الاتحاد الأوروبي يفضح التمييز بحق فلسطينيّي الـ48

كشفت وثيقة للاتحاد الأوروبي،  جزءاً كبيراً مما هو معروف على صعيد التمييز العنصري اللاحق بحق فلسطينيي الـ48 داخل إسرائيل، على كافة الصعد. الوثيقة التي تقع في 27 صفحة وأعدّها دبلوماسيون أوروبيون، تقترح أن يكون للمجتمع الدولي دور في ضمان المساواة في التعامل مع «الأقلية العربية» في إسرائيل. وأظهرت الوثيقة أن فلسطينيي الـ48 يعانون من التفاوت الاقتصادي، وعدم تكافؤ فرص الحصول على الأراضي والمسكن، ومن قانون تمييزي ومناخ سياسي يسمح بالتمييز ضدهم، سواء على صعيد الحوار المجتمعي، أو الممارسات الفعلية من دون حسيب أو رقيب. وتشير الوثيقة إلى أن الفلسطينيين في دولة الاحتلال، الذين يمثلون 20 في المئة من سكان الدولة العبرية، لا يملكون سوى 3 في المئة من الأراضي، ويقل متوسّط دخلهم عن61 في المئة بالمقارنة مع دخل المواطن اليهودي، علماً بأن 50 في المئة من الفلسطينيين يعيشون تحت عتبة الفقر في إسرائيل.
كذلك اتهمت خلاصة الوثيقة اسرائيل بالتقاعس عن الاستجابة للكثير من التوصيات التى خرجت بها لجنة «أور» التي أُلّفت في أعقاب مقتل 12 من المواطنين العرب برصاص الأمن الإسرائيلي خلال تظاهرات جرت منذ 11 عاماً، والتي أوصت بضرورة حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها فلسطينيّو الـ48. في المقابل، أثنت الوثيقة على «بعض الإجراءات الإيجابية» التي اتخذتها تل أبيب تجاه «الأقلية العربية»، لكنها انتقدت بعض قيادات من سمّتهم «عرب إسرائيل» ممّن تثير «مواقفهم المتشددة قلق اليهود».
من ناحية أخرى، شملت الوثيقة أيضاً قائمة من التوصيات تخاطب الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى، جرى حذفها بعد معارضة شديدة من هولندا. وتتمثل أهم تلك التوصيات في ضرورة حشد زخم دولي ضد القوانين العنصرية، وتخصيص المزيد من المنح الدراسية الأوروبية للطلاب الفلسطينيين، وتشجيع الشركات الأوروبية العاملة في مجال التكنولوجيا الفائقة على الاستثمار في مناطق عربية، واحتضان فكرة تدريس اللغة العربية في المدارس الأوروبية. إلا أنّ التوصيات شدّدت في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون قضية الأقليات داخل حدود إسرائيل محل اهتمام بالغ من المجتمع الدولي، الذي يجدر به أن يعي جيداً أنها قضية محورية بالنسبة إلى الصراع الفلسطيني ـــ الإسرائيلي، وليست قضية ثانوية. وبناءً على الدراسة، قدّمت الوثيقة توصيات للحكومة الإسرائيلية للمساهمة في إيجاد حلول للمشاكل بين العرب واليهود، تستند إلى مساعدات الاتحاد الأوروبي وخبراته. وأبرز ما جاء في التوصيات، الطلب من الحكومة الإسرائيلية إعادة النظر في توصيات مقدّمة من منظمة «أور»، والنظر في كيفية تسهيل تطبيقها بالاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي وخبرته، والعمل على المساعدة في الحصول على هدفها المتمثل في نسبة 10 في المئة من موظفي الخدمات الاجتماعية من غير اليهود نهاية 2012.
كذلك طالبت الحكومة بالمساعدة على تحقيق سياسات توظيف متساوية في القطاع الخاص، وبتطبيق آليات تشريعات عدم التمييز، وتقديم النصح في تسريع تطبيق الإصلاحات في توزيع الأراضي، وخصوصاً الانتهاء من خطط المدن للمناطق العربية ـــ الإسرائيلية، ما يسمح بتحقيق تنمية قانونية في مجالي الأعمال والإسكان، إضافة إلى المساعدة في إنشاء مؤسسات غير عنصرية جديدة إلى جانب هيئة منح فرص التوظيف بالتساوي، استناداً إلى خبرة دول الاتحاد الأوروبي في منظمات حقوق الإنسان ومجالس العلاقات العرقية.
أخيراً، أوصت الوثيقة حكام الدولة العبرية بالاستفادة من تجارب الاتحاد الأوروبي في مراقبة التحريض والكلام العنصري والتعصّب، لتحقيق مراقبة مستقلة قوية وملاحقة قانونية. وذكرت صحيفة «الإندبندنت» ، على موقعها الإلكتروني، أن تعميم الوثيقة أثار غضب وزارة الخارجية الإسرائيلية التي اتهمت دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي بـ«إعداد الوثيقة من وراء ظهورنا وتجاهل وجهات نظر الحكومة الإسرائيلية».

المصدر: الأخبار+ يو بي آي