بالأرقام: كيف استفاد الاقتصاد اللبناني من الأزمة السورية

نرصد في هذا التقرير، آثار الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني بشقيها السلبي والإيجابي، بعد حالة من التذمر التي أعلن بدءها وزير لبناني، ووصلت بعدها إلى الشارع، الذي اختارت منه بعض وسائل الإعلام اللبنانية، المتذمّرين فقط، والذين استندوا في تقييم واقعهم الاقتصادي، على مجرد أحاسيسهم الناجمة عن استيائهم من وجود أحد يشاركهم خيرات بلدهم، دون الرجوع إلى الأرقام.

الأرقام تفضح الشكاوي
وخلافاً لحالة التذمر التي تسود بعض الأوساط الاقتصادية اللبنانية، فقد كانت الأرقام في بعض القطاعات تثبت عكس الشكاوي، وبحسب تقرير صادر عن "بنك عودة" شباط (فبراير) الماضي، تبين في بعض ثناياه أن هذه القطاعات ازدهرت بفعل الأزمة السورية لا العكس، حيث ازدهرت الـصادرات الصناعية اللبنانية بشكل عام بفعل الطلب الخليجي والطلب من سورية الذي زاد 13.1% مقارنة بعام 2011.

وأيضاً، نجح القطاع الزراعي بتحقيق تحسّن على مستوى مكوِّنه الخارجي، بينما ظلّ مكوِّنه الداخلي شبه مستقرّ في سياق طلب محلي مطّرد نسبياً في العام 2012.

وسجّلت الصادرات الزراعية عام 2012 زيادة ناجمة جزئياً عن طلب أكبر من قبل سورية بسبب النقص الذي أصاب هذا النوع من المنتجات نتيجة الأزمة، حيث بلغت قيمة الصادرات الزراعية 222 مليون دولار، أي بزيادة نسبتها 10.4% مقارنةً مع عام 2011، حيث كانت هذه الصادرات قد زادت بنسبة 3.6%.

وبحسب تقرير "عوده"، مازال نمو الصادرات الزراعية متوقعاً وبشكل أكبر، وذلك مرتبطاً بالطلب المتزايد القادم من سورية، التي استقبلت وحدها نحو 20% من مجموع الصادرات الزراعية اللبنانية.

وكانتعاش القطاع الزراعي، كان للقطاع الصناعي الحظ ذاته، حيث شهد نشاطه الخارجي طلباً متزايداً من سورية بينما تأثّر نشاطه الداخلي بالنمو الاقتصادي الضعيف، ففي عام 2012، زادت قيمة الصادرات الصناعية بنسبة 4.8% بعدما أصابها شبه ركود في العام 2012.

واردات الترانزيت
وبدوره، نجح مرفأ بيروت في تسجيل تحسّن نسبي عام 2012، وذلك جزئياً نتيجة تحويل نقل البضائع من البرّ بسبب سوء الأوضاع في سورية، إلا أن سوء المواصلات البرية داخل سورية ذاتها، وصعوبة التنقل بين المحافظات نتيجة التوترات الأمنية، دفع العديد للجوء إلى لبنان كجسر للعبور إلى محافظاتهم بطريق ملتف.

ويعتمد بعض المضطرين للتنقل بكثرة بين بعض المحافظات كدمشق- طرطوس مثلاً، للخروج من دمشق إلى لبنان ومنها إلى طرطوس، عدا عن اعتماد بعض الأسر السورية على لبنان، كملاذ آمن للقاء أبنائهم القاطنين في محافظات أخرى مثل دمشق، كاستقلال الأهل لطائرة من مطار اللاذقية إلى مطار لبنان للقاء من يريدون من أهالي دمشق هناك.

وعدا عن ذلك، فإن حركة مطار لبنان زادت نشاطاً بشكل كبير عن السابق، حيث أصبح الاعتماد عليه من قبل السوريين بشكل كبير، وخاصة في ظل توتر الأوضاع الأمنية على طريق مطار دمشق الدولي، وازدياد حالات السفر خارج البلاد، وكل ما سبق يشكل عائدات يومية على الخزينة اللبنانية.

فوائد التهريب
لم تنته الآثار الإيجابية للأزمة السورية عند هذا الحد، ففي متابعة "الاقتصادي" للظروف الاقتصادية الراهنة في لبنان، ومقاطعتها مع بعض التقارير والكشوفات والتصريحات الصادرة عن الاقتصاديين هناك، تبين وجود فوائد أخرى عكستها الأزمة السورية على السوق اللبنانية.

وستكون البداية بازدهار تهريب الأموال إلى لبنان، ففي شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2011، أي نهاية السنة ماقبل الماضية، وهي السنة الأولى من الأزمة السورية، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن أحد الاقتصاديين السوريين المقيمين في دبي سمير سعفان، قوله إن "الطبقات العليا والوسطى في سورية نقلت ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار خارج البلاد منذ اندلاع الأحداث، وذلك بسبب الضغوط على العملة السورية وندرة فرص الإستثمار".
وأضاف سعيفان أن "أفضل طريقة لتهريب الأموال إلى خارج سورية تتم عبر لبنان، بسبب وجود قنوات قائمة هناك".

الصحيفة لم تقف عند هذا المختص، وأخذت عينات أخرى من التجار ورجال الأعمال الذين أكدوا لها بأن "الأموال السورية تهرّب يومياً إلى لبنان منذ بدء الأزمة السوية".

لم يكن ما نقلته الصحيفة عن مختصين بعيداً عن الواقع، ففي عملية رصد لأمثلة عن حالات تهريب الأموال والمقتنيات الثمينة، قامت بها "الاقتصادي" عن فترة الأزمة السورية، نسرد مايلي: قامت "أمانة جمارك جديدة يابوس" على الحدود مع لبنان، بضبط عدة حالات لتهريب مبالغ مالية كبيرة إلى لبنان، وكان منها حادثة تهريب مبالغ ضخمة داخل حافلتين العام الماضي، تشمل مليوني ريال سعودي و50 ألف ريال قطري و56 ألف درهم اماراتي و5500 دينار أردني، إضافة إلى مبالغ من اليورو.

وفي حادثة أخرى، ضبطت "أمانة جمارك جديدة يابوس" العام الماضي أيضاً، مبلغ 660 ألف دولار أميركي موضوعة ضمن مخبأ سري في سيارة سياحية أثناء محاولة تهريبها إلى لبنان، عدا عن تهيرب المقتنيات والأشياء الثمينة، إذ أحبطت عناصر "أمانة جمارك العريضة" بمحافظة طرطوس العام الماضي عملية تهريب قطع أثرية إلى لبنان، وذلك أثناء تفتيش سيارة نقل ركاب صغيرة، عدا عن إيجاد 18 لوحة فسيفساء أثرية في لبنان هربت من سورية.

عدا عن التهريب، كانت هناك ظاهرة أخرى، وهي هجرة رؤوس الأموال السورية إلى لبنان، وبدء حجم معين من الاستثمارات حتى لو كانت بسيطة هناك، وقد رصدت صحيفة "الشرق الأوسط" ذلك عبر حديثها مع أحد المحللين الاقتصادييين، والذي يدعى سامي نادر، حيث قال إنه: "بعدما دخلت الأزمة في سورية شهرها السادس، فإن حركة النزوح إلى بيروت والإقبال على شراء العقارات بعد تهريب أو هجرة الثروات والرساميل السورية هي نتيجة حتمية، وهذه الهجرة لم تقتصر فقط على هروب رؤوس الأموال السورية إلى لبنان، بل امتدت إلى الاستثمارات التي كانت استقطبتها دمشق في السنوات العشر الأخيرة، ويتوقع استمرارها لوقت طويل في ضوء تدفق الأموال، وبشكل يومي، من سورية عبر المصارف اللبنانية المنتشرة هناك".

هؤلاء المستثمرين، توجّهوا نحو سوق فاعلة من خلال استبدال استثمارات المشاريع العقارية الضخمة بالاستثمار في مشاريع صغيرة تجاري الطلب الحالي، بحسب نادر.

مؤشرات واقعية
ربما حديث الصحيفتين السابقتين عن تهريب الأموال وهجرة رؤوس الأموال من سورية إلى لبنان، لايطرب بعض المسؤولين اللبنانيين الذين أخذوا يرسمون صوراً سوداوية عن حالهم الاقتصادي بعد الأزمة السورية، إلا أن أرقام حجم الودائع الذي تم تسجيله في المصارف اللبنانية، والتي زادت أخيراً، يشكل مؤشراً واقعياً على حصول مثل هذه العمليات، ويثبت المقولة التي نقلتها "الشرق الأوسط" بأن "تدفق الأموال يتم بشكل يومي، من سورية عبر المصارف اللبنانية المنتشرة هناك".

وبحسب تصريحات حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، خلال لقائه مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان فإن "زيادة الودائع في مصارف لبنان عام 2012 تجاوزت 8%"، وأشار إلى أنها "بلغت 9 مليارات دولار، منها 52.6% (ما يعادل 4.74 مليارات دولار) هي مودعة بالدولار، والباقي بالليرة اللبنانية".

وبحسب الميزانية المجمعة للمصارف، فإن الودائع بفئاتها الثلاث، أي ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم وودائع المصارف غير المقيمة من 183203 مليار ليرة (121.5 مليار دولار) في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2011، لتبلغ 197332 مليار (130.9 مليار دولار) ليرة في كانون الأول 2012، بحسب سلامة.
وأردف سلامة أنه "زادت التسليفات بنسبة تفوق 10%، وكانت مؤثّرة في معدل نمو الاقتصاد الذي يقدّره مصرف لبنان بنحو 2% لمجمل عام 2012".

ولميزان المدفوعات الذي سجّل بحسب سلامة، في نهاية عام 2012 عجزاً بقيمة 1.5 مليار دولار، دليلاً آخراً يعكس نهوضاً إيجابياً بهذا الجانب، مقارنة مع العجز المسجل في عام 2011 بـ 1.99 مليار دولار، حيث يعبر ميزان المدفوعات عن صافي حركة دخول الأموال وخروجها من لبنان بكل أنواعها، سواء كانت حركة نقدية أو تجارية أو استثمارية.

وقد ارتفعت أرباح المصارف في عام 2012 إلى 1620 مليون دولار بحسب سلامة، وذلك مقارنة مع 1580 مليوناً في عام 2011، فخلافاً لكل التقديرات والتوقعات، لم يهتزّ نموّ أرباح المصارف في عام 2012، بل زاد بنسبة 2.6% لتبلغ 1620 مليون دولار.

سورية ليست السبب المباشر
ومع كل هذه الإيجابيات، لايمكن إنكار الخسائر الاقتصادية التي يعاني منها لبنان حالياً، إلا أنها ليست بمجملها ناجمة عن الأزمة السورية، فعلى سبيل المثال، شكل تضرر القطاع السياحي هناك أزمة كبيرة عصفت بواردات الدولة بشكل عام، إلا أن السبب الرئيسي في ذلك كان عزوف الخليج عن السياحة هناك لأسباب معينة، عدا عن تأثر البلاد بالأزمة الاقتصادية العالمية بشكل عام.

وتأكيداً على ذلك، قال رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل نجيب ميقاتي مؤخراً إنه "هناك مصاعب تواجه قطاع السياحة، إضافة إلى الجمود في القطاع العقاري وانكماش حركة الرساميل الوافدة وما أدّى إليه ذلك من عجز كبير في ميزان المدفوعات والإنخفاض المقدر في نسبة النمو" إلا أنه أكد بأن ما أصاب لبنان قد أصاب غيرها في المنطقة العربية وخارجها، رغم أنه كان من الممكن تجنب الكثير من تداعياته في لبنان بالتلاحم والإستقرار الداخلي.

وفي العودة إلى الشأن السوري وتبعاته السلبية على لبنان، فقد قال الخبير الاقتصادي اللبناني وليد أبو سليمان، لوكالة الأناضول إن "النازحين السوريين من الطبقة الميسورة في لبنان يفضلون استئجار المنازل بدلاً من شرائها لعدة اسباب اهمها غياب الطمأنينة، حيث أصبح لبنان يعرف ببلد الترانزيت بالنسبة لرجال الأعمال السوريين للمرور إلى الدول المجاورة بعد تحويل أعمالهم ومشاريع عدد كبير منهم للقاهرة وقبرص والامارات بعد غياب مقومات الاستثمار في لبنان".

وقد كشف رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) المهندس نبيل عيتاني، عام 2011، عن تراجع حجم الاستثمار في لبنان 20% مقارنة بعام 2010، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات في لبنان بلغ 3.8 مليار دولار عام 2011 مقارنة بـ 4.9 مليار دولارعام 2010، وذلك بسبب الانكماش الملحوظ في السوق العقارية الناجم عن الخلافات السياسية الداخلية والأزمة السورية وانعكاساتها السلبية على القطاعات الاقتصادية اللبنانية ما يؤدي الى توجه المستثمرين نحو بلدان أكثر استقراراً.

ومع هذا، أعلن عيتاني أن مؤسسة (إيدال)، أنجزت عام 2011 خمسة مشاريع استثمارية بلغت قيمتها 170 مليون دولار أميركي، كاشفاً في الوقت نفسه عن ثمانية مشاريع استثمارية أخرى بقيمة 350 مليون دولار سيتم تنفيذها خلال 2012 في القطاعات السياحية والصناعية والتكنولوجية والمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والصناعات الزراعية والإعلام.

وهنا يجب التنويه إلى ما نقلت وكالة الانباء التركية "الأناضول" عن أحد أعضاء غرفة التجارة والصناعة في حلب، وهو مقيم في لبنان إنه "وقّع على ورقة تعهد تمنعه من إقامة أي مشاريع داخل الأراضي اللبنانية، وأن هذا الحال ينطبق على أي رجل أعمال سوري ينوي الحصول على إقامة في لبنان"، ما قد يحول دون اقبال السوريين عن الاستثمارات الضخمة هناك، ويوجههم نحو استثمارات بسيطة كما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أعلاه.

خسائر بالأرقام
وفي لغة الأرقام، فقد سجّل لبنان نمواً تراوح بين 7 و8% سنوياً في الفترة من 2007 حتى 2010، لكن المعدّل تراجع بشكل حاد في 2011 بسبب توتر سياسي داخلي عقبته الأحداث السورية.

بحسب توقعات "صندوق النقد الدولي" لعام 2013، فإنه يبلغ نمو الناتج المحلي اللبناني الإجمالي الحقيقي نسبة 2.5% عام 2013، وهو معدل منخفض نسبياً، لكنه مماثل للمعدل الذي شهده العام 2012 (2.0%).

وقد ذكر تقرير "بنك عوده" المستند إليه بداية التقرير، أن مجموعة من الأحداث على الساحة الداخلية اللبنانية، مقرونةً بالاضطرابات الإقليمية، ولا سيّما في سورية، حدّت نوعاً ما من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، حيث أقفلت سنة 2012 على انخفاض في عدد السيّاح وقيمة الشيكات المتقاصة من جهة، وعلى نمو في نشاط حركة المطار، ولو بوتيرة أبطأ.

وسجل عجز الميزان التجاري زيادة قدرها نحو 5% وسط استقرار الإيرادات الجمركية عند نحو 3015 مليون دولار، مع تراجع إيرادات ضريبة القيمة المضافة نحو 3.9%.

ومن جهتها، شهدت (بورصة بيروت) بعض الضغوط التراجعية عام 2012 بسبب مخاوف من تداعيات الأزمة السورية على ساحة لبنان الداخلية، يضاف إلى أن بعض المتعاملين في السوق أحجموا عن القيام باستثمارات جديدة على الرغم من الأساسيّات الإيجابية التي تعكس جاذبيّة الأسهم اللبنانية بالمقارنة مع أسهم المنطقة.
وقد بلغ متوسط نسبة السعر إلى صافي قيمة الأصول على الأسهم اللبنانية في (بورصة بيروت) 1.10 مرة مقابل 1.52 مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علماً أن بعض الأسهم سجّلت متوسطاً أدنى من 1.00 مرة واحدة، عدا عن متوسط نسبة السعر إلى المردود على الأسهم اللبنانية الذي بلغ 7.0 مرات في كانون الأول (ديسمبر) 2012 مقابل 12.2 مرة في المنطقة المذكورة.

وكان مؤشر أسعار الأسهم المدرجة في بورصة بيروت، أنهى سنة 2012 بتراجع نسبتُه 1.6% على أساس سنوي، رغم ارتفاع الأسعار في كانون الأول، في حين سجل ميزان المدفوعات عجزاً قدره 1.5 مليار دولار.

عقارياً
ويشكّل توافد ما يزيد عن 250 ألف لاجئ سوري دعماً جزئياً للنمو، وهو رقم قريب إلى حد ما من أعداد السياح الذين أضاعهم لبنان خلال عام 2012 (290 ألف).

وتعتبر فترة إقامة السوريون في لبنان أطول بكثير من فترة إقامة السياح، ما قد يوفر دعماً مهماً لقطاعات مثل استهلاك السلع الأساسية والإيجارات السكنية والقطاع التعليمي، حيث رفع السوريون مع العراقيين نسبة إشغال الشقق المفروشة منذ بداية العام الحالي إلى ما بين 40 و50%.

وبلغ عدد العقارات التي تملّكها السوريون منذ اندلاع الأحداث، نحو 1297 عقاراً مساحتها نحو 117 ألفاً و555 متراً مربعاً في مختلف المناطق اللبنانية، ما جعل الطلب ينمو نمواً بسيطاً مع استقرار الأسعار.

وصنّف المسح السنوي عن ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية الصّادرعن الشركة الاستشارية "EuroCost International"، بيروت في المرتبة الثامنة عالمياً في عام 2012، بارتفاع عن المركز العاشر في عامي 2011 و2010، وعن المركز28 في 2009.

وأوضحت الشركة وفقاً لموقع (ليبانون فايلز) الإلكتروني، أن الأرقام والأسعار تعكس السوق المحلية لموظفي الشركات العالمية، مما يختلف عن سوق الإيجارات للمواطنين حيال الأسعار وتطوّر هذه الأسعار، وفق النشرة الأسبوعية لمجموعة (بنك بيبلوس)، Lebanon This" Week".

وأشارت الشركة إلى أن الارتفاع في أسعار الإيجارات في بيروت، يعكس الإرتفاع المستمر في التكاليف والغلاء، رغم حالة عدم اليقين السياسية الاقتصادية المحليّة السائدة في البلد.

كما أضافت أن بيروت، هي المدينة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي صُنّفت بين أغلى 20 مدينة في العالم، من حيث إيجارات السّكن لموظفي الشركات المتعددة الجنسيات، إذ تراجعت أبو ظبي إلى المركز 29 من المركز 20 في عام 2011، مما يعكس تراجعاً في أسعار إيجاراتها مقارنةً بالمدن الأخرى.

حازم عوض

المصدر: الاقتصادي