فيينا

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا “ميخائيل أوليانوف”، أن شركة “روس آتوم” الروسية الحكومية وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة الطاقة الذرية في سوريا.

وقال أوليانوف، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي في تويتر:”وقع المدير العام لشركة روس آتوم أليكسي ليخاتشيف ورئيس هيئة الطاقة الذرية السورية الدكتور ابراهيم عثمان، مذكرة تفاهم على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التعاون في مجال التطبيقات غير الطاقية للتكنولوجيات النووية للأغراض السلمية”.

بقلم : فريديريك ورمز.. ترجمة: سعيد بوخليط

الفلسفة الفرنسية، غير ذات شأن؟ الفلاسفة الفرنسيون، أفرطوا كثيرا في الأدب؟ يوضّح هنا، "فريديريك ورمز"، خطأ ذلك : فإذا انعدم وجود مدرسة فلسفية فرنسية، فقد تبلور في المقابل "فكرٌ فرنسيٌّ" فلسفيٌّ، اتّصف بكونه ذاتيا وملتزما في آنٍ.

انتقدت تركيا بشدة ما اسمته "بالتعامل العنيف" للشرطة النسماوية مع احتجاجات وقعت بين متظاهرين أكراد وأتراك في العاصمة النمساوية ما رفع درجة التوتر بين الدولتين ووصل الأمر إلى حد استدعاء السفراء

تعهدت النمسا أمس الاثنين (29 يونيو/حزيران 2020) بمعرفة من يقف وراء اشتباكات بين متظاهرين أكراد وأتراك في العاصمة النمساوية الأسبوع الماضي أدت إلى زيادة توتر العلاقات المتوترة بالفعل بين فيينا وأنقرة.

وانتقدت وزارة الخارجية التركية بشدة تعامل النمسا مع الاحتجاجات التي قالت إنها لجماعات مرتبطة بمقاتلي حزب العمال الكردستاني.

على خلفية تصريحاتها الأخيرة، التي أثارت الجدل والتي اعتبرها البعض أنها تسبب الفتن بين الشعب، استدعى وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا.

ووفقاً لموقع “إل بي سي آي”، فإنه من المقرر أن يلتقي حتي السفيرة الأمريكية غداً الإثنين، عند الساعة الـ 3 بعد الظهر لإبلاغها أنه “وفق اتفاقية فيينا لا يجوز لسفير أن يتدخل في الشؤون الداخلية لبلد آخر، ولا يجوز أن يتضمن كلامه تحريضاً”.

أعلنت السفارة الروسية في واشنطن اليوم السبت عن تعرض حياة دبلوماسييها لتهديدات، وذلك على خلفية مقال مزيف نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” يزعم تمويل موسكو لمسلحي حركة طالبان في أفغانستان.

ووفق ما نقلت قناة “روسيا اليوم” طالبت السفارة الروسية السلطات الأمريكية برد مناسب على التهديدات التي يتلقاها الدبلوماسيون بسبب أنباء كاذبة.

كما دعا الدبلوماسيون الروس السلطات الأمريكية إلى “اتخاذ إجراءات فعالة لتأمين وتنفيذ التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961”.

مرّ اليوم الأوّل على دخول قانون «قيصر» الأميركي حيّز التنفيذ. جميع الأطراف المعنيين، من واشنطن إلى موسكو وطهران وبكين، مروراً بدمشق وبيروت، بدأوا ينشغلون بتظهير مواقفهم. مواقف، رغم تفاوت حدّتها واختلاف وجهتها، فهي تتقاطع عند تأكيد أن المرحلة المقبلة ستطبع الخارطتين الميدانية والسياسية في الإقليم.

القسم الأول: “قانون قيصر سوريا للحماية المدنية لعام 2019”.


العنوان الاول: الإجراءات الإضافية المتصلة بالطوارئ الوطنية والمتعلقة بسوريا

 المادة 101: التدابير المتعلقة ببنك سوريا المركزي.


تقرير بشأن البنك المركزي السوري:

مع قرب دخول «قانون قيصر» الأميركي، أي صيغة «الضغوط القصوى» الخاصة بسوريا، حيّز التنفيذ، تبرز وجهتا نظر في كيفية توظيفه سياسياً لدى إدارة دونالد ترامب وغاياتها الفعلية من ورائه. 

وجهة النظر الأولى تفترض أن القانون سيسمح للإدارة بتكثيف الضغوط على الدولة السورية وحلفائها لحملهم على قبول الشروط الأميركية لأي حل مستقبلي للأزمة، وإفهام الطرف الروسي تحديداً بين هؤلاء الحلفاء أن لا إمكانية لتسوية دائمة في سوريا من دون الولايات المتحدة.