الاتفاقية الأمنية بانتظار الرد الأمريكي على التحفظات العراقية

توقفت المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة حول الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد، بانتظار رد الجانب الأمريكي على مقترحات الحكومة العراقية التي أرسلت إلى واشنطن مع فريق أمريكي خاص لاتخاذ قرار بشأنها، في وقت توقع مسؤولون عسكريون أمريكيون أن يقدّم وزير الدفاع روبرت جيتس إلى الرئيس جورج بوش اقتراحات جديدة بخفض عديد القوات الأمريكية في العراق، إلى جانب اقتراح بتعزيز هذه القوات في أفغانستان.

ونقلت صحيفة “الصباح” العراقية الحكومية أمس عن مصدر مطلع على المفاوضات، توقعه تأجيل التوقيع على الاتفاقية حتى اتفاق طرفي المفاوضات على جميع بنودها، والتوجه إلى توقيع بروتوكول أو ملحق أمني بين بغداد وواشنطن قبل نهاية العام الجاري لتوفير غطاء شرعي مؤقت لوجود القوات الأمريكية في العراق. وأوضح المصدر أن البروتوكول المقترح هو أحد الخيارات المطروحة في حال فشل الجانبان في التوصل إلى توافق على الاتفاقية قبل عام 2009. وأضاف أن واشنطن استجابت لأغلب المقترحات المتعلقة ببنود سبق للحكومة العراقية أن تحفظت عليها.

ومن جانبه، اكد النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب ان مسألة حصانة الجنود الأمريكيين تعد السبب الرئيس وراء توقف مفاوضات الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين بغداد وواشنطن. وأوضح في بيان صدر عن المجلس الأعلى الإسلامي أن وزيرة الخارجية الأمريكية كواندوليزا رايس استجابت إلى بعض اعتراضات الجانب العراقي حول الاتفاقية في حين بقيت مسألة حصانة الجنود الأمريكيين والمتعاقدين خارج إطار العمليات العسكرية ولم يتم البت فيها حتى الآن. من جانب آخر نقل عن رئيس كتلة جبهة التوافق في مجلس النواب اياد السامرائي قوله إن “رئيس الوزراء سيشكل لجنة خاصة من المختصين والخبراء لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية قبل عرضها على البرلمان”.

في الأثناء، ذكرت شبكة “سي ان ان” الإخبارية الأمريكية أنه من المقرر يعقد الاجتماع بين بوش ووزير دفاعه قبل الموعد المقرر لمثول جيتس أمام لجنة استماع في مجلس النواب الأمريكي في العاشر من الشهر الحالي. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يقدّم قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بترايوس اقتراحات حول الوضع في العراق إلى الرئيس بوش، بعد أن كان قدّمها إلى البنتاجون في الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات