العراق والسعودية ومصر: انتهاكات فاضحة للحريات الدينية

رأت هيئة استشارية أمريكية وللمرة الأولى، أن تصاعد العنف المذهبي وتعسف الحكومة العراقية، خلقا جوا من القلق إزاء الحريات الدينية في العراق، واضعة البلاد بذلك ضمن قائمة واشنطن للدول التي تتعرض فيها الممارسات الدينية للتهديد.

ورأت الهيئة أن انتهاكات فاضحة تتعلق بحقوق السنة والشيعة من الطائفة المسلمة في العراق، تحدث، كذلك هو الحال بين أتباع الطوائف الأخرى من الأقلية.

وضمت الهيئة الأمريكية حول الحريات الدينية الدولية الأربعاء، دولة العراق إلى قائمتها من الدول التي تمارس فيها انتهاكات فاضحة في هذا الخصوص تتجسد بالتعذيب والاغتصاب والتوقيف الاعتباطي.

وينضم بذلك العراق إلى كل من أفغانستان وبيلاروسيا ومصر وبنغلاديش وكوبا وإندونيسيا ونيجيريا.

وتصنف هذه الدول تحت: "دول مثار مخاوف محددة" وهو ما يعرضها لعقوبات محتملة من قبل الولايات المتحدة.

إلا أن ثلاثة من الديمقراطيين الأربعة ضمن الهيئة المؤلفة من عشرة أعضاء من الكونغرس الأمريكي، اختلفوا في آرائهم مع الأغلبية الديمقراطية، لافتين إلى أن الظروف في العراق سيئة جدا، والأحرى بالهيئة أخذ ذلك في عين الاعتبار المرة المقبلة.

إلا أن الهيئة التي ترفع تقريرها إلى البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية والكونغرس، وضعت العراق ضمن قائمتها، متفهمة في الوقت ذاته أن أي تقدم يحرز في هذا المجال، قد يرفع البلد من قائمة "دول مثار مخاوف محددة."

وجاء في تقرير الهيئة أنه رغم الجهود المتواصلة لفرض الاستقرار، فإن الحكومة العراقية لم تقضي بشكل ملائم على تنامي هذا الواقع وخطورته المسيئة لحقوق الإنسان.

ورغم إشارة الهيئة إلى المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية بانها أكبر منتهك ومرتكب لمجازر العنف المذهبية، إلا أنها حمّلت في الوقت نفسه الحكومة العراقية مسؤولية مهمة من التدهور الحاصل في أحوال الحريات الدينية في البلاد، وفق أسوشيتد برس.

وجاء في التقرير "الحكومة العراقية متورطة في انتهاكات ضد حقوق الإنسان عبر قوات أمن الدولة، بما في ذلك التوقيف الاعتباطي، الاعتقال لفترة طويلة دون محاكمة، وعمليات الإعدام دون قرار قضائي والتعذيب المنظم.."

وقال التقرير إن هذه الممارسات تستهدف الأقلية السنّية، من مدنيين ومسلحين على حد سواء.

وأضاف التقرير أن الحكومة العراقية تغاضت أو أجازت شن "هجمات على أساس مذهبي وممارسة انتهاكات ضد الحرية الدينية نفذتها فصائل شيعية مسلحة" على صلة بمسؤولين في الحكومة العراقية.

الجدير بالذكر أن نتائج تقرير الهيئة غير ملزمة، وإن كانت تؤخذ بعين الاعتبار ضمن استعدادات الحكومة الأمريكية لإصدار تقريرها السنوي حول الحريات الدينية كل خريف من كل عام.

فعلى سبيل المثال، توصي الهيئة ومنذ فترة طويلة، بإضافة المملكة العربية السعودية الحليف الرئيسي لواشنطن، إلى قائمة الدول "مثار مخاوف محددة" بسبب رفضها الاعتراف بأي دين آخر ما عدا الإسلام.

واستطاعت في عام 2005 ضم المملكة إلى زمرة هذه الدول، وإن استبعدت من العقوبات.

كذلك امتنعت الحكومة الأمريكية أن تضيف إلى القائمة، دولتين من حلفائها في الحرب على الإرهاب، هما باكستان وتركمانستان، بالرغم من توصيات الهيئة.

هذا وبالإضافة إلى المملكة السعودية، فإن الدول على القائمة السوداء تلك، التي لم يطرأ أي تغيير عليها منذ 2005، هي الصين وإريتريا وإيران وميانمار وكوريا الشمالية والسودان وأوزبكستان.

يُشار إلى أن العراق، إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين بين الأعوام 1991 حتى 2003، كان مصنفا ضمن قائمة واشنطن للدول "مثار قلق محدد" ليُرفع من القائمة إثر الغزو الذي قادته الولايات المتحدة قبل أكثر من أربع سنوات.

إلا أن الهيئة ذكرت العراق في تقاريرها بين 2003 و2007 واصفة إياه بالمعضلة فيما تعلق بالحريات الدينية، غير أن تفجر العنف المذهبي العام الفائت دفع بالهيئة إلى النظر في هذه المسألة بشكل أكثر عمقا.

اتهام "مكتب" المالكي بالتستر على أجندة شيعية متطرفة

وفي تعزيز لهذه اللمخاوف، أكدت مصادر عسكرية واستخباراتية أمريكية أن رئيس الوزراء العراقي الشيعي نوري المالكي، شكل كيانا ضمن حكومته لديه أجندة شيعية متطرفة تساهم في الانشقاقات المذهبية في البلاد.

المصدر: CNN