الوزراء سيتغيرون، فيما قد يعتمد التنظيم الجديد للحكومة على طريقة الأقطاب، مثل القطب الاقتصادي والمالي، ويقوده وزير سابق للمالية زمن أزمة الحكم في تونس ما بعد 2011، معروف بعلاقاته الدولية المالية السالكة.

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس الأربعاء، أمراً رئاسياً جديداً يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين، التنفيذية والتشريعية.

ويتعلق الأمر الرئاسي الجديد للرئيس قيس سعيّد بـ"التدابير الاستثنائية"، والذي يتضمن في بابه الثالث التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.

وجاء في الأمر الرئاسي أنّ رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.