البنتاغون يحاول تفادي خفض ميزانيته

انتهى عصر التدفق المالي على وزارة الدفاع الأميركية بعد الاتفاق الأخير على رفع سقف الدين، والذي بموجبه سيقتطع نحو 350 مليار دولار من ميزانية البنتاغون على عشر سنوات. وفي هذا الإطار، فإن لجنة خاصة من الحزبين، الجمهوري والديموقراطي، ستدرس في الكونغرس كيفية تحقيق مدخرات إضافية، وفي حال عدم التوصل الى توافق حول اقتطاعات جديدة بحلول نهاية تشرين الثاني، فسوف يعمد الى آلية تلقائية تتضمن اقتطاعات إضافية بقيمة 600 مليار دولار من نفقات البنتاغون.
في المقابل، أقر وزير الدفاع، ليون بانيتا، بأن هذه الاقتطاعات «تتماشى بالإجمال» مع ما كان يتوقعه البنتاغون الذي كان يدرس كيفية اقتطاع 400 مليار دولار من نفقاته على مدى 12 عاماً، لكنه أعلن أن احتمال التقليص الإضافي «غير مقبول»، مؤكداً أنه «لا يريد حتى التفكير فيه»، واصفاً أي خفض إضافي بأنه «آلية ليوم آخر». وقال «أي شيء يضاعف هذا سيكون كارثياً على ميزانية الدفاع». وقال بانيتا، أول من أمس، «إننا نتحمل حصتنا من الخفوضات في الميزانية التي تقررت مع الاتفاق حول سقف الديون وستكون على قدر كاف من الشدة»، لكنه أضاف «كل ما يزيد عنها سيسيء الى دفاعنا الوطني». وبهذا الكلام يقطع بانيتا، بمؤازرة من جنرالات البنتاغون، الطريق على هذا الاحتمال.
من جانبه، حذّر رئيس هيئة الأركان المشتركة، الأدميرال مايك مولن، أن أي اقتطاعات إضافية في الميزانية سيكون لها «تأثير مدمر» بالنسبة إلى قدرة البنتاغون على إنجاز مهماته، موضحاً «لا يمكننا أن نسمح بأن يصل العمل إلى هذا المستوى الذي يقوّض قدرتنا على التعامل مع التهديدات الحقيقية والجدية الأخرى التي نواجهها في العالم». وعبّر الأدميرال مولن عن مخاوف بانيتا نفسها، قائلاً إنّ «الخفض الموهن الذي يقترب من ضعف الذي سيحدث في المستقبل القريب يمثّل خطراً كبيراً». ورأى مولن أنه بالتالي يجب أن تتركز الاقتطاعات بشكل أساسي في مجال برامج الأسلحة، وقال إن البرامج التي تتخطى كلفتها التوقعات أو تسجل تأخيراً مثل برنامج تطوير الطائرة المقاتلة المقبلة اف 35 التي لم يذكرها تحديداً، ستكون «تحت المراقبة».
وفي هذا السياق، قال مسؤول في وزارة الدفاع، رفض الكشف عن اسمه، إنه في حال تطبيق الآلية التلقائية، فسوف تقود الى تسريح «آلاف» الموظفين المدنيين من البنتاغون على الفور. ودعماً لهذه الحملة الوقائية، يشدد مسؤولو البنتاغون على المخاطر التي لا تزال قائمة في العالم مثل القاعدة وإيران وكوريا الشمالية، فضلاً عن النزاعين في العراق وأفغانستان.
من جهته، علّق النائب الديموقراطي مايكل هوندا، في حديث إلى وكالة «فرنس برس»، على كلام الأدميرال مولن، قائلاً «إن كان الأدميرال مولن جدياً حين قال إن الدين هو أكبر خطر على أمننا القومي، فهذا هو الوقت المناسب له وللبنتاغون للشروع في القيام بأمر ما حيال ذلك»، مشدداً على أن ميزانية البنتاغون تعكس حجم الصناعة الدفاعية و«ليس مستوى المخاطر». ولفت هوندا الى أنه مع احتمال إبقاء قوة أميركية في العراق الى ما بعد 2011 لتدريب القوات العراقية، والنزاع الجاري في أفغانستان، حيث لا يزال سحب ثلث الجنود الأميركيين الـ 99 ألفاً في بداياته، فمن غير الوارد خفض النفقات في هذا القطاع، ما يجعل أي اقتطاعات مقبلة تتركز على نفقات البنتاغون. وقال هوندا إنه ينبغي لذلك خفض عديد سلاح البر الأميركي بـ 50 ألف عنصر وخفض قوات المارينز بحوالى 15 ألف عنصر.

المصدر: وكالات