انتشار قوات سلام بعد تعيين إدارة محلية بمقديشو

أعلن مسؤول كبير بالاتحاد الأفريقي أن طلائع قوة حفظ السلام الأفريقية ستنتشر في الصومال قبل نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري.
 ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول قوله، من مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن أوغندا ستقدم أول قوة من الجنود مشيرا إلى أن التفويض الأول للقوة سيكون بالاتفاق مع الرئيس الصومالي لفترة ستة أشهر إلى حين قدرة المؤسسات الانتقالية على إدارة شؤون البلاد.
 وأوضح مسؤول آخر من مفوضية الاتحاد الأفريقي، طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتحاد أرسل مطلع الأسبوع بعثة استطلاع إلى الصومال لتقييم الاحتياجات التي ستقدم تقريرا إلى المفوض المكلف السلام والأمن. وأشار إلى أن اجتماعا بهذا الصدد لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي سيعقد قبل الخميس في أديس أبابا.
 وقد بعث رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي برسالة حول الصومال لعدد من القادة الأفارقة طالبا منهم تعبئة الجهود لدعم الحكومة الصومالية الانتقالية. وتطالب إثيوبيا، على غرار الحكومة الانتقالية، بتسريع نشر قوات أفريقية لحفظ السلام في البلاد.
 في سياق متصل قال رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي إن بلاده ستدرس هذا الأسبوع إمكانية إرسال قوات لحفظ السلام إلى الصومال، لكن مشاركتها في عملياتها العسكرية في مناطق أخرى من القارة، مثل الكونغو الديمقراطية وبوروندي والسودان، قد يقيد قدرتها على نشر جنود بالبلد الواقع بالقرن الأفريقي.
 وأعلن الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد لدول شرق أفريقيا استعدادهما، من حيث المبدأ، لنشر أكثر من ثمانية آلاف جندي لحفظ السلام بالصومال شرط أن يتم تدبير التمويل وأن تقدم الدول الأعضاء الجنود والمعدات.وفي محاولة لتحقيق الأمن والاستقرار، عيّن الرئيس المؤقت عبد الله يوسف إدارة محلية للعاصمة مقديشو، محذرا من خطورة ما وصفه بالفوضى في أرجائها.

وتشمل الإدارة الجديدة رئيسا لبلدية مقديشو ومسؤولين مدنيين آخرين. وقال يوسف لدى استقبال المسؤولين بالقصر الرئاسي إن عليهم التنسيق في مهامهم بين الإدارة المحلية للعاصمة والحكومة الانتقالية.

قرارات يوسف جاءت فيما تواجه الحكومة تحدي نزع السلاح بمقديشو بعد اتفاقها الأسبوع الماضي مع أمراء الحرب الرئيسيين بشأن تسليم أسلحة مقاتليهم. ورغم إعلان حالة الطوارئ بالعاصمة منذ السبت الماضي، هاجم مسلحون مساء الأحد قافلة للقوات الإثيوبية مما أسفر عن مقتل ثلاثة.

وقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من فرض حالة الطوارئ، ودعا الحكومة الانتقالية إلى التركيز على المصالحة الوطنية بالمقام الأول ومن ثمّ الاهتمام بالنواحي الأمنية.

جاء ذلك خلال اجتماع في بروكسل بين المفوض الأوروبي للتنمية لويس ميشيل ورئيس البرلمان الانتقالي شريف حسن شيخ عدن الذي أشار أعضاء برلمانيون إلى أنه سيستبعد قريبا لصلاته بقادة المحاكم الإسلامية على حد قولهم.

وقال ميشيل في تصريحات للصحفيين إن مصير الصومال يتوقف على الحلول السياسية. وحذر من أن الضربات الجوية الأميركية التي شنت على جنوب البلاد منذ أسبوع ستؤثر سلبا على عملية السلام والمصالحة التي يتعين أن تكون الأولوية الرئيسية.

كما أشار إلى أن مثل هذه الغارات قد تضر بالمدنيين، وكان مكتب المسؤول الأوروبي قد أعلن الأسبوع الماضي أنه لا توجد معلومات استخباراتية تعضد فرضية وجود عناصر من القاعدة جنوب الصومال.

المصدر: وكالات