العراق: حظر الكحول يثير الجدل

في تصويت مثير للجدل، أقرّ مجلس النواب العراقي أمس الاول حظر استيراد وبيع وتناول المشروبات الكحولية، ما أثار جدلاً حاداً، لا سيما من قبل نواب الأقليات، فيما اعتبر أحد البرلمانيين ان التشريع الجديد يمثل «انتصاراً لفكر داعش».
وأقر مجلس النواب القرار ضمن قانون البلديات، ومُرّر من دون أن يصدر بشأنه اي بيان رسمي. لكن النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمود الحسن الذي قدّم المشروع، تباهى به، وبارك للمرجعية الدينية على صفحته على «فايسبوك».
من جهته، اعتبر القيادي في ائتلاف «العربية» النائب حيدر الملا أن القانون يشكل انتصاراً للفكر «الداعشي»، مؤكداً انه سيقدم طعناً فيه امام المحكمة الاتحادية.
ووصفت عضو لجنة الثقافة والإعلام، النائب ميسون الدملوجي، اقرار القانون بـ «الإفلاس»، مؤكدة انه «تم تمريره بلا عدّ للأصوات، وخلسةً»، ومعتبرة أن «إلغاء الدولة المدنية لا يخدم الا تجار السوق السوداء».
وصوّت النواب على القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري حضرها 226 نائبا ايدت غالبيتهم اقرار المادة التي يعاقب من يخالفها هذا القانون بغرامة تتراوح بين 8 و20 ألف دولار.
وأصدر النائب المسيحي يونادم كنا، رئيس كتلة «الرافدين» في البرلمان، بياناً يؤكد ان ذلك «يتناقض مع الدستور الذي يمنع اي تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية»، معتبراً ان «ذلك سيزيد البطالة ويكثر من تعاطي المخدرات»، ومذكراً بأن «60 الى 70 في المئة من بلادنا مجتمع مدني، وحتى المرجعية تطالب بأن تكون البلاد دولة مدنية».
وينشط في العراق العديد من الشركات المنتجة للمشروبات الكحولية التي ينتشر استهلاكها على نطاق واسع خصوصاً في بغداد.
ورغم الطبيعة المحافظة للمجتمع العراقي، تتوفر المشروبات الكحولية في عشرات المحلات والحانات والفنادق في أنحاء بغداد وبعض المحافظات. ورغم أن تناول هذه المشروبات في الأماكن العامة ليس محظوراً، إلا أنه تصرف يبعث على الاستياء. لكن في العاصمة، ليس من الغريب رؤية الشباب يتناولون الكحول على ضفاف دجلة.
ولكن يشار الى أن حكومات محلية في العراق تمنع بيع وتناول الكحول، من دون ان يكون ذلك بموجب قانون.
وأثار الموضوع كذلك، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق عراقيون متهكمين بأن بلادهم «بعد القضاء على البطالة والفساد والارهاب والطائفية والسمو بالمجتمع لأرقى درجات الجمهورية الافلاطونية الفاضلة، اضطرت إلى سن هذا القانون لإتمام النعمة»، فيما أكد اصحاب محال لبيع الكحول أن القرار سيقضي على مصدر رزقهم، معتبرين أن «القرار فاشل وقمع للحريات في بلد يعيش فيه مسيحيون وأقليات اخرى».

وكالات