الفريق الدولي لا يجد أي إثبات على تهريب أسلحة عبر حدودنا

قال خبراء في تقرير الى مجلس الامن الدولي أن الأمن عند حدود لبنان عاجز الى حد كبير عن منع تهريب الاسلحة من سوريا وأوصوا باجراء اصلاح شامل لهذه الاوضاع.

وفي التقرير المكون من 46 صفحة والذي عرض على المجلس يوم الثلاثاء قال فريق من خمسة خبراء مستقلين انهم لم يسمعوا خلال زيارة قاموا بها للبنان لمعاينة تدابير الامن على الحدود واستمرت ثلاثة أسابيع بضبط اي اسلحة رغم تردد انباء على نطاق واسع عن شحنات اسلحة غير مشروعة.

وكان مجلس الامن كلف الفريق في أبريل نيسان بهذه المهمة بسبب ما وصفه بأنه "معلومات متزايدة" عن شحنات اسلحة كثير منها قيل انه متجه الى جماعة حزب الله المعارضة. واستشهد مسؤولو الامم المتحدة بروايات اسرائيل والجيش اللبناني عن تهريب اسلحة.

وكان التفويض الموكل الى الفريق هو فحص نظام المراقبة اللبناني على امتداد الحدود التي يبلغ طولها 320 كيلومترا مع سوريا وليس اكتشاف حالات فعلية من تهريب الاسلحة. ولم يزر الفريق سوريا التي تنفي ضلوعها في اى شحنات غير مشروعة من الاسلحة.

وخلص التقرير الى "أن حالة أمن الحدود حاليا لا تكفي لمنع التهريب وخاصة تهريب الاسلحة على أي نحو مؤثر."

وأضاف التقرير "الفريق لم يتلق اي وثائق تسجل عملية ضبط واحدة لاسلحة مهربة على الحدود أو بالقرب منها."

وقال ان عدم توزيع نقاط السيطرة على الحدود على نحو جيد وعدم تحديد اجراءات ثابتة أسفرا عن "تدفق لا يمكن السيطرة عليه للركاب والعربات والشحنات."

وأبدى مجلس الامن والامين العام للامم المتحدة بان جي مون تأييدهما القوي للحكومة اللبنانية رغم المواجهة التي تخوضها مع المعارضة المؤيدة لسوريا بقيادة حزب الله.

وأقر المجلس الشهر الماضي تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.

ويرجح أن ينظر الى التقرير على أنه تحرك آخر من المجلس لتعزيز سلطة الحكومة وكبح الجماعات المسلحة اللبنانية والفلسطينية في لبنان.

وتفادى التقرير الذي أعده خبراء من الدنمرك والجزائر وألمانيا وجاميكا وسويسرا الى حد كبير التعقيب على المسألة الشائكة الخاصة بالعلاقات بين سوريا ولبنان واقترح أن يعزز مسؤولو الحدود اللبنانيون التعاون مع نظرائهم في سوريا.

وأقر الخبراء الذين زاروا النقاط الحدودية البرية الرسمية الاربع فضلا عن مطار وميناء بيروت بصعوبة مراقبة ممرات عديدة عبر الحدود لا تخضع للمراقبة مما يجعل حدوث تهريب واسع النطاق سهلا.

غير أنهم ذكروا أنه تم ابلاغهم في لبنان أن "الميول السياسية أو الصلات العائلية أو العشائرية أو الفساد التقليدي" تلعب دورا أيضا فيما وصفوه "بضعف مثير للقلق في اداء" سلطات الحدود.

وقال الفريق الذي رأسه الدنمركي لاسي كريستنسن ان ضعف التنسيق بين الاجهزة الاربعة المسؤولة عن السيطرة على الحدود يعد سببا آخر.

وأوصى التقرير ان ينشيء لبنان قوة متحركة تضم ممثلين من عدة مؤسسات يتركز عملها على مكافحة تهريب الاسلحة ويكون بمقدورها التحرك بسرعة لاعتراض طريق الاسلحة ولها وحدة استخبارات تجمع المعلومات من مؤسسات مختلفة.

وأضاف أنه ينبغي تعزيز القوة بخبراء أمن دوليين فيما يتعين في النهاية انشاء جهاز مخصص لحراسة الحدود.

كما أوصى بتحريك نقاط العبور الرسمية لتكون أقرب الى الحدود الفعلية واغلاق أكبر عدد ممكن من الطرق غير الرسمية العابرة للحدود وتحسين تدريب وتجهيز الطواقم العاملة بالنقاط الحدودية.

المصدر: رويترز