االقضاء المصري يطالب بإسقاط الجنسية عن المتزوجين من إسرائيليات

طلبت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، من الحكومة المصرية امس، إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات، معتبرة ان احتفاظهم بالجنسية يشكل «ضررا بليغا» على الأمن القومي.
وكان عدد من المحامين أقاموا دعوى يطلبون فيها إلزام السلطة بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات. ويمكن للحكومة المصرية طلب وقف تنفيذ الحكم والطعن فيه امام المحكمة الإدارية العليا. وقد أكدت محكمة القضاء الإداري انه يتعين على وزارة الداخلية المصرية، وهي الجهة المختصة بتلقي طلبات إسقاط الجنسية، ان تعرض هذه الطلبات على مجلس الوزراء المخول طبقا للقانون باتخاذ القرارات المتعلقة بإسقاط الجنسية المصرية.
وبررت المحكمة طلبها بالإشارة الى «المخاطر» التي يتعرض لها الأمن القومي المصري كون الأبناء الذين يولدون لام اسرائيلية وأب مصري يكتسبون جنسية مزدوجة «ما يسمح لهم وفقا للقانون الاسرائيلي بالتجنيد في الجيش الاسرائيلي». واعتبرت انه «لذلك يكون لزاما على كافة السلطات في الدولة العمل على وأد تلك الظواهر على وجه يدرأ عن البلاد فسادا محتوما فضلا عن الضرر البليغ بالأمن القومي المصري في أسمى معانيه».
في موازاة ذلك، ذكرت صحيفة «الأهرام» ان هناك 55‏ سجينا مصريا في سجون إسرائيل. ونقلت عن مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية محمد مصطفي كمال، قوله انه تم الإفراج مؤخرا عن 8‏ مسجونين، مشيرا الى ان هناك اتصالات للإفراج عن 4 سجناء آخرين في الأيام القليلة المقبلة. وأوضح أن معظم الجرائم المنسوبة للمسجونين تتعلق بعمليات التهريب والتسلل عبر الحدود.
من جهة اخرى، اعلنت «الأهرام» ان عدد الذين القي القبض عليهم للاشتباه في تورطهم في تفجير الحسين في شهر شباط الماضي، بلغ 13. ونقلت عن «مصدر مسؤول» قوله ان «الخلية الإرهابية» تضم مصريين وجنسيات أخرى بينهم فلسطينيون،‏ كما تضم سيدتين وسيتم إحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا لبدء التحقيقات معهم.
في موازاة ذلك، قال مصدر قضائي مصري ان النيابة العامة قرّرت حبس 24 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين اعتقلوا الأحد الماضي، ووجّهت إليهم تهم الانضمام الى جماعة محظورة و«حيازة مطبوعات تتضمّن فكر الجماعة المغلوط». وتحقق نيابة أمن الدولة العليا حاليا مع 13 قياديا أخر في جماعة الإخوان بتهم وضع خطط لمساعدة «التنظيم الدولي» للجماعة.

المصدر: وكالات