بغداد تبثّ «اعترافات» لزعيم «القاعدة»

أدخلت السلطات العراقية، أمس، قضية اعتقال من تؤكد أنه زعيم «القاعدة» في العراق، أبو عمر البغدادي، في منعطف جديد؛ فبين إصرار الحكومة على أن الرجل الذي في قبضتها، هو البغدادي نفسه، ونفي «القاعدة» صحة الخبر، بثّت الشرطة العراقية شريطاً مصوّراً يتضمن اعترافات جزمت بأنها تعود للبغدادي، يؤكّد فيها أنه معتقل وأن تنظيمه يعمل بالتنسيق الكامل مع حزب «البعث» المنحل، وتبنّى خلالها مسؤولية أعمال العنف الكبيرة التي تضرب بلاد الرافدين بهدف إيقاع الحرب الأهلية بين الشيعة والسنّة.
وجاء في التسجيل المصوّر كلام نُسب إلى البغدادي، قال فيه إنه من مواليد ديالى عام 1969 واسمه أحمد عبد أحمد خميس المجمعي «وانتميت إلى تنظيم القاعدة في عام 2005 وأسست دولة العراق الإسلامية عام 2006».
ولم يوضح التسجيل متى أصبح هذا الشخص قائداً في «القاعدة» و«دولة العراق الإسلامية»، وكيف ارتقى سلّم المناصب بهذه السرعة. ورداً على سؤال عن مصادر تمويل تنظيمه، أوضح أنها «خارجية وداخلية». خارجية «من طريق جمعيات خيرية في مصر والسعودية وسوريا، هناك من يجلبها إلى العراق»، وداخلية «من طريق السلب والنهب ورواتب الموظفين والغنائم وابتزاز المقاولين». وبخصوص العلاقة بين حزب «البعث» و«القاعدة»، أشار إلى أن «العلاقة واحدة والتعليمات تأتي من الخارج ممزوجة بين القاعدة والبعث»، مؤكداً «وجود أشخاص يتصلون بحزب البعث ينسّقون العمل».
وعن تفجير مرقد الإمام العسكري في سامراء عام 2006، وهو الحدث الذي أطلق فعلياً الحرب الأهلية بين الشيعة والسنة، قال مسجّل الشريط: «هناك شخص رفيع المستوى على مستوى تنظيم القاعدة موجود حالياً أبلغني قائلاً: التقيت مع (أبو مصعب) الزرقاوي، وشرح أنه يجب توفير جوّ معين للاقتتال بين الشيعة والسنة، لفصل الشيعة عن السنّة لتكوين نواة دولة العراق الإسلامية».
وتابع من قد يكون البغدادي اعترافه، لافتاً إلى أن «الهدف هو إذكاء الفتنة وإيصال الشيعة والسنّة إلى الاقتتال»، واضعاً عمل تنظيمه في خانة «المخطط الخارجي، وكنت على علم به، وكنت ركناً من أركانه».
وعن كنيته، أوضح قائلاً: «أطلقت على نفسي اسم أبو عمر البغدادي، لأن أبو عمر يمثّل توجه الشارع السني والبغدادي العراقي ومركزه والحسيني حتى تكون شاملة كل فئات الشعب».
وكانت «دولة العراق الإسلامية» قد نفت الأسبوع الماضي اعتقال «أميرها». وأفاد بيان نقلته مواقع إسلامية عدة بأن «الخبر الذي أعلنه (قائد عمليات بغداد في الشرطة العراقية اللواء) قاسم عطا كاذب والشخص الذي عرض صورته لا نعرفه أصلاً ونبشّر الأمة الإسلامية بأن أمير المؤمنين الشيخ أبو عمر البغدادي بخير».
على صعيد آخر، كشف نائب رئيس البرلمان العراقي، الشيخ خالد العطية، أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في 30 كانون الثاني المقبل لتكون الثانية منذ سقوط النظام السابق عام 2003 بعد اقتراع 15 كانون الأول 2005.
وكان من المقرَّر أن تُجرى الانتخابات في كانون الأول الماضي، لكن العطية أشار إلى أن رئيس البرلمان إياد السامرائي «وجه طلباً للمحكمة الاتحادية في الثالث من أيار الجاري لاستبيان رأيها القانوني في نهاية الدورة الحالية وموعد إجراء الانتخابات». وفي جوابها، حددت المحكمة الثلاثين من كانون الثاني 2010 موعداً لإجراء الانتخابات.
وتأتي استشارة المحكمة الاتحادية، أرفع هيئة قضائية في البلاد، إثر جدل في ولاية البرلمان الحالي، إذ دعا عدد من النواب إلى تمديدها حتى منتصف آذار المقبل بذريعة أن أول جلسة عقدوها كانت في هذا التاريخ قبل 4 أعوام.
وفي تطور قضائي ـــــ سياسي، استجوب أعضاء مجلس النواب، وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بشأن تهم فساد تلاحقه. ودافع السوداني عن وزارته وعن أقاربه الذين كانوا من بين تسعة مسؤولين اتهموا أخيراً بالفساد في ما يتعلق ببرنامج استيراد الأغذية، وذلك في جلسة طويلة وساخنة للبرلمان. وقال رئيس لجنة النزاهة لمكافحة الفساد في البرلمان، صباح الساعدي، إن المفتش العام للوزارة علم بعد فترة قصيرة من تعيينه في عام 2006 بوجود شكوك في رشى لشقيق الوزير وابن عمه، اللذين يحصلان على 40 دولاراً على كل طن من السكر يستورد إلى العراق.
إلى ذلك، بشّر رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بقرب تأليف هيئة عليا برئاسته وعضوية المحافظين للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة في إقليم. وبحسب بيان صادر عن مكتب المالكي، فإن الهيئة ستتولى النظر في شؤون المحافظات غير المنتظمة في إقليم والتنسيق بينها ومعالجة المشكلات والعوائق والمشاكل التي تواجهها.

المصدر: وكالات