المحكمة الدستورية في تركيا تنظر اليوم في مصير الحزب الحاكم

من المقرر ان تبدأ المحكمة الدستورية العليا في تركيا اليوم مناقشة دعوى المدعي العام ضد حزب “العدالة والتنمية” الحاكم بتهمة السعي إلى تغيير النظام الجمهوري العلماني وإقامة نظام اسلامي محله.

وطلب المدعي العام في دعواه حظر الحزب الحاكم ومنع 71 من قياداته - بمن فيهم الرئيس عبدالله جول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان - من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات.

ويتوقع ان يناقش قضاة المحكمة القضية في ثلاث جلسات تنتهي الجمعة أو بداية الأسبوع المقبل عندما يعلنون قرارهم النهائي.

وعبر وزير العدل محمد علي شاهين عن أمله في أن تستعجل المحكمة في اتخاذ القرار لأن الانتظار ينعكس سلبيا على الاستقرار السياسي والاقتصادي لتركيا.

وكان مقرر المحكمة عثمان جان قد أعد تقريره النهائي الخاص بالقضية وسلمه قبل اسبوعين لرئيس المحكمة هاشم كليج الذي وزعه بدوره على أعضاء المحكمة.

وأوصى المقرر برفض طلب وكيل النيابة وقال عنه إن يتناقض مع الدستور وأبسط معايير حقوق الانسان والديمقراطية لأن الأحزاب تصل السلطة ديمقراطياً بتأييد الناخبين لها.

ويقضي الدستور بتصويت 7 على الأقل من أعضاء المحكمة وعددهم 11 قاضيا بمن فيهم الرئيس تأييدا لطلب وكيل النيابة العامة حتى يتم حظر نشاط العدالة والتنمية.

يذكر ان 9 قضاة من أصل 11 كانوا قد صوتوا نهاية يونيو/حزيران الماضي ضد التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان في مارس/آذار الماضي وسمحت للمحجبات بدخول الجامعات والمعاهد التعليمية العليا.

ويستمر الرهان الداخلي والخارجي على القرار المرتقب من المحكمة العليا وتتوقع له الأغلبية أن يكون ضد العدالة والتنمية.

ويشير آخرون إلى الارتياح النفسي لدى أردوغان ويقولون إنه ربما حصل على ضمانات بعدم حظر نشاط حزبه واكتفاء المحكمة العليا بتوجيه انذار أخير للعدالة والتنمية أو اتخاذ قرار بقطع مساعدات الدولة المالية للحزب.

يستمر النقاش السياسي والحقوقي والاعلامي فيما يتعلق بقضية “أركاناكون” التي ستبدأ محاكماتها 6 اكتوبر/تشرين الأول المقبل.

واتهم وكيل النيابة في اسطنبول 86 من الجنرالات المتقاعدين والسياسيين والاعلاميين ورجال الاعمال والاعلام، وأساتذة الجامعات وقيادات المافيا بالعمل المشترك للاطاحة بالحكومة.

كما حمل وكيل النيابة هؤلاء مسؤولية كل الجرائم السياسية التي ارتكبت في تركيا خلال العشرين سنة الماضية، وقال إنهم كانوا على علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع جميع التنظيمات الارهابية اليمينية واليسارية والاسلامية والقومية بما فيها حزب الله التركي وحزب العمال الكردستاني وكانوا أيضاً يخططون لاغتيال رئيس الوزراء أردوغان ورئيس الأركان الفريق أول يشار بويوك أنيت وبعض الشخصيات المرموقة ومنها الكاتب أورهان باموك الفائز بجائزة نوبل وبعض القيادات السياسية الكردية والقومية ليؤدي ذلك لحرب أهلية. سيذكر ان “اركاناكون” هو تنظيم قومي متطرف.

وتضمنت الادعاءات معلومات مهمة واستنادا لتقرير رئيس جهاز المخابرات الوطنية الذي تحدث عن مجيء مجموعة من عناصر الموساد “الاسرائيلي” إلى تركيا واغتيال الصحافي التركي المشهور أوغور مومجو عام 1993 والتخطيط لاغتيال الصحافي محمد علي بيراند فيما بعد، كما تضمن التقرير معلومات عن صحافي تركي يدعى أرجون تونجاي واستولى الأمن في منزله على ملفات سرية اثبتت فيما بعد علاقته بالموساد “الاسرائيلي” حيث اعترف تونجاي بأنه يهودي الأصل بعد أن هرب إلى كندا قبل أشهر.

حسن محلي

المصدر: الخليج

إقرأ أيضاً:

بانتظار "يوم القيامة" التركي: من يدير اللعبة في تركيا

ما هو تأثير التيار الإسلامي على مستقبل تركيا في القرن الحادي والعشرين