إسرائيل تعد وثيقة من ستة اقتراحات تنظم الأمن والاستيطان

بعد وقت قصير من اشتراط رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في لقائه مع المبعوث الرئاسي الأميركي جورج ميتشل اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة الإسرائيلية قبل بدء التفاوض معهم، عاد عن هذا الشرط وأبقاه مربوطاً بالاتفاق النهائي. ومن الجائز أن سرعة التراجع عن هذا الشرط من ناحية وتأجيل السفر إلى العاصمة الأميركية حتى نهاية أيار, بسبب «عدم تفرغ» الرئيس الأميركي باراك أوباما لاستقباله، يظهر حساسية الوقت في العلاقة بين الدولتين. وإذا أضيف لذلك إدراج رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الجنرال عاموس يادلين إدارة أوباما ضمن «الأخطار السياسية» التي تواجه إسرائيل، فإن من كانوا يتحدثون عن احتمالات أزمة لا ينطلقون من فراغ.
وقد أبلغ نتنياهو أعضاء حكومته، أمس، بأنه سيفرغ من إعداد السياسة الإسرائيلية الجديدة خلال شهر, أي قبيل سفره للولايات المتحدة.
ونظراً للإحراج الذي أصاب الحكومة الإسرائيلية جراء طرحها شروطاً على استئناف العملية السياسية, بل واندفاعة وزير خارجيتها إلى مطالبة الإدارة الأميركية بتغيير الوجهة, اضطر ديوان رئاسة الحكومة، أمس، لإبلاغ الصحف أن الاعتراف بيهودية دولة اسرائيل، ليس شرطاً مسبقاً لإجراء مفاوضات مع الفلسطينيين, لكنه سيكون شرطاً للتقدم في المسيرة السياسية. وفسّر الناطقون باسم نتنياهو هذا الاعتراف بأنه يعني التنازل عن حق العودة للاجئين الى نطاق اسرائيل، وهو سيسمح بتقدم أسرع في المفاوضات.
ومن المقرر أن تستكمل في إسرائيل المداولات, بشأن سياسة السلام, التي بدأت منذ تولي حكومة نتنياهو مهامها وقبل زيارة رئيس الحكومة الى البيت الأبيض ولقائه مع الرئيس الأميركي باراك اوباما في 18-19 أيار. وسيعقد نتنياهو سلسلة مباحثات هدفها بلورة هذه السياسة وبمشاركة جهات سياسية ومهنية أمنية ودبلوماسية.
وفي اطار المشاورات التي يعقدها نتنياهو في الموضوع السياسي عقد، امس الأول، المطبخ السياسي المصغر الذي يضم إلى جانبه كلاً من وزير الدفاع ايهود باراك ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان للتشاور. وحضر اللقاء ايضا رئيس هيئة الأمن القومي عوزي اراد ورئيس الطاقم السياسي الامني في وزارة الدفاع اللواء عاموس جلعاد.
وأشارت «معاريف» إلى أن باراك كرر في الاجتماع ما قاله في الماضي في مداولات مغلقة: ينبغي الوصول الى صيغة سياسية تتضمن ايضا حل الدولتين للشعبين، ولكن في اطار مبادرة سلام شاملة. ويعتقد وزير الدفاع ايضا انه في اطار المبادرة السياسية الجديدة سيكون الفلسطينيون مطالبين بالاعتراف بدولة اسرائيل «كدولة الشعب اليهودي». وهكذا فانه ينسجم في خطه مع رؤية نتنياهو.
وتعتقد دوائر عديدة في إسرائيل أنه ليس بوسع نتنياهو بلورة سياسة تتناقض صراحة مع الخطوط العامة التي خاض حزبه الانتخابات على أساسها. كما أنه لا يمكنه القفز عن مواقف شركائه الائتلافيين في اليمين.
ولهذا يجري الحديث عن وثيقة جديدة تعنى بمسار عمل بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية تقترح عدم بلورة المزيد من الاتفاقات او وثائق التفاهم مع الفلسطينيين - بل تنفيذ اعمال على الارض وفحص نجاحها. وقد أعد الوثيقة، رئيس معهد بحوث الامن القومي في تل أبيب، عوديد عيران، الذي كان في الماضي على رأس الفريق المفاوض لتطبيق اتفاقات التسوية مع الفلسطينيين وهي تتضمن ثلاثة اقتراحات رئيسية:
1ـ دفع «نموذج جنين» الى الامام وتوسيع مضبوط له في كل مدن الضفة (استخدام قوات حفظ نظام فلسطينية مسلحين ومدربين من قبل الأميركيين، لتسلم المسؤولية عن المدن).
2ـ ازالة نصف حواجز الطرق في «يهودا والسامرة»، في ظل تغيير الانتشار، بحيث لا يضر بأمن الإسرائيليين.
3ـ توسيع «المنطقة أ» التي توجد قيد مسؤولية السلطة الفلسطينية.
وهناك ثلاثة اقتراحات مرافقة هي أن يظل الجيش الاسرائيلي صاحب السيادة على كل المنطقة، كما هو الحال اليوم، بحيث إن المسؤولية الأمنية العمومية تبقى ضمن السيطرة الكاملة لأذرع الامن الاسرائيلي؛ والسماح بالبناء في المستوطنات، حسب تعريف الزيادة الطبيعية في مناطق الإجماع، مثل مستوطنات غلاف القدس؛ وإخلاء سلسلة من البؤر الاستيطانية غير القانونية.
غير أن كبير مستشاري أرييل شارون, دوف فايسغلاس دعا نتنياهو في مقالة نشرت في «يديعوت» إلى الاعتراف بمبدأ دولتين لشعبين. وقال فايسغلاس الذي سبق وأعلن أنه يريد من الفلسطينيين أن يتحوّلوا إلى سويديين قبل أن ينالوا دولة خاصة بهم إلى جانب إسرائيل أن «كل تردد، تملص او تذاكٍ يغضب فقط - ويستدعي الضغوط. والنتيجة معروفة مسبقا: في ختام كل التأخير والتردد ستعود حكومة اسرائيل لتصادق على ما تقرر في 2003: اذا ما استوفيت الشروط المقررة في خريطة الطريق، ستقوم دولة فلسطينية». وخلص إلى أنه «مؤخراً، تبالغ اسرائيل بالمطالبة باعتراف فلسطيني بدولة اسرائيل كدولة يهودية، كشرط مسبق لاستمرار المفاوضات. اسرائيل هي دولة يهودية. هي الدولة اليهودية. وهي لا تحتاج لاعتراف الفلسطينيين او من أي دولة اخرى».
ويبدو ان الاتجاه الذي تهب اليه الرياح السياسية الجديدة هو نحو مبادرة السلام الاقليمية. هذه الفكرة يدفعها منذ زمن بعيد الرئيس شمعون بيريز. مبدأ المبادرة يتحدث عن عقد مفاوضات متوازية مع سوريا ومع الفلسطينيين على حد سواء، بدعم من العالم العربي وعلى رأسه السعودية، مصر والأردن. ويمكن هنا أيضاً ملاحظة التقارب بين كل من بيريز وباراك ونتنياهو الذي أبلغ ميتشل بأنه يشترط المشاركة العربية الواسعة في أي اتفاق مع الفلسطينيين.

حلمي موسى

المصدر: السفير