الفلسطينيون ينقلون معركة الاستيطان إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف

فتحت السلطة الوطنية الفلسطينية، أمس، جبهة أخرى في الصراع الدبلوماسي مع إسرائيل، بنقلها قضية الاستيطان إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون.
في هذا الوقت، أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى أن المستوطنين الإسرائيليين يستولون على «عدد متزايد» من ينابيع المياه الفلسطينية في الضفة الغربية ويلجأون إلى منع أو تحديد وصول الفلسطينيين إلى منافذ المياه في الأراضي الفلسطينية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم خريشي قوله إن المجموعتين العربية والإسلامية، مدعومتين من عدد من الدول الصديقة، قدمتا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته التاسعة عشرة في جنيف أربعة مشاريع قرارات تخص فلسطين المحتلة.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي «نحن باستمرار في كل عام نتوجه إلى المنظمات الدولية من اجل استصدار قرارات تثبت الحق الفلسطيني وتدين ما تقوم به إسرائيل من إجراءات. وهذا العام لا يختلف عن الأعوام السابقة فيما يتعلق بتوجهنا لمجلس حقوق الإنسان، لكن الجديد فيما يتعلق بالقرارات التي نطالب بالتصويت عليها يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق دولية للقدوم إلى الأراضي الفلسطينية للإطلاع على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية».
وأوضح أن القرارات ستشمل «تحديداً ما هو مرتبط بالاستيطان، وما تقوم به إسرائيل من محاولات لمصادرة الأراضي والاعتداء على الفلسطينيين، وما يقوم به المستوطنون والتوسع الاستيطاني، وتأثير ذلك على الحياة الأساسية والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني».
وأشار مسؤول فلسطيني إلى أن «هذا التوجه لاستصدار قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق جاء بعد فشل كل الجهود الدولية مع إسرائيل بوقف الاستيطان»، مضيفاً «بما أن إسرائيل اختارت الاستيطان بدل السلام، وبما أنهم لا يريدون المفاوضات، قررنا أن نستصدر قراراً من مجلس حقوق الانسان لتشكيل لجنة تقصي حقائق تعد تقريراً عن تداعيات وآثار الاستيطان على حقوق الإنسان الفلسطيني».
إلى ذلك، انتقد تقرير دوري لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تورط إسرائيل والسلطة الفلسطينية والسلطات الفعلية في قطاع غزة في انتهاكات حقوق الإنسان، لكنه افرد المساحة الأكبر للممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
في هذا الوقت، نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تقريراً أشار فيه إلى أنه يوجد حالياً 56 نبعاً في الضفة الغربية بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية، من بينها 30 نبعاً تم الاستيلاء عليها بالكامل، ومنع الفلسطينيين من دخولها، بينما تظل الينابيع الباقية وعددها 26 عرضة «لخطر استيلاء المستوطنين عليها نتيجة ما يقومون به من جولات منتظمة وأعمال الدورية».
ولفت التقرير إلى أنه في معظم الأحيان «منع الفلسطينيون من الوصول إلى مناطق الينابيع التي تم الاستيلاء عليها من خلال أعمال الترويع والتهديد» من المستوطنين اليهود.
لكن إسرائيل اتهمت التقرير بأنه «مشوّه ومنحاز ويحوي الكثير من الأخطاء».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه انتقاداً عنيفاً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على خلفية دعوته للنائب عن حركة حماس إسماعيل الأشقر للمشاركة في إحدى جلساته. وقال نتنياهو إن «هذا الأمر بمثابة دليل آخر على ابتعاد هذا المجلس عن الواقع»، مشيراً إلى أن دعوة ممثل عن حركة «إرهابية تدعو إلى قتل الأبرياء» تدل أن «المجلس قد ضل طريقه وفقد صوابه وهذا ليوم أسود بالنسبة لحقوق الانسان».
من جهة ثانية، تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي باراك أوباما. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن عباس أطلع أوباما على فحوى رسالة ينوي إرسالها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأيام المقبلة، مؤكداً استعداد الجانب الفلسطيني الدائم للعودة إلى المفاوضات إذا ما استجابت إسرائيل لطلب اللجنة الرباعية الدولية بخصوص موضوعي الأمن والحدود.
من جهته، وضع الرئيس الأميركي عباس في أجواء اللقاء الذي جمعه مع نتنياهو، مؤكداً أن موضوع عملية السلام بما فيها لقاءات عمان كان على جدول الأعمال وتم الحديث فيها مطولاً. كما أكد اوباما أن عملية السلام أولوية كبرى بالنسبة له منذ اليوم الذي تولى فيه الرئاسة الأميركية.

المصدر: وكالات